روزنامه 19دی چاپ قم درشماره روز سه شنبه 16 شهریورماه یادداشتی با عنوان « انتصابات بی حساب و کتاب درقم » به قلم سعید عباسی را منتشر کرده است.
به گزارش تابناک قم، دراین مطلب می خوانیم: برکناری یا استعفا داده شدن سومین مدیرعامل سازمان قطار شهری قم که کمتر از 7 سال از عمرِ آن می گذرد به دلیل 'نقص مدارک تحصیلی' از جمله عجایب روزگار ماست.
در حالی که برای استخدام یک کارمند ساده در گوشه اداره ای، چندین فیلتر، مصاحبه، بررسی، درخواست مدارک و استعلام وجود دارد، اما باز هم دیده می شود در مسئولیت های مهم و حساس که با جان مردم و آینده یک کلانشهر در ارتباط است، سهل انگاری هایی صورت می گیرد که ناشی از ترجیح روابط بر ضوابط و مقررات است.
صدور احکام مسئولیت و قبول آن از دو حال خارج نیست. یا فرد مورد انتخاب واقع می شود و یا برای رسیدن به یک جایگاه تلاش هایی را صورت می دهد که در این راه، از مدیران میانی گرفته تا وکلا و وزرا، پایشان به ماجراهای پر ابهامی باز شده است و هر یک به طریقی پرونده هایی برایشان تشکیل شده است که برای برخی استعفا و عزل را در پی داشته و برای برخی اعتبار و آبروی بیشتر. اما این موضوع که افراد فاقد صلاحیت در مسئولیت های دولتی یا شبه دولتی به کار گرفته شوند سوای اینکه اساساً جرم و سوء استفاده محسوب می شود، در یک جا غیرقابل پذیرش و بخشودگی است و آن هم امنیت و جان مردم است.
در دو سوی این ماجرا که یک سر آن مدیران و مسئولانی هستند که بایست با بررسی های دقیق و کارشناسی شده برای دیگر افراد حکم صادر کنند و در طرف دیگر کسانی هستند که پذیرش شدگان می باشند، چنانچه تعهد و قانون مداری وجود نداشته باشد جامعه را دچار خسارت بی اعتمادی می کند و خود آنها را مورد خسارت بی اعتباری قرار می دهد.
چطور در یکی از سازمان هایی که تخصص و تجربه در آن حرف اول و آخر را می زند، فردی منتصب می گردد که به لحاظ تحصیلات، دچار اشکالاتی است که یا با پنهان کردن این موضوع و یا با بی توجهی مدیران بالا دستی در چنین مسئولیتی قرار می گیرد که در کنار هزینه های بسیار زیاد و دریافتی های قابل توجه، وظیفه سنگین حفظ جان مردم و هزینه از بیت المال را دارد؟!
چگونه ممکن است در کشوری که سوابق نشان می دهد افراد نخبه و با استعداد زیادی در طول تاریخ و هم اکنون داشته و دارد، افرادی به کار گرفته شوند که فاقد چنین صلاحیتی هستند؟!
اگر چنانچه فردی در تجربه مورد وثوق باشد، می شود به عنوان مشاوره های شخصی از او بهره ببرند، نه آنکه در رأس یک مجموعه ای قرار دهند که اگرچه به لحاظ سازمانی دارای جایگاه بلندی نیست اما از نظر فنی و ایمنی که جان تعداد زیادی کارگر و عموم شهروندان و مجاوران حضرت فاطمه معصومه(س) در گروه تصمیمات اوست، بسیار مهم است.
متاسفانه بی توجهی مسئولین بالادستی به قوانین، یکی از مهم ترین دلایل بروز اتفاقات این چنینی است. چه آنکه اگر مقرراتی که استخدام یک کارمند در دولت را مستلزم گذراندن مراحلی طولانی و تأییدیه های متعدد می کند، در صدور این احکام نیز اعمال می شد، قطعاً قلم های زیادی در امضاء، جا می ماند.
نکته حائز اهمیت در این اتفاق آنجاست که دکتر مرتضی سقائیان نژاد شهردار قم که از اولین روز کاری تاکنون منتقد تیم قبلی شهرداری به دلیل آنچه که از آن با عنوان بکارگیری افراد فاقد صلاحیت، یاد می نمود، بوده است؛ داعیه حضور افراد متخصص در مناصب حساس را داشت و با همین توجیه دست به تغییرات مدیریتی در شهرداری زد که امروز باید پاسخگوی این برکناری باشد.
استاندار نیز می بایست استعلام و کارشناسی دستگاه های مسئول جهت صدور احکام مختلف انتصابات را قبل از هرچیز مطالبه نماید تا این دست وقایع رخ ننماید؛ آن هم در شرایطی که منوریل قم مدت هاست بلاتکلیف مانده و مترو هم در شرایطی است که هنور حفاری خط یک آن تمام نشده است.
در حالی که برای استخدام یک کارمند ساده در گوشه اداره ای، چندین فیلتر، مصاحبه، بررسی، درخواست مدارک و استعلام وجود دارد، اما باز هم دیده می شود در مسئولیت های مهم و حساس که با جان مردم و آینده یک کلانشهر در ارتباط است، سهل انگاری هایی صورت می گیرد که ناشی از ترجیح روابط بر ضوابط و مقررات است.
صدور احکام مسئولیت و قبول آن از دو حال خارج نیست. یا فرد مورد انتخاب واقع می شود و یا برای رسیدن به یک جایگاه تلاش هایی را صورت می دهد که در این راه، از مدیران میانی گرفته تا وکلا و وزرا، پایشان به ماجراهای پر ابهامی باز شده است و هر یک به طریقی پرونده هایی برایشان تشکیل شده است که برای برخی استعفا و عزل را در پی داشته و برای برخی اعتبار و آبروی بیشتر. اما این موضوع که افراد فاقد صلاحیت در مسئولیت های دولتی یا شبه دولتی به کار گرفته شوند سوای اینکه اساساً جرم و سوء استفاده محسوب می شود، در یک جا غیرقابل پذیرش و بخشودگی است و آن هم امنیت و جان مردم است.
در دو سوی این ماجرا که یک سر آن مدیران و مسئولانی هستند که بایست با بررسی های دقیق و کارشناسی شده برای دیگر افراد حکم صادر کنند و در طرف دیگر کسانی هستند که پذیرش شدگان می باشند، چنانچه تعهد و قانون مداری وجود نداشته باشد جامعه را دچار خسارت بی اعتمادی می کند و خود آنها را مورد خسارت بی اعتباری قرار می دهد.
چطور در یکی از سازمان هایی که تخصص و تجربه در آن حرف اول و آخر را می زند، فردی منتصب می گردد که به لحاظ تحصیلات، دچار اشکالاتی است که یا با پنهان کردن این موضوع و یا با بی توجهی مدیران بالا دستی در چنین مسئولیتی قرار می گیرد که در کنار هزینه های بسیار زیاد و دریافتی های قابل توجه، وظیفه سنگین حفظ جان مردم و هزینه از بیت المال را دارد؟!
چگونه ممکن است در کشوری که سوابق نشان می دهد افراد نخبه و با استعداد زیادی در طول تاریخ و هم اکنون داشته و دارد، افرادی به کار گرفته شوند که فاقد چنین صلاحیتی هستند؟!
اگر چنانچه فردی در تجربه مورد وثوق باشد، می شود به عنوان مشاوره های شخصی از او بهره ببرند، نه آنکه در رأس یک مجموعه ای قرار دهند که اگرچه به لحاظ سازمانی دارای جایگاه بلندی نیست اما از نظر فنی و ایمنی که جان تعداد زیادی کارگر و عموم شهروندان و مجاوران حضرت فاطمه معصومه(س) در گروه تصمیمات اوست، بسیار مهم است.
متاسفانه بی توجهی مسئولین بالادستی به قوانین، یکی از مهم ترین دلایل بروز اتفاقات این چنینی است. چه آنکه اگر مقرراتی که استخدام یک کارمند در دولت را مستلزم گذراندن مراحلی طولانی و تأییدیه های متعدد می کند، در صدور این احکام نیز اعمال می شد، قطعاً قلم های زیادی در امضاء، جا می ماند.
نکته حائز اهمیت در این اتفاق آنجاست که دکتر مرتضی سقائیان نژاد شهردار قم که از اولین روز کاری تاکنون منتقد تیم قبلی شهرداری به دلیل آنچه که از آن با عنوان بکارگیری افراد فاقد صلاحیت، یاد می نمود، بوده است؛ داعیه حضور افراد متخصص در مناصب حساس را داشت و با همین توجیه دست به تغییرات مدیریتی در شهرداری زد که امروز باید پاسخگوی این برکناری باشد.
استاندار نیز می بایست استعلام و کارشناسی دستگاه های مسئول جهت صدور احکام مختلف انتصابات را قبل از هرچیز مطالبه نماید تا این دست وقایع رخ ننماید؛ آن هم در شرایطی که منوریل قم مدت هاست بلاتکلیف مانده و مترو هم در شرایطی است که هنور حفاری خط یک آن تمام نشده است.
منبع: ايرنا
