به گزارش تابناک از خراسان، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در یازدهمین همایش دادستان‌های عمومی، انقلاب و نظامی مراکز استان‌های کشور در مشهدبا بيان اين مطلب، تاکيد کرد: بانک مرکزي و دستگاه هاي نظارت کننده بر امور مالي موظفند اگر موسسه مالي غير مجازي وجود دارد تکليف آن را روشن کنند و به مردم هم اعلام کنند.
رئيسي درجمع خبرنگاران درباره موسسات مالي اظهار کرد: وقتي موسسات مالي زيادي درکشور وجود دارد و مردم پولي را به اين موسسات مي سپارند بايد تضمين شود که فردا مشکلاتي براي آن ها ايجاد نشود.
وي با بيان اين که اقداماتي براي پيشگيري در مقدمه بايد توسط مرزبانان نظام پولي و بانکي انجام شود، تصريح کرد: اين که وزير اعلام کند موسسات مالي غير مجاز را تضمين نمي کنيم کفايت نمي کند ، بايد موسسات مالي غير مجاز تعيين تکليف شوند.
وي با بيان اين که معتقدم برخورد قضايي بايد آخرين اقدام و نه اولين اقدام باشد، گفت: ساماندهي موسسات مالي غير مجاز امري ضروري است و دادستان ها به عنوان مدافع حقوق عامه از مسئولان بخواهند اقدام به موقع و متناسب در نظام پولي و بانکي کشور انجام دهند تا کار به اقدام قضايي موکول نشود.
دادستان کل کشور گفت: از مسائل ضروري اين است که دستگاه هاي دولتي سريعا
تکليف موسسات مالي غير مجاز را روشن کنند و به مردم اعلام کنند، کاري که در
برخورد با برخي موسسات درمشهد انجام شده اقدام به موقع بوده است که در
جريان با اين تخلفات بايد انجام مي شد و کاري قابل تقدير است.
به گفته وی، آن ها دغدغه داشتند نکند روزي مردم مراجعه کنند و به حقوق خود نرسند، لذابه موسسات مالي مهلت داده شد و بعد از آخرين مهلت، اقدام قضايي انجام شد.
لیست کامل معوقات بانکی را نمی‌دهند؟!
رئيسي گفت: بانک مرکزي طي يک سال گذشته ليست 575 نفري از معوقات بانکي به دستگاه قضايي اعلام کرده است اما تنها ار سال ليست کفايت نمي کند بايد اطلاعات آن ها که از کدام بانک، به چه ميزان و چقدر وثيقه دارند، يا چقدر از وثيقه هاي آن ها قابل وصول است وجود داشته باشد.
وي افزود: تاکنون مکاتباتي قوه قضائيه با بانک مرکزي انجام داده است اما هنوز براي 500 مورد مشخصات و گزارش کاملي از سيستم بانکي براي پيگيري قضايي دريافت نکرديم.
به گفته وي بايد مديران و مسئولان احساس مسئوليت و تعهد در برابر بيت المال داشته باشند. ما اراده جدي در دستگاه قضايي براي برخورد و پيگيري داريم.
وی با بیان اینکه نیروی انتظامی نیز باید در بسیاری از موارد ورود پیدا
کند، تصریح کرد: نیروی انتظامی موظف است تا با دستگاه‌های مربوطه در راستای
جلوگیری از زمین‌خواری همکاری کند و در صورت افاقه‌نکردن، آن موضوع به
دستگاه قضایی ارجاع داده خواهد شد.دادستان کل کشور بیان کرد: طبق قانون
تغییر کاربری اراضی کشاورزی، سازمان جهاد کشاورزی فقط باید از این کار
جلوگیری کرده و درصورت برخورد با مشکل، مراتب را به دستگاه قضا اعلام کند.
حجت‌الاسلام رئیسی یادآور شد: طبق گزارش‌های رسیده از دادستان‌های کشور
تاکنون حدود یک‌هزار هکتار از زمین‌های تصرف شده توسط متخلفان رفع حصر شده و
به بیت‌المال عودت داده شده است. وی با اشاره جدی به وظایف دادستان‌های کل
کشور بیان کرد: امروزه دادستان‌های کل کشور دو وظیفه اساسی برخورد با
پدیده زمین‌خواری و برخورد جدی‌تر با افرادی را که در این زمینه قصور
کرده‌اند، بر عهده دارند.
۴۰ هزار هکتار اراضی تصرف‌شده به بیت‌المال برگردانده شد
دادستان کل کشور گفت: ۴۰ هزار هکتار اراضی تصرف شده به بیت‌المال
برگردانده شد. حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی گفت: جلسه دادستان‌های کل کشور با
هدف بررسی تاکیدات مقام معظم رهبری درباره پدیده زمین خواری و کوه خواری
در مشهد مقدس برگزار شده است.
وی با بیان اینکه تاکنون اقدامات بسیار خوبی درباره زمین خواری صورت گرفته است، گفت: در آخرین گزارش دادستان‌های کل کشور تاکنون ٤٠هزار هکتار از اراضی تصرف‌شده آزاد و به بیت‌المال برگردانده شد. دادستان کل کشور افزود: تنها هدف اصلی ما جلوگیری از تخریب جنگل‌ها و تغییر کاربری‌های نادرست است که این مهم فقط با همکاری مسئولان و سازمان‌های مربوطه ممکن است.
رئیسی تاکید کرد: سازمان اراضی و جهاد کشاورزی
و سازمان‌های مربوط به حفظ زمین‌های کشور مانند مرزبانانی هستند که باید
از این سرمایه همگانی در برابر متخلفان حفاظت کنند.
دادستان کل کشور سامان‌دهی اراضی کشور را الزامی دانست و افزود: آنجایی که تخلفی صورت گیرد دادستان‌ها باید فریاد بزنند و آن را به مردم اعلام کنند.
از برخورد با هرنوع زمین خواری تا خشک کردن باغات
همچنین دادستان کل کشور روز گذشته در حاشيه همايش مشترک دادستان هاي سراسرکشور که در مشهد برگزار شد با بيان اين مطلب در پاسخ به اين سوال که دادگستري خراسان رضوي و دادستاني مشهد برخوردجدي با زمين خواران داشتند،اما برخي نهادهاي نظامي حدود 400 هکتار ازاراضي ارتفاعات جنوبي را در تصرف دارند و برخي تعاوني ها نيزاين اراضي را دراختيار دارند، براي برخورد با افراد حقوقي چه اقدامي شده است ، افزود: اقداماتي در دادستاني مشهد نسبت به زمين خواري انجام شده، چه آن زمين خواري که از ناحيه اشخاص حقيقي بوده و چه آن دسته اي که در پوشش نهاد ها يا تعاوني ها انجام شده است به صورت جدي دنبال و براي حفظ حقوق بيت المال و پيشگيري از تخلفات برخورد مي شود.
وي گفت: گزارشات رئيس کل دادگستري و دادستان مشهد حاکي است که در دادگستري مشهد کار به صورت جدي دنبال مي شودو بنا دارند با زمين خواران، چه تعاوني ها و چه افرادي که با پوشش نهادها و سازمان ها نسبت به تصرف اقدام کرده اند برخورد شود.
رئيسي در پاسخ به اين سوال که برخورد با نهادهاي متصرف چگونه خواهد بود؟ گفت: فرقي نمي کند تصرفات غيرقانوني از ناحيه هر دستگاه و نهادي که باشد بناي دادستاني مشهد برخورد است و فرقي هم بين هيچ دستگاهي در اين رابطه نيست.
وي در پاسخ به اين سوال خراسان که اين برخوردها تغيير کاربري باغات مشهد را نيز شامل مي شود؟ برخي باغات شبانه درختان آن ها براي ساختمان سازي خشک شده است؟ گفت: بناي سازماني و سياست دستگاه قضا به صورت کلان اينگونه است و اقدامات دادگستري و دادسراي مشهد برخورد جدي با تصرفات و تغيير کاربري هاي غير مجاز است و اين که در کجا مصداق پيدا مي کند بايد از دادستان مشهد سوال کنيد.
دادستان کل کشور بر ضرورت اقدام و انجام وظايف توسط دستگاه هاي مسئول قبل از ورود دستگاه قضايي به موضوع تصرف اراضي تاکيد کرد و گفت: در خراسان رضوي دربحث برخورد با زمين خواري و رفع تجاوز نسبت به اراضي کشاورزي يا تغيير کاربري ها اقدامات خوبي انجام شده است.
