معاون اقتصادی و امور منطقه‌ای استاندار ایلام گفت: بندبند قانون رفع موانع تولید دارای ظرفیت‌های عظیمی است که دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و مجریان واحدهای تولیدی می‌توانند در راستای رفع مشکلات خود از آن بهره ببرند.
دکتر «حشمت اله عسگری» در پنجمین نشست ستاد تسهیل و جذب سرمایه‌گذاری استان اظهار کرد: حضور بخش خصوصی کشورهای مختلف برای سرمایه‌گذاری در استان در حوزه سد، راه‌آهن، زیرساخت‌ها، گردشگری، نفت، نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس، پتروشیمی بیانگر بهبود فضای اقتصادی و توسعه‌ای استان و کشور است و هم‌اکنون روزانه به‌طور متوسط هفت تا هشت شرکت بخش خصوصی از کشورهای اروپایی و آسیایی برای حضور و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف این استان اعلام آمادگی می‌کنند.
وی بابیان اینکه ظرفیت ویژه استان باید با رویکرد مناسب دستگاه‌های اجرایی بخصوص دستگاه‌های راه و شهرسازی، صنعت، معدن، گردشگری و میراث فرهنگی و جهاد کشاورزی به‌صورت کارشناسی شده مدنظر قرار گیرد، تصریح کرد: بدون شک این ظرفیت شرایط بسیار مناسبی برای حضور رقبای بخش خصوصی در زمینه‌های مختلف ایجاد می‌کند که می‌توان از آن در راستای توسعه و تحول استان و ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت تولید و اقتصاد منطقه بهره برد.
معاون اقتصادی و مور منطقه‌ای استاندار در ادامه به قانون رفع موانع تولید ابلاغی دولت در سال جدید اشاره کرد و گفت: بندبند این قانون دارای ظرفیت است که دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و مجریان واحدهای تولیدی می‌توانند در راستای رفع مشکلات خود از آن بهره ببرند و بدون شک رفع مشکلات تولید و بهبود وضعیت اقتصادی کشور به نفع دولت، بخش خصوصی، بانک‌ها و مجریان طرح‌ها و مردم است.
عسگری تصریح کرد: رویکرد مهم قانون رفع موانع تولید تسویه‌حساب بدهی بانک‌ها، کمک به رشد منابع بانکی، رفع قید منابع و مصارف در بانک‌ها، تسهیل در فضای کسب‌وکار و کمک به حیات تولیدکنندگان است و ستاد درون دستگاهی برای بررسی موارد قانونی مربوط به هر دستگاه در خصوص این قانون باید تشکیل شود تا به‌صورت ویژه هر دستگاه در راستای اجرای بندهای قانونی آن اقدام و از این ظرفیت بهره ببرد.
