تابناک فارس به نقل از فارس: سید عبدالرزاق موسوی در نطقی که به دلیل عدم هماهنگی قبلی اجازه قرائت آن در صحن شورا صادر نشد اما متن آن در اختیار خبرنگاران قرار گرفت، بابیان اینکه باغات قصر دشت و فضای سبز شیراز سرمایه حیاتی مادی و معنوی نهتنها این شهر، بلکه ایران و ایرانیان است، اظهار داشت: در این زمینه قوانین و مقررات خاص را قانونگذار پیشبینی کرده است و از طرفی طرح تفصیلی شهر باید مبنای توسعه و گسترش شهر قرار گیرد.
وی ادامه داد: کمیسیونهای ماده ۵ مسکن و شهرسازی و امور زیربنایی مراجع تصمیم گیر درزمینهٔ تغییر کاربری املاک هستند و نحوه تصمیمگیری و رعایت قوانین و مقررات مربوطه با رویکرد حفظ این سرمایههای به اعتقاد حقیر تجدید ناپذیر بسیار مهم است که از استاندار محترم، مدیران مربوطه و همه مقامات قضایی درخواست جدی دارم با هرگونه تخلف و اقدامی که این حیات را تهدید میکند برخورد قانونی داشته باشند و در مقابل فشارهای اصحاب قدرت و ثروت از حقوق مردم حمایت کنند.
گفت: عزل و نصب مدیران از وظایف و اختیارات قانونی شهردار است، لیکن شورا از جایگاه نظارتی خود میتواند از شهرداری بخواهد در عزل و نصب مدیران به شرایط احراز مدیران و رعایت قوانین و مقررات مربوطه، تخصص، امانتداری و سایر ویژگیهای مدیران توجه جدی نماید تا جابجایی مدیران سبب ارتقاء بهرهوری شهرداری شود.
وی بابیان اینکه توجه به سرمایه انسانی شهرداری و حمایت از آنان باید در اولویت قرار گیرد، افزود: نحوه بهکارگیری نیروی انسانی در شهرداری از بینظمی و آشفتگی شدیدی برخوردار است، نادیده گرفتن ضوابط و مقررات در استفاده از نیروی انسانی لطمات جدی را علاوه بر کارکنان به شهرداری وارد کرده است که انتظار میرود شهرداری و شورا در جهت استفاده از نیروی انسانی در شهرداری از اقدامات غیرقانونی پرهیز کنند.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه، امور حقوقی و املاک شورای شهر شیراز تصریح کرد: باکمال تأسف دور زدن قانون و بعضاً بیتوجهی به آن در تضییع حقوق شهرداری و در معاملات و قراردادها در مواردی به یکرویه تبدیلشده است که از شهردار و ریاست شورا بهعنوان مسؤول اجرای مصوبات شورا میخواهم به وظایف قانونی خود و اجرای قانون توجه کنند.
این عضو شورای شهر شیراز ادامه داد: اصل تسریع و تسهیل در ارائه خدمات باکیفیت به شهروندان از اصول بنیادین ارائه خدمات عمومی است، در این جهت عملکرد شهرداری در حوزه دفاتر ماده ۳۳، نحوه صدور پروانه ساختمان و پایان کار و سایر اقدامات خدماتی به مردم باید ارزیابی و مورد تجدیدنظر قرار گیرد و راهکارهای عملی قانون برای بهرهوری بیشتر شهرداری و کاهش زمان ارائه خدمات و بهبود کیفیت و امکان دسترسی آسان برای مردم تدوین شود.
موسوی بیان کرد: جلب مشارکت مردم در اداره شهر و تصمیم سازی کلید حل مشکلات شهر و شهرداری است که در این جهت ترویج فرهنگ مشارکت و شهروندی، امری ضروری و از وظایف مشترک شهرداری و برخی سازمانهای دولتی و بهصورت خاص آموزشوپرورش است.
وی یادآور: مشکل دیرینه، اعمال نظارت همگانی و عمومی است که باید از طریق نهادهای مدنی، احزاب، مطبوعات و رسانهها به نمایندگی از مردم صورت گیرد؛ از نمایندگان نهادهای مذکور میخواهم در این جهت شورا را یاری کنند.