واحدهای بدون پروانه، واحدهای بدون مجوز، واحدهای زیرپله‌ای و اسامی و القابی از این دست، همه یک معنا را دارد؛ اینکه کسانی هستند که بدون تبعیت از قانون وارد بازار کسب و کار شده‌اند.
به گزارش تابناک قم، واحدهای بدون پروانه، واحدهای بدون مجوز، واحدهای زیرپله‌ای و اسامی والقابی از این دست همه یک معنا را دارد، اینکه کسانی هستند که بدون تبعیت از قانون وارد بازار کسب و کار شده‌اند، بازاری که جدای از آسیب‌های احتمالی که به همکاران و هم صنف خود می‌زنند می‌توانند برای مصرف‌کننده هم مخاطراتی به همراه داشته باشند.
اعلام آمار 10 هزار واحد تولیدی بدون پروانه در اصناف مختلف اعم از نانوایی، کفش، سوهان، عمده‌فروشان و بنکداران و ... موضوعی بود که شکوه و شکایت فعالان این اصناف را به دنبال داشته، این در حالی است که بنا به اعلام اتاق اصناف استان 6200 واحد غیرمجاز شناسایی شده اما کماکان به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
در این میان اما نکته مهم آسیب‌هایی است که این دست واحدها برای تولید و صنعت استان به همراه داشته‌اند، آسیب‌هایی از جنس ایجاد رقابت نابرابر و ناسالم در بازار، کاهش کیفیت تولیدات، بی اعتمادی مشتری به کالای داخلی، از دست دادن بازارهای خارج از استان و حتی بازارهای خارجی، به خطر افتادن سلامت مشتری و...
رقابت نابرابر 600 واحد مصالح ساختمانی مجاز در برابر 200 واحد غیر مجاز
فروش مصالح ساختمانی یکی از مشاغلی است که برخی را ترغیب کرده تا بدون مجوز فعالیت وارد بازار کار شده و سودی به جیب بزنند. محمود وکیل رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی قم از فعالیت 2 هزار فروشنده مصالح ساختمانی بدون پروانه در سطح شهر قم خبرداد و اظهار داشت: فعالیت این فروشندگان که عمدتا قابل شناسایی هم نیستند برای فروشندگان مجوز دار ایجاد مشکل کرده است، چرا که با فرار از پرداخت مالیات رقابت نابرابری را در بازار ایجاد کرده‌اند.
وی با بیان اینکه از 720 پروانه صادرشده برای فعالیت واحدهای فروش مصالح ساختمانی 130 پروانه طی یکسال ابطال شده است تصریح کرد: در حال حاضر حدود 600 واحد پروانه دار در حال فعالیت هستند و مالیات و مالیات بر ارزش افزوده را می‌پردازند، در مقابل دیگر واحدهای بدون پروانه بدون پرداخت مالیات به فعالیت خود ادامه می‌دهند و لازم است در این زمینه تدابیر لازم اندیشیده شود.
شناسایی 6200 واحد بدون مجوز از 10 هزار واحد
سید ابراهیم صحفی نیز در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم با اشاره به اینکه واحدهای صنفی بدون پروانه کانون توزیع کالای قاچاق در استان هستند گفت: با وجود مشکلاتی از قبیل افزایش و چند برابر شدن مالیات های عملکرد، مشکلات متعدد با مالیات بر ارزش افزوده، رشد غیر قال کنترل واحدهای بدون پروانه و متخلف با ابطال 220 پروانه کسب طی سال‌های اخیر مواجه بوده‌ایم.
عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف قم با اشاره به اینکه در استان قم بیش از 40 هزار واحد صنفی فعالیت دارد تصریح کرد: در حال حاضر بیش از 10 هزار واحد فاقد پروانه در استان در حال فعالیت هستند که حدود 6200 واحد تاکنون شناسایی شده است.
وی که اینک به عنوان رئیس اتحادیه بنکداران و عمده فروشان استان، در حال فعالیت است ادامه داد: آمار مشخصی از تعداد واحدهای بنکداری و عمده فروشی در استان در دست نیست چرا که بعد از سخت‌گیری‌های مالیات بر ارزش‌افزوده 220 واحد پروانه فعالیت خود را باطل کردند که از این تعداد برخی فعالیت خود را بدون پروانه و به‌صورت غیرمجاز ادامه دادند.
صحفی فعالیت واحدهای فاقد پروانه را عاملی برای ایجاد بازار رقابتی نابرابر و ناعادلانه دانست و خاطرنشان کرد: هر واحد بنکداری بر اساس ارقام خریدوفروش خود که در سامانه معاملات فصلی (ماده 169 مکرر) و سامانه مالیات ارزش‌افزوده اعلام می‌کنند مالیات پرداخت می‌نمایند و 9 درصد مبالغ خریدوفروش آنان بیشتر می‌شود، و این در حالی است که واحدهای بدون پروانه بدون پرداخت این مبلغ، سودی مضاعف کسب می‌کنند و اعضای قانونمند ما کمتر توان رقابت با آنان رادارند.
به گفته رئیس اتحادیه بنکداران و عمده فروشان استان، در کنار فضای رقابتی ناسالم در فضای خریدوفروش فعالیت این واحدهای بدون پروانه با توجه به توزیع مواد غذایی و بهداشتی، سبب به مخاطره افتادن سلامت شهروندان می‌شوند که لازم است دستگاه‌های نظارتی به این مسئله رسیدگی کنند.
پای واحدهای بدون پروانه در کفش تولیدکنندگان استان
ابوالفضل فرهانی رئیس اتحادیه تولیدکنندگان کفش و دمپایی استان نیز از شکوه و شکایت تولیدکنندگان نسبت به واحدهای بدون پروانه گفت، اینکه این جدای از هزینه‌های مواد اولیه، مالیات، مالیات برارزش افزوده، هزینه‌های جاری و ... حالا واحدهای بدون پروانه دردی مضاعف به جان تولیدی‌های کفش استان شده است.
به گفته وی، "در استان 200 واحد کفش و دمپایی فعالیت در حد صادرات دارند اما 50 واحد غیرمجاز و بدون پروانه یا به اصطلاح زیرپله‌ای وجود دارد که فرار مالیاتی دارند و خیلی راحت فعالیت خود را ادامه می‌دهند."
فرهانی با اشاره به اینکه بیش از 3 هزار نفر در صنعت تولید کفش ماشینی قم در حال فعالیت هستند افزود: طی سال‌های اخیر تلاش زیادی کردیم تا توانستیم این صنعت را روی پا نگهداریم و از رقبا پیشی بگیریم تا آنجا که به کسب عنوان خوشه برتر کشور نایل آمدیم اما اینک مزاحمت واحدهای زیرپله‌ای پیش پای ما قرار گرفته است.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان کفش و دمپایی استان با اشاره به اینکه هر واحد تولیدی کفش استان بیش از 100 فرصت اشتغال خانگی ایجاد می‌کند تصریح کرد: وجود مشکلات پیش روی صنایع از یک سو و فعالیت واحدهای بدون پروانه از دیگر سو سبب تعطیلی واحدهای تولیدی کفش شده که متعاقب آن فرصت‌هایی که برای مشاغل خانگی ایجاد می‌کند شده است.
واحدهای سوهانی بدون پروانه مشکل مضاعف بازار سوهان
امیر کربلایی پور یزدی نیز در گفت‌و‌گو با تسنیم با اشاره به اینکه در حال حاضر 800 واحد تولیدی سوهان و حلوای با 4 هزار فرصت شغلی در استان فعالیت دارد اظهار داشت: این واحدها در طول سال حدود 5 هزار تن سوهان تولید می‌کنند.
رئیس اتحادیه سوهان و حلوای قم با اشاره به اینکه مشکلات پیش روی تولیدکنندگان مانع سوهانی‌های قم نشد افزود: اما به دلیل رکود بازار بسیاری از واحدها ناچار به تعدیل نیرو شدند اما با قوت به راه خود ادامه دادند.
وی بااشاره به اینکه عدم برنامه‌ریزی برای صادرات و بازاریابی، کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی، عدم استقبال جوانان به این حرفه و روند نزولی نیروی ماهر از مشکلات پیش روی این حرفه است خاطرنشان کرد: این مشکل برای عمده واحدهای تولیدی است که با رونق اقتصادی بهبود می‌یابد در این بین اما وجود واحدهای بدون پروانه مشکلی است که با شناسایی آن‌ها مرتفع می‌شود.
پور یزدی ادامه داد: شناسایی و جمع آوری واحدهای تولیدی بدون پروانه مهم‌ترین برنامه پیش روی اتحادیه است چرا که این واحدها فعالیت واحدهای پروانه دار را نیز به مخاطره انداخته است.
اگرچه به گفته کارشناسان اقتصادی صنعت و تولید در بازار رکود به سر می‌برد و باید به فکر گشایش درهای بسته بود اما بی قانونی برخی قوز بالای قوزی بر این تلاش‌هاست. مسلما نمی‌توان پلمپ این واحدها را تنها گزینه پیش رو دانست چرا که وقتی از وجود 10 هزار واحد بدون پروانه سخن گفته می‌شود به دنبال آن حداقلی از فرصت شغلی وجود دارد که بیکاری را به همراه خواهد داشت. ایجاد شهرک‌های صنعتی و تخصصی اگرچه یکی از راهکارهای موثر برای رسیدگی به وضع این واحدها است اما مسئولان استان باید با توجه به امکانات موجود تدبیری اندیشمندانه با در نظر گرفتن تبعات اجتماعی، این واحدها را ساماندهی کنند.
منبع: تسنیم
