پاسخ سپرده‌گذاران میزان با کیست؟!

به گزارش تابناک خراسان رضوی، استاندار خراسان رضوی با اشاره به آخرین وضعیت موسسه میزان گفت: در حال حاضر روال قانونی در مورد موسسه میزان در حال طی شدن است و امیدواریم مشکلات هرچه سریع‌تر رفع شود.
علیرضا رشیدیان درباره خبر انحلال موسسه میزان و جلسه سه استاندار خراسان با وزیر کشور و وزیر اموراقتصاد و دارایی گفت: ما جلسه‌ای در این زمینه نداشتیم. این مسئله مربوط به سیستم بانکی است و در حال دنبال شدن است. موسسه میزان هم مسئله قضایی و هم مسئله بانکی دارد.
نماینده عالی دولت در استان خراسان رضوی به وضعیت موسسه میزان اشاره کرد و گفت: نظام بانکی دقیقا راجع‌به تمامی موسساتی که به صورت مالی و مانند صندوق‌ها عمل می‌کردند تکلیفشان را مشخص کرده است، به این معنی که یا باید محدود به کارخانه یا اداره مربوط به خودشان شوند یا تبدیل به بانک شوند یا با موسسه یا بانک دیگری ادغام شوند که درغیراین صورت این موسسات و صندوق‌ها منحل می‌شوند.
وی ادامه داد: از این رو موسسه میزان باتوجه به شرایطی که بر آن گذشت، نشان داد که نتوانست تکالیف خودش را انجام دهد، بنابراین تصمیم گرفته شده است تا بانک دیگری بیاید و عاملیت مدیریت پرداخت‌های آن را براساس اموالی که وجود دارد و براساس یک نظام و قاعده قانونی، مطالبات مردم را مدیریت و پرداخت کند.
به گفته استاندار خراسان رضوی، درحال حاضر روال قانونی راجع‌به صندوق میزان طی می‌شود و همان‌طور که در مصاحبه مقامات بانکی آمده است، تبدیل شدن این موسسه به بانک منتفی شده است.
رشیدیان گفت: همچنین قبل از سال جاری، تمام کارها انجام شده بود که این موسسه با یک بانک ادغام شود اما متاسفانه با برخوردی که صندوق میزان کرد و زمانی که مقداری فشار از رویشان برداشته شد، آقایان علی‌رغم قول و توافقی که کرده بودند، اطلاعیه‌ای صادر کردند و اصل بحث ادغام را منتفی دانستند و گفتند که ما می‌توانیم وضعیت را مدیریت کنیم.
وی ادامه داد: این امر باعث شد که موج جدیدی از نارضایتی و پاسخ‌ندادن به سپرده‌گذاران پیش بیاید که با پیگیری‌هایی که به صورت مستمر انجام شد و جلساتی که با مسئولیت وزیر کشور، وزیر اقتصاد و دارایی و ریاست بانک مرکزی و نماینده دادستان کل کشور تشکیل شد، در نهایت به این جمع‌بندی رسیدند که این موسسه نمی‌تواند مطالبات مردم را جواب دهد و بایستی بانک دیگری نمایندگی و مسئولیت آن را بپذیرد تا مشکل مردم را حل کند.
نماینده عالی دولت در استان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: امیدواریم هرچه سریع‌تر بتوانند مطالبات مردم را مطابق قانون از سوی این موسسه پرداخت کنند.
رشیدیان همچنین به شهرآرا گفت: مقام قضایی در حال حاضر حکم داده و مدیران آن در زندان هستند و به هرحال این مسئله درحال پیگیری است و امیدواریم هرچه سریع‌تر تکلیف این مسئله روشن شود، اما نمی‌توان تاریخ دقیقی را مشخص کرد و کار دستگاه دولتی نیست. ما پیگیر حقوق مردم خواهیم بود تا هرچه سریع‌تر این مشکل حل شود.

موسسه میزان منحل شد
با این حال استاندار خراسان شمالی گفت: بانک مرکزی انحلال موسسه میزان را به استان‌ها ابلاغ کرده و براساس تصمیم این نهاد، بانک صادرات ایران تمام تعهدات مربوط به سپرده‌گذاران موسسه مزبور را انجام می‌دهد.
سیدعلی اکبر پرویزی در گفتگو با ایرنا، اظهار کرد: این تصمیم در نشست سه جانبه استانداران خراسان با وزیر کشور، وزیر اقتصاد و امور دارایی و بانک مرکزی اتخاذ شده و به این استان‌ها نیز ابلاغ شده است.
وی اضافه کرد: براین اساس تمام اموال منقول و غیرمنقول، به‌ویژه دارایی‌های نقدی موسسه میزان در اختیار بانک صادرات قرار می‌گیرد و این بانک تعهدات سپرده‌گذاران میزان را طبق قرارداد قانونی اجرایی می‌کند. نماینده عالی دولت در خراسان شمالی گفت: در این نشست همچنین مصوب شده تا بانک صادرات ایران حساب‌های سپرده‌گذاران میزان را به شعب خود منتقل کند تا سپرده‌گذاران مشکلی برای دریافت خدمات نداشته باشند.
 پرویزی اظهار کرد: با ابلاغ این مصوبه و سیاست بانک مرکزی در قبال موسسه مالی و اعتباری میزان، به‌زودی شعب بانک صادرات با سپرده‌گذاران طرف حساب شده و آنان دیون خود را از این بانک دریافت خواهند کرد.
موسسه مالی و اعتباری میزان که حوزه فعالیتش با بیش از٨٠شعبه عمدتا دراستان‌های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی متمرکز بود از دی ماه گذشته با بحران مالی مواجه شد.

بانک‌ها لیست موسسات غیر مجاز را اعلام کنند
رئیس کل بانک مرکزی هم به رقابت ناسالم و مخرب موسسات غیرمجاز اشاره کرد و گفت: تعدادی از این موسسات در مراجع قضایی مورد پیگرد قرار دارند، لیکن یکی از مشکلاتی که لازم است مورد توجه قرار گیرد، ارائه خدمات برخی از بانک‌های کشور به این‌گونه موسسات است.
سیف گفت: ارائه خدمات به این‌گونه موسسات هیچ توجیهی ندارد بنابراین باید هرچه سریع‌تر این بانک‌ها در ارائه خدمات به موسسات غیرمجاز تجدید نظر کنند، ضمن آنکه بانک‌ها لازم است در اسرع وقت لیستی از موسسات غیرمجازی که به آن‌ها خدمات ارائه می‌کنند، به بانک مرکزی ارسال کنند.
وی افزود: متاسفانه موسسات غیرمجاز عامل تعیین نرخ سود بانکی شده‌اند و بانک‌ها نیز دنباله رو تصمیمات نرخ سود سپرده‌های این‌گونه موسسات شده‌اند. محافظه کاری در برخورد با موسسات غیرمجاز موجب تحمیل خسارات و هجمه‌های فراوان به نظام بانکی خواهد شد.

مسئولیتی نداریم
رئیس‌کل بانک مرکزی درباره تعیین‌تکلیف موسسه میزان گفت: اصولا بانک مرکزی مسئولیتی در رابطه با تامین منابع کسری یک موسسه غیرمجاز ندارد؛ اما سعی می‌کند موضوع را مدیریت کند. به همین منظور درحال تسهیل فرایند نقدشوندگی دارایی‌های این موسسات هستیم.وی افزود : بانک مرکزي سعي مي کند که دارايي هايي که قابل نقد شدن است را مديريت کند و متناسب با دارايي هايي که قابليت نقد شدن را دارد به سپرده گذاران پاسخگويي شود که اين اقدام در خراسان تحت نظر شوراي تامين استان دارد انجام مي گيرد.وی تصریح کرد: بانک صادرات مسئولیتی در قبال کسری میزان ندارد اما در این مسئله کمک می کند.

باندهای قدرت نمک‌گیر موسسات مالی غیرمجاز
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز با بیان اینکه موسسات غیرمجاز وابسته به لابی‌های قدرت هستند، گفت: اگر این موسسات افرادی را نمک‌گیر نکرده بودند، نمی‌توانستند در فعالیت‌های وسیع و گسترده حضور یابند.

دولت در قبال پول مردم مسئول است
جعفرقادری درواکنش به صحبت‌های وزیر اقتصاد که اعلام کرده دولت تعهدی در بازپرداخت اصل دارایی مردم درموسسات غیرمجاز ندارد، گفت:این صحبت‌ها کاملا صحیح است،اما نباید فراموش کرد که دولت، مسئولیت عمومی داشته و باید از ایجاد موسسات مالی غیرمجاز جلوگیری کند.وی تاکید کرد: دولت در قبال پول مردم مسئول است.
نماینده مردم شیراز درمجلس شورای اسلامی افزود: شکی نیست که برای سپرده‌گذاری در موسسات، باید در مورد مجوز آن استعلام گرفت، اما بانک مرکزی هم وظیفه دارد که جلودار فعالیت موسسات غیرمجاز باشد. وی تصریح کرد: اگر جلوگیری از فعالیت موسسات غیرمجاز نیازمند قانون است، باید بانک مرکزی و دولت لایحه آن را به مجلس ارائه دهند.
عضوکمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: به هرحال اینکه هیچ مجموعه‌ای تعهدی را در مقابل فعالیت برخی موسسات مالی درکشور قبول نکند، پذیرفتنی نیست.
مهدی بی‌باک