:
رويارويي با اعتياد به عنوان يكي از آسيب هاي اجتماعي هنوز نتوانسته در يك چارچوب و قانون مدوني گنجانده شود و هر از گاهي دولتمردان با سياست هاي مختلف سعي در كاهش اثرات اين آسيب در جامعه دارند.يكي از اقدامات اثر گذار در اين زمينه شكل گيري شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر است.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني استانداري تهران مبارزه با مواد مخدر به عرصه اجتماعي در سال هاي اخير، چهره تازه اي به اين اقدام داده است تا جايي كه موضوع مواد مخدر و مبارزه قهري با آن طي چند دهه گذشته حالا رنگ و روي اجتماعي گرفته و در هر بخش و سازماني با برچسب اجتماعي شناخته مي شود.
رويارويي با اعتياد به عنوان يكي از آسيب هاي اجتماعي هنوز نتوانسته در يك چارچوب و قانون مدوني گنجانده شود و هر از گاهي دولتمردان با سياست هاي مختلف سعي در كاهش اثرات اين آسيب در جامعه دارند.يكي از اقدامات اثر گذار در اين زمينه شكل گيري شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر است، شورايي كه وظيفه هماهنگي دستگاه هاي موثر در امر پيشگيري و مبارزه با پديده اعتياد در جامعه را به عهده دارد.
به سراغ محمدرضا آذرنيا،دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان تهران رفتيم تا در گفت و گويي مفصل خروجي اقدامات شورا طي يك سال اخير را جويا شويم.
ضرورت شكل گيري شورا بر چه اساسي است ؟
وزير كشور از سوي رييس جمهور به عنوان دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر تعيين شده است و در سطح استان ها نيز استاندار به عنوان رييس شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر شناخته مي شود .دبير شورا با پيشنهاد استاندار و حكم وزير كشور انتخاب مي شود.
فعاليت اصلي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان تهران ايجاد هماهنگي ميان دستگاه هاي عضو شورا از جمله سازمان اطلاعات استان،دادگاه انقلاب، دادستان تهران، فرماندهي نيروي انتظامي، آموزش و پرورش، دانشگاه هاي علوم پزشكي، سازمان بهزيستي، صدا و سيما، سازمان تبليغات، فرمانداران استان، شهرداري تهران و سازمان زندانهاي استان و ... مي باشد.
همچنين وظيفه اعمال سياست هاي ستاد مبارزه با مواد مخدر و اجراي اوامر دبيركل ستاد و استاندار را به عهده دارد.
اين شورا 7 كميته دارد كه از طريق اين كميته ها سياست هاي حوزه مبارزه با مواد مخدر در سطح استان اعمال مي شود.
از آن جمله كميته مقابله با ورود و عرضه مواد مخدر با مسئوليت فرماندهي انتظامي استان،كميته درمان و حمايت هاي اجتماعي با مسئوليت معاونت درمان دانشگاه ايران،كميته فرهنگي پيشگيري با مسئوليت مديركل اجتماعي استانداري، كميته توسعه مشاركت هاي مردمي و سازمان هاي مردم نهاد در حوزه مبارزه با مواد مخدر با مسئوليت معاونت سياسي واجتماعي استانداري،كميته حقوقي و قضايي با رياست رييس دادگاه انقلاب ،كميته شناسايي اموال و كميته آموزش و پژوهش با مسئوليت دبير شوراي هماهنگي، است.
با وجود اينكه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر شكل گرفته و وظيفه هماهنگي دستگاه هاي متولي در امر اعتياد را به عهده دارد اما همچنان شاهد ناهماهنگي ها حتي در اجراي برنامه هاي شورا هستيم علت چيست؟
عامل اصلي، فقدان ساختار مناسب در دستگاه هاي اجرايي است. متاسفانه در تعداد زيادي از ادارات و دستگاه هاي اجرايي عضو ستاد، اداره يا معاونتي تحت عنوان معاونت مبارزه با مواد مخدر نداريم.
در اين دستگاه ها فقط كارشناس حوزه مواد مخدر فعال است اما تا زماني كه ساختار دستگاه هاي عضو از سطح كارشناس به حداقل يك اداره تبديل نشود كار اعمال سياست ها در سطوح مياني با مشكل مواجه مي شود.
كارشناس به تنهايي نمي تواند در امر مبارزه با مواد مخدر تصميم گيري كند ولازم است اداره مستقلي تحت عنوان مبارزه با مواد مخدر در هر يك از دستگاه هاي متولي شكل بگيرد تا در تصميم گيري ها با مشكل مواجه نشويم.
برون سپاري و به كارگيري تشكل هاي غير دولتي چه ميزان توانسته در امر اجتماعي كردن مبارزه با مواد مخدر موثر شود؟
زماني كه سخن از تفويض اختيار، برون سپاري و استفاده از ظرفيت بخش خصوصي به ميان مي آيد دچار مشكل مي شويم زيرا بيشتر مسئولان خواهان تمركز و تراكم اختيار هستند و چندان دراستفاده از ظرفيت سازمان هاي مردم نهاد اقدام نمي شود.
اما با اين وجود در حوزه پيشگيري از اعتياد در استان 54سازمان مردم نهاد فعاليت دارند همچنين در بخش درمان و بازتواني 104 تشكل غيردولتي، در بخش كاهش آسيب 41 سازمان مردم نهاد و در بخش صيانت هاي اجتماعي 45 موسسه مردم نهاد فعال در استان همكاري دارند.
واگذاري ها به بخش خصوصي معمولا شامل چه فعاليت هايي از ستاد است؟
سال گذشته توانستيم بخشي از ماموريت هاي خود را در بخش درمان و بازتواني به بخش خصوصي واگذار كنيم از جمله در مراكز كمرد و مرهم (ويژه بانوان) اين واگذاري ها انجام شد و در حال حاضر نيز مركز شفق را از طريق برگزاري مناقصه به بخش خصوصي سازمان هاي مردم نهاد سپرديم.
اين كار با حداقل هزينه ها انجام شد وعلاوه بر كاهش ميزان تصدي گري دستگاه ها،موجبات نظارت بيشتر از سوي شورا را مهيا كرد.
موفقيت اين واگذاري تا جايي بود كه اين موضوع به عنوان نمونه از استان تهران به كل كشور ابلاغ شد واستان تهران در برون سپاري و كاهش تصدي گري با تدابير رييس جمهور پيشتاز اين حركت بوده است.
فعاليت كمپ هاي و موسسه هاي بازتواني و ترك اعتياد را به عنوان يكي از بخش هاي برون سپاري برشمرديد،آيا در اين حوزه با اقدامات غير قانوني هم مواجهيم؟
بيش از 110 واحد و تشكل غير قانوني در اين حوزه ها فعال هستند كه به آنها اخطارهاي لازم داده شده است و اقداماتي در خصوص پلمب و يا ورود آنها به شكل قانوني به عرصه درمان و پيشگيري انجام شده است.
مراكز بازپروري طبق قانون چه تعداد معتاد را در سال پذيرش مي كنند؟
براي معتادان مشمول ماده 16ظرفيت مراكز بازپروري بر اساس نياز استان و امكانات و زير ساخت هاي مركز فوق است تعيين ظرفيت هر مركز به عهده دانشگاه علوم پزشكي هر استان بر اساس استاندارد ها مي باشد . اما دوره ها در مراكز ماده 15 ، 1 ماهه برگزار مي شود كه در هر سال 12 دوره قابل برگزاري است و در سال حدود 400 نفر قابل پوشش است.
براساس آمارها ميزان دستگيري ها و كشف مواد در سال گذشته در استان چقدر بوده است؟ و در اين مدت مهمترين اقدامات انجام شده از سوي شورا در چه زمينه هايي بوده است؟
سال گذشته در استان تهران در بخش مقابله با عرضه 52 هزار خرده فروش و قاچاقچي دستگير شدند و براي اعمال قانون به دستگاه هاي مربوطه سپرده شدند.
همچنين بيش از 15 هزار كيلو انواع مواد مخدر در تهران،ري و شميرانات كشف شد.
در سال گذشته 4 هزار و 250 معتاد متجاهر جمع آوري شده و تحت درمان قرار گرفته است و در 2 ماهه ابتداي سالجاري بيش از 8 هزار خرده فروش دستگير شدند.
در حوزه درمان و حمايت هاي اجتماعي امسال توانستيم مركز شفق و كمرد را به بهره برداري برسانيم كه ظرفيت آنها 1800 نفر است.
در سال گذشته بيش از 3 ميليارد و 600 ميليون تومان در بخش پيشگيري و فرهنگي در مبارزه با مواد مخدر هزينه كرديم.
در سال 93 در بخش پيشگيري به سازمان بهزيستي 1 ميليارد و 263 ميليون تومان ،به آموزش و پرورش استان 500 ميليون تومان، دانشگاه هاي وزارت علوم 700ميليون تومان و به دانشگاه هاي وزارت بهداشت 1 ميليارد و 200 ميليون تومان كه جمعا 3 ميليارد و 600 ميليون تومان است، اعتبار اختصاص يافت.
سال گذشته براي اولين بار اين اعتبارات توزيع شد و علاوه بر افزايش تحرك در دستگاه هاي اجرايي،امكان نظارت ما را روان تر كرد.
چه عواملي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان تهران رابه رتبه اول در كشور رسانده است ؟
امسال در رتبه بندي،ستاد مبارزه با مواد مخدر استان تهران رتبه نخست را كسب كرد كه اين رتبه بعد از 12 سال نصيب استان تهران شدو اين موفقيت ناشي از اقدامات و فعاليت هاي دستگاه هاي عضو شورا و در راس آنها استاندار به عنوان رئيس شورا و معاونت امنيتي و انتظامي و پرسنل خدوم شورا است .
توجه به موضوع اجتماعي كردن مبارزه با مواد مخدر با توجه به استفاده از ظرفيت بسيج در فضاي مجازي، ارتباط سيستمي با صدا و سيما در توليد برنامه هاي مستند،انعقاد تفاهم نامه با دانشكده خبر در زمينه اطلاع رساني در پيشگيري،انعقاد تفاهم نامه با امور مساجد به عنوان يك پايگاه اجتماعي در جامعه،استفاده از ظرفيت مبلغان در آگاه سازي و استفاده از گروه هاي مرجع مثل اساتيد و فرهيختگان نيز از ديگر دلايل موفقيت شوراي استان بوده است.
البته در اجتماعي كردن مبارزه با مواد مخدر نقش شهرداري در انتقال امر مبارزه به سطح محلات را نبايد ناديده گرفت و
سال گذشته توانستيم ظرفيت مراكز نگهداري و درمان معتادان را به 3 هزار نفر افزايش دهيم.
كمك شوراي شهر و شهرداري در تكميل اردوگاه فشافويه نيز يكي از دلايل موفقيت شورا است. ساخت اين اردوگاه از سال 79 آغاز شده بود و با دستور استاندار تهران ظرف 6 ماه زيرساخت هاي آن اجرا و به بهره برداري رسيد.
