گزارش تحولات بازار مسکن در شهر تهران در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ توسطبانک مرکزی به تازگی منتشر شد. این گزارش نشان میدهد که تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران در این ماه به ۱۲.۱ هزار واحد مسکونی رسیده است که این میزان معاملات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۶.۵ درصد کاهش را نشان میدهد. این کاهش میزان معاملات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بدون علت نیست و علت اصلی آن رشد چشمگیر نرخ مسکن در مدت مذکور میباشد. طبق همین گزارش، متوسط نرخ خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران ۱۲۶.۷ میلیون ریال (حدود ۱۲.۷ میلیون تومان) اعلام شده است که این نرخ در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۲.۵ درصد و ۱۱۲ درصد رشد را نشان میدهد.
از آنجا که نرخ اجاره مسکن، تابعی از نرخ مسکن میباشد بنابراین رشد نرخ مسکن در یک سال گذشته بر روی اجاره بها نیز تاثیرگذار بوده است و اجاره بها را افزایش داده است. در همین گزارش، شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۲۲.۶ درصد و ۱۹.۷ درصد رشد را نشان میدهد.
این رشد نرخ اجاره بها در حالی است که بر اساس گزارشهای بودجه خانوارهای بانک مرکزی، حدود ۲۵.۹ درصد از خانوارهای ایرانی در مسکنهای اجارهای زندگی میکنند. همچنین بررسی گزارشهای بودجه خانوار بانک مرکزی نشان میدهد که سهم هزینههای مسکن از کل هزینههای سالانه یک خانوار به ۳۵.۵ درصد رسیده است که بیش از ۹۰ درصد از هزینههای مسکن مربوط به اجاره بها میباشد. محاسبات نشان میدهند که از آنجا که بیشتر اقشار ضعیف جامعه قدرت خرید مسکن را نداشته و بیشتر اجاره نشین میباشند، بنابراین سهم هزینههای مسکن از کل هزینهها سالانه برای اقشار ضعیف، بسیار بیشتر از اقشار ثروتمند جامعه میباشد. نمودار زیر سهم هزینههای مسکن از کل هزینههای سالانه خانوارها را بر حسب دهکها نشان میدهد.
همان گونه که از نمودار بالا پیداست سهم هزینهها مسکن از کل هزینههای سالانه دهک اول که فقیرترین قشر جامعه میباشد ۴۹.۹ درصد میباشد و هر چه به سمت دهکهای بالاتر جامعه و قشر ثروتمند جامعه پیش میرویم سهم هزینههای مسکن از کل هزینههای سالانه خانوارها کمتر میشود.
پس اولاً موضوع اجاره بها، دغدغه یک چهارم خانوارهای جامعه میباشد، ثانیاً بیش از یک سوم هزینههای سالانه خانوارها مربوط به هزینههای مسکن است، ثالثاً بیش از ۹۰ درصد هزینههای مسکن مربوط به اجاره بها میباشد و رابعاً دغدغه اجاره بها و هزینههای مسکن در اقشار ضعیف جامعه بسیار بیشتر از اقشار ثروتمند جامعه میباشد.
حالا دولت برای آن که دغدغه اقشار ضعیف و مستاجران را در زمینه اجاره بها کمتر کند، در چند روز اخیر وزارت راه و شهرسازی طرح مسکن استیجاری را مطرح کرده است و در این طرح قرار است بیخانهها مستاجر دولت شوند.
از آنجا که طبق اطلاعات وزارت راه و شهرسازی، حدود ۶۰ درصد از نرخ مسکن در ایران مربوط به زمین میباشد در این طرح، وزارت راه و شهرسازی از تمام ادارات دولتی و حتی شهرداریهای سراسر ایران درخواست کرده است تا زمینهای دولتی را برای ساختوساز خانههای استیجاری در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.
در این طرح، دولت اعلام کرده است که علاوه بر زمینهای رایگان، هزینه صدور پروانه و مجوزها را ٥٠ درصد کاهش میدهد و همچنین ٢٥ میلیون وام ساخت با نرخ سود صفر درصد در اختیار پیمانکاران خواهد گذاشت.
علاوه بر این، مصالح ساختمانی با تخفیف ٣٠ درصد در دسترس سازندگان قرار میگیرد تا هزینه تمام شده ساخت این خانهها کاهش یابد. قرار است این خانهها توسط بخش خصوصی ساخته شود.
علی نبیان، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن طی مصاحبهای در این زمینه اعلام کرده است: "براساس برآوردی که داشته ایم، با این طرح ظرف دوسال چیزی حدود ٩٠٠ هزار واحد مسکونی ساخته میشود که در واقع نیمی از نیاز سالانه بازار مسکن را تأمین میکند". وی در ادامه بیان نموده است: "این حجم از خانه مسکونی نه تنها میتواند نرخ مسکن را در بازار به طور قابل ملاحظهای کاهش دهد بلکه باعث میشود وضع بازار اجاره هم تعدیل شود. "
به هر صورت باید امید داشت که این طرح هر چه زودتر در راستای کاهش نرخ مسکن و اجاره بها توسط دولت اجرایی شود. امتیازات در نظر گرفته شده در این طرح، به شدت میتواند بر هزینه تمام شده ساخت مسکن و متعاقب آن اجاره بها این مسکنها تاثیرگذار باشد.