از پشت پرده لغو سخنرانی علی مطهری تا علت مایه شرمساری دولت

آرمان: وزیر کشور: هر کس من را تهدید کند، تیزتر می شوم

کیهان: مایه شرمساری؛ لغو سخنرانی یا کارنامه پر از خالی دولت؟!

اعتماد: وزیر اقتصاد در مجلس گفت: خبری از انقلاب اقتصادی نیست

ایران: پشت پرده لغو سخنرانی مطهری

به گزارش «تابناک»، روزنامه های اصلاح طلب همچنان موضوع لغو سخنرانی علی مطهری را در کانون توجه قرار داده اند.

در همین زمینه، روزنامه ایران در گزارشی با تیتر «پشت پرده لغو سخنرانی مطهری» با اشاره به سخنان وزیر کشور نوشت: «ابر و باد و مه و خورشید و فلک» در کار بودند تا علی مطهری روز اربعین در مشهد سخنرانی کند، اما آن گونه که وزیر کشور روایت می‌کند، گزارشی که از سوی یک «نهاد امنیتی» روی میز دادستان مشهد قرار می‌گیرد، اوضاع را دگرگون کرده و باعث می‌شود دادستان این شهر به لغو مراسم حکم دهد.

روز گذشته عبدالرضا رحمانی فضلی- که از سوی رئیس جمهوری مأموریت یافته لغو سخنرانی نایب رئیس مجلس در مشهد را پیگیری کند- در یک نشست مطبوعاتی مجموعه اقدامات خود، همچنین استاندار خراسان رضوی برای برگزاری سخنرانی مطهری در مشهد را تشریح و تأکید کرد مسئولان قضایی استان برای برگزاری این مراسم به او قول مساعد داده بودند اما با وجود تماس‌های مکرر وی و استاندار خراسان رضوی با رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه، دادستان کل، دادستان مشهد و دادگستری، این مراسم لغو می‌شود. به گزارش «ایران»، وزیر کشور در پاسخ به سؤالاتی که در این باره مطرح شد، توضیح داد که «یک روز قبل از برگزاری سخنرانی، زمانی که بنده از مرز مهران بازگشته و در فرودگاه بودم، علی مطهری درباره این مراسم تماس گرفت و توضیح داد چه اتفاقاتی افتاده است. بنده هم گفتم من در جریان نیستم اما پیگیری می‌کنم.» وی ادامه داد: بعد از تلفن آقای مطهری با استاندار تماس گرفتم و وی گفت هم با آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه، هم با علی لاریجانی رئیس مجلس، هم با دادستان کل، دادستان مشهد و دادگستری تماس گرفته و صحبت کرده است و همه قول دادند ایراد و اشکالی در برگزاری مراسم پیش نیاید.»

نعمت احمدی حقوق دان نیز در یادداشتی در روزنامه شرق با عنوان« نگاه قانون به لغو سخنرانی‌ها » از نگاه حقوقی این موضوع را برررسی کرده است و نوشت:« لغو سخنرانی دکتر علی مطهری در مشهد و بازتاب گسترده آن موضوع نوشتار حاضر است. نخست به موارد قانونی آن می‌پردازم:  ١- برابر اصل ٢٧ قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است. آزادی اجتماعات شرط پذیرفته‌شده در قانون اساسی و قیود محتمل به مبانی اسلام و حمل سلاح که در ادامه اصل آمده است، حداقل دراین‌خصوص یعنی تشکیل اجتماعی که نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی - که اتفاقا فرزند معروف‌ترین ایدئولوگ انقلاب اسلامی است و به گفته حضرت امام (ره) پاره تن ایشان بود- در آن حضور دارد، محلی از اعراب ندارد. متأسفانه این اصل مهم قانون اساسی با قوانین عادی دچار اماواگرهایی شد و امروز به کلاف سردرگمی تبدیل شده است که نایب‌رئیس مجلس را نیز شامل می‌شود. با تصویب قانون احزاب برابر تبصره ٢ ماده ٦ این قانون، تشکیل اجتماعات در میادین و پارک‌های عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است، هرچند این تبصره به اجتماعات در میادین و پارک‌ها پرداخته و با این نص، اجتماع در غیرپارک‌ها و میادین - مثلا دانشگاه‌ها- علی‌القاعده باید منصرف از آن باشد. اما این‌رویه برخلاف اصل ٢٧ و تبصره ذیل ماده ٤ قانون احزاب به‌جامانده است که باید از وزارت کشور مجوز گرفت. به هر صورت جدای از ایراد قانونی به لزوم درخواست مجوز از وزارت کشور در قضیه دکتر مطهری، این مجوز صادر شده است. ٢- قانون راجع ‌به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور تصویب هشتم شهریور ماه ١٣٦٢ در ماده ١ خود مقرر می‌کند: 

به منظور بررسی جریانات و پیشامدهای عمده و اساسی امنیت داخلی و اتخاذ تصمیمات و تدابیر هماهنگ در جهت پیشگیری و مقابله با مسائل مربوط به آن، شورای امنیت به مسئولیت وزیر کشور تشکیل می‌شود. برابر تبصره ٢ ماده ٣ این قانون، اعضای شورا را وزیر کشور، یکی از مشاوران مقام معظم رهبری در شورای‌عالی دفاع به تعیین آن شورا، رئیس ستاد مشترک ارتش، فرمانده کل سپاه پاسداران، مسئول اطلاعات کل کشور، رئیس شهربانی کل کشور، سرپرست کمیته‌های انقلاب اسلامی و فرمانده ژاندارمری کل کشور- که این دو نهاد در نیروی انتظامی کشور ادغام شده‌اند- صرفا به‌منظور مشورت در امور امنیتی تشکیل می‌دهند و تصمیم‌گیری در امور مذکور برعهده وزیر کشور است. برابر ماده ٤ همین قانون، مسئول امنیت در استان‌ها استاندار است و وظایفی مشابه وظایف شورای امنیت کشور دارد با این تفاوت که اعضای آن عبارت‌ا‌ند از: استاندار، فرمانده سپاه پاسداران مستقر در مرکز استان، رئیس شهربانی استان و فرمانده ژاندارمری و فرمانده نظامی که در طرح ادغام تعریف خاص خود را پیدا کرده‌اند و مسئول کل اطلاعات استان. برابر تبصره همین ماده به استاندار اختیار داده شده است که دادستان استان و دادستان انقلاب اسلامی را که با قوانین جدید، شخصیت واحدی هستند، برای شرکت در شورای تأمین استان دعوت کند. شورای تأمین شهرستان هم برابر ماده ٧، زیر نظر فرماندار و دیگر مقامات تشکیل می‌شود. پرسش مهم این است؛ موضوع سخنرانی آقای دکتر مطهری به فرض طرح در شورای امنیت، آیا در شورای امنیت استان مطرح شد یا در شورای امنیت شهرستان مشهد؟ علی‌الظاهر با توجه به تغییر فرماندار مشهد باید این جلسه در شورای شهرستان تشکیل شده باشد. حسب ماده ٩ قانون فوق‌الذکر، شورای تأمین مانند شورای امنیت کشور صرفا به‌منظور مشورت در امور امنیتی تشکیل می‌شود و حق تصمیم‌گیری با نمایندگان وزارت کشور (استاندار- فرماندار- بخشدار) است. »

اما روزنامه کیهان با رویکرد متفاوتی دوباره به نامه رئیس جمهور در این رابطه کنایه زده است و در گزارشی با عنوان «مایه شرمساری /لغو سخنرانی یا کارنامه پر از خالی دولت؟! » نوشت: «دوشنبه، نامه‌ای از رئیس‌جمهور منتشر شد که در آن لغو یک سخنرانی «مایه شرمساری» دولت خوانده شده بود. پس از آن کاربران فضای مجازی به صورت گسترده نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و آن چیزهایی که واقعا می‌تواند مایه شرمساری دولت باشد را برشمردند.

لغو یک سخنرانی در روز اربعین در شهر مشهد باعث شد تا نماینده تهران بلافاصله دست به قلم شده و بار دیگر نامه ای سرگشاده خطاب به رئیس جمهور بنویسد. از زمان لغو این سخنرانی تنها چند ساعت گذشته بود که شاهد واکنش‌های دولتمردان و برخی نمایندگان اصلاح طلب مجلس در این رابطه بودیم.

فردای آن روز (همان‌طور که پیش بینی می‌شد) روزنامه های زنجیره ای در صفحه نخست با تیتر درشت به این موضوع پرداختند و رئیس‌جمهور نیز در دستوری خطاب به وزرای کشور و دادگستری نوشت: «اتفاقی که در شهر مشهد رخ داد، مایه شرمساری است... انتظار از قوه محترم قضائیه جلوگیری از جرایم مشهود و حمایت از آزادی بیان به موجب قانون اساسی، و مقابله با کج اندیشی در اجرای قانون است .امید است ریاست محترم قوه قضائیه دستور رسیدگی سریع به این حادثه را صادر نموده و با اعلام نتیجه آن مردم را نسبت به برخورد قانونی با تعرض به آزادی های اساسی دلگرم نمایند .» این در حالی است که لغو سخنرانی منتقدان دولت در سکوت و سیاست یک بام و دو هوای دولتمردان، این روزها بیش از پیش مورد انتقاد قرار گرفته است.»

 

روزنامه شهروند در گزارشی با تیتر «١٠٦ ایرباس در راه ایران» با اشاره به اینکه وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوز فروش هواپیماهای فرانسوی را صادر کرد، نوشت: «وزارت خزانه داری امریکا مجوز فروش ١٠٦ هواپیمای ایرباس را برای ایران صادر کرد. این خبری است که ایرنا به نقل از رویترز اعلام کرده و نوشته است یک منبع آگاه  به رویترز گفته است دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا این مجوز را روز  دوشنبه  صادر کرده است. ایرباس پیش از این از دریافت مجوز فروش ١٧ هواپیما از مجموع ١١٨ هواپیمای توافق شده خبر داده بود. شرکت بویینگ هم در تابستان صدور مجوز فروش ٨٠ هواپیما به شرکت هواپیمایی ایران ایر را تایید کرده است. این موضوع در شرایطی رخ می دهد که هفته گذشته مجلس نمایندگان آمریکا طرح منع فروش هوایپما به ایران را تصویب کرد اما این طرح برای اجرایی شدن نیاز به تایید سنا و امضای رئیس جمهوری دارد و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرده است، در صورت تصویب این طرح در مجلس سنا آن را وتو خواهد کرد.

با این وجود گویا اروپایی ها چندان مجلس نمایندگان امریکا را جدی نگرفته اند و پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی دیروز از ورود هیأت ایرباس به تهران خبر داده و نوشته است این هیأت تجاری برای نهایی کرد قراردادهای فروش هواپیما به ایران دیروز وارد تهران شده اند.»

وضعیت اقتصادی کشور

روزنامه اعتماد در عکس صفحه نخست خود در گزارشی با تیتر «خبري از انقلاب اقتصادي نيست» نوشت: «حال اقتصاد خوب نيست. با وجود دست گذاشتن روي اتفاقات اميد بخش و عيان و بيان كردن اقداماتي كه سر فلش عملكرد آن رو به بالاست؛ باز هم نگراني‌ها كم نمي‌شود. وزير اقتصاد ديروز در صحن علني مجلس گزارشي را قرائت كرد كه نمايندگان پرسشگر را قانع كرد. با اين حال اين گزارش مثبت از عملكرد خزانه، نمي‌تواند به مفهوم خوب بودن اوضاع باشد. بنابراين هرچند نمايندگان توضيحات وزير را در مورد خاص پرسش شده قانع‌كننده دانستند اما براي خوب شدن حال اقتصاد، يك تحول بزرگ را خواستار شدند. تحولي شبيه آنچه كمال درويش در تركيه با حذف صفرهاي پول و ماهاتير محمد در مالزي انجام دادند.

البته شايد اين درخواست محبي‌نيا، نماينده سوال‌كننده از وزير تحت تاثير اخباري باشد كه يكي دو هفته گذشته در رسانه‌ها منتشر شد. اقدامي براي حذف صفرها كه اگرچه در تركيه موفقيت زيادي در راستاي كنترل تورم و سهل‌‌تر شدن مبادلات به دست آورد اما تكرار آن براي ايران هزينه‌بر و دردسرساز است.

 

اقتصادي كه به ارقام تريليوني رسيده است؛ شمارشش سخت است. همين مسأله در اواخر دهه ۱۳۸۰ سبب شد، زمزمه‌هاي حذف صفرها از پول ملي مطرح شود؛ اما با وجود تشكيل كميته رسيدگي و بحث چندين و چند باره اين ماجرا خبري از اجرا نشد. انجام چنين اقدامات بزرگي در اقتصاد زيرساخت‌هاي بسياري مي‌خواهد. وقتي صحبت از حذف صفر مي‌كنيم بايد بدانيم كه بايد پول‌هاي جديد چاپ كنيم و هرچه اسكناس و سكه در كشور است جمع‌آوري شود. بايد بدانيم كه تمام دستگاه‌هاي خودپرداز و كارت‌خوان و حساب‌ها بايد بازتعريف سيستمي داشته باشند و باز بايد بدانيم انجام اين كار، هزينه‌هاي بسيار زيادي براي دولت به دنبال دارد كه در شرايط بي‌پولي امروز، امري امكان‌ناپذير است».

 

روزنامه جوان در گزارشی نوشت: «سليم مؤذن‌زاده اردبيلي در سال 1315 در اردبيل به دنيا آمد. صداي خوش و ارادت به اهل بيت(ع) ميراث خانوادگي خاندان او بود. پدرش شيخ عبدالکريم مؤذن‌زاده‌اردبيلي نخستين مؤذن راديوي ايران به شمار مي‌رود و اذان برادرش رحيم مؤذن‌زاده اردبيلي، معروف‌ترين و محبوب‌ترين اذان حال حاضر به شمار مي‌رود و در فهرست آثار ملي ايران ثبت شده است»./ف