هاشمی در ابتدای ورود خود به استانداری سخن از تثبیت مدیریتهای استانی به میان آورد اما تغییر فرمانداران را محتمل دانست. مهمترین معاونت استانداری تهران یعنی معاون امنیتی و انتظامی هنوز از دولت قبل در این پست قرار دارد.
یکشنبه سوم اسفندماه حسن روحانی رییس جمهور کشورمان در همایشی با حضور استانداران و با حضور جمعی از اعضای دولت، استانداران، سفرای ایران در منطقه و سفرای کشورهای منطقه در سالن جلسات وزارت کشور برگزار شد حضور یافت.
در این جلسه رییس جمهور سخنانی را خطاب به استانداران و نقش آنها و مدیران استانی گفت که نشان از توجه وی به مسایل داخلی کشور دارد. بزرگترین انتقاد همراهان خارج از دولت دولت و بعضی از مدیران میانی در استانها که بعد از انتخابات منصوب شده بودند، درباره عدم تغییر در بدنه کارشناسی دولت و مدیران میانی و علی الخصوص فرمانداران بود که در پی آن اهدافی که مردم در 24 خرداد 92 بخاطر آن این دولت را برگزیده‌اند در کارها تجلی نداشت.
در این جلسه رییس جمهور سخنانی را خطاب به استانداران و نقش آنها و مدیران استانی گفت که نشان از توجه وی به مسایل داخلی کشور دارد. بزرگترین انتقاد همراهان خارج از دولت دولت و بعضی از مدیران میانی در استانها که بعد از انتخابات منصوب شده بودند، درباره عدم تغییر در بدنه کارشناسی دولت و مدیران میانی و علی الخصوص فرمانداران بود که در پی آن اهدافی که مردم در 24 خرداد 92 بخاطر آن این دولت را برگزیده‌اند در کارها تجلی نداشت.
البته این منتقدین با توجه به تلاشهای دولت در حوزه سیاست خارجی همراهی با سیاستهای دولت را در داخل نیز ضروری می‌دانستند و معتقد بودند که با سبک‌تر شدن مذاکرات هسته‌ای توجه رییس جمهور به داخل بیشتر خواهد شد و اکنون رییس جمهور با حضور در این همایش و اشاره به نقش استانها و استانداران و واگذاری امور از مرکز به استانها ظاهرا توجه خود را بیش از پیش به سیاست داخلی معطوف داشته و با نظر منتقدین همراه دولت همراهی کرده است.
حجت الاسلام روحانی در این جلسه خطاب به استانداران گفت: کارها باید از مرکز به مراکز استانها واگذار شود و دولت حاضر است در این خصوص مصوبه بگذراند و یا لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی کند تا کار قانونی شود، اگر استانها در تصمیم‌گیری‌ها روی پای خود بایستند و وابسته به مرکز نباشند، کارها به سرعت پیش خواهد رفت و این به نفع کشور خواهد بود.
وی افزود: با احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شرایط برای واگذاری کارها فراهم شده است و همانطور که رهبر معظم انقلاب، خاطر نشان ساختند، باید امروز عمده بخش ها به مردم واگذار شود، متأسفانه همه دولت‌ها آمدند و گفتند می‌خواهیم کار را واگذار کنیم اما اینگونه نشد، باید اتاق‌های بازرگانی استانها فعال شوند تا زمینه برای واگذاری امور به مردم تسهیل شود. دولت از مرکز کار را به استانها و استانها، کار را به بخش خصوصی واگذار کنند.
همچنین در بخش دیگری رییس جمهور سخن از همراهی مدیران ارشد با سیاستهای دولت و اعتقاد به رای مردم در 24 خرداد به میان آورد.
روحانی با تأکید بر اینکه هر جناحی بیشتر به ملت خدمت کند آن جناح بهتر است، اظهار داشت: نباید هیچ خادمی را از خدمت کردن به مردم محروم کنیم و فرقی نمی‌کند که آن خادم از این جناح یا آن جناح، این حزب و یا آن حزب باشد و برای ما این چیزها مطرح نیست.
رییس جمهور در عین حال ادامه داد: مسئولین اجرایی باید کسانی باشند که به رأی مردم در ۲۴ خرداد ۹۲ معتقد باشند، اگر کسی اعتقاد به رأی مردم ندارد، می‌تواند در کشور کار و فعالیت کند، اما نمی‌تواند مدیر سطح بالای کشور باشد. به سوابق افراد و وابستگی سیاسی، جناحی آنها کاری نداریم، اما مسئولین باید نظر مردم را قبول داشته باشند و اگر کسی اینگونه نیست در سمت دیگری فعالیت کند.
همچنین وی با اشاره به نظر مردم ادامه داد: مردم نمی‌پذیرند مسئول رده بالای کشور گفتمان آنها را قبول نداشته باشد، همه ما بار سنگین مسئولیت بر دوش گرفته‌ایم و فردی که مسئولیت دارد در برابر خداوند و ملت باید پاسخگو باشد و بار مسئولیت را به مقصد برساند.
این سخنان نشان از وارد بودن انتقادات همراهان و مدیران میانی دولت تدبیر و امید دارد که هرچند بعد از حدود 19 ماه از شروع کار دولت طرح شد ولی باید طرح ان را به فال نیک گرفت.
غالب استانداران کشور در فاصله بین نیمه شهریور تا پایان مهرماه 92 منصوب شدند و فرصت کافی را برای شناخت و تغییر و یا تثبیت مدیران استانی خود داشته‌اند و شاید امروز دیگر چه از سوی دولت و چه از سوی مردم و نخبگان انتظار رفتارها و تصمیمات غیرکارشناسی و شیوه برخورد دولت گذشته وجود ندارد و این تغییر یعنی همان اعتقاد به آرای مردم در انتخابات 24 خرداد گذشته که رییس جهور از ان سخن به میان آورد.
اولین استاندار دولت تدبیر و امید روز چهارشنبه 17 شهریور 92 در جلسه هیات دولت انتخاب شد. سید حسین هاشمی که قبل از آن در 5 دوره مجلس شورای اسلامی رییس کمیسون صنایع و معادن و یا عضو هیات رییسه بوده به عنوان فردی میانه رو که از میانه نیز آمده بود به عنوان استاندار تهران انتخاب شد.
هاشمی در ابتدای ورود خود به استانداری سخن از تثبیت مدیریتهای استانی به میان آورد اما تغییر فرمانداران را محتمل دانست. به همین منظور از میان 4 معاون استاندار تهران با تغییر معاون عمرانی و جدا کردن حوزه سیاسی و امنیتی به دو معاونت کمترین تغییر را در ستاد استانداری رقم زد. مهمترین معاونت استانداری تهران یعنی معاون امنیتی و انتظامی هنوز از دولت قبل در این پست قرار دارد.
وی از میان فرمانداران نیز البته با محدودیتهای قانونی و بخشنامه‌ای که وزارت کشور در انتخاب فرمانداران ایجاد کرده بود از میان شانزده فرماندار 4 فرماندار از جمله فرماندار تهران را از دولت قبل در کقام خود ابقاء کرد.
همچنین در حوزه مدیران ستادی نیز از میان 23 پست مدیرکلی ده نفر از مدیران دولت قبل در سمت قبلی و یا جدید باقی و بکارگیری شده‌اند. این روند در بین مدیران دستگاههای اجرایی نیز قابل مشاهده است به نحوی که استان تهران با کمترین تغییر مدیران کل و روسای سازمانهای دستگاههای اجرایی استانی مواجه بوده است.
در نتیجه با توجه به گذشت بیش از 19 ماه از شروع به کار استاندار تهران و فرصت کافی برای شناخت مدیران ستادی و دستگاههای اجرایی و با توجه به تاکید جدید رییس جمهور مبنی بر توجه به نگاه مردم علی الخصوص در انتخابات 24 خرداد 92 به نظر می‌رسد باید نسبت به تغییراتی که در سطح استان انتظار می‌رود اقداماتی صورت گیرد و در صورتی که قرار بر تثبیت مدیران قبلی است باید به این سوال پاسخ داده شود که چگونه می‌توان به مدیری که در خط مقدم حمایت و اجرای سیاستهای دولت قبل بوده و با مدبران ارشد آن نزدیکی فکری داشته، اکنون می‌تواند با سیاستهای دولت جدید همراهی کند و به فرض این همراهی چگونه می‌توان به وی برای تداوم این نوع نگاه اعتماد داشت. علی الخصوص این نگرانی در افرادی که پستهای سیاسی و امنیتی دارند کمی بیشتر از دیگران خواهد بود.
حجت الاسلام روحانی در این جلسه خطاب به استانداران گفت: کارها باید از مرکز به مراکز استانها واگذار شود و دولت حاضر است در این خصوص مصوبه بگذراند و یا لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی کند تا کار قانونی شود، اگر استانها در تصمیم‌گیری‌ها روی پای خود بایستند و وابسته به مرکز نباشند، کارها به سرعت پیش خواهد رفت و این به نفع کشور خواهد بود.
وی افزود: با احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شرایط برای واگذاری کارها فراهم شده است و همانطور که رهبر معظم انقلاب، خاطر نشان ساختند، باید امروز عمده بخش ها به مردم واگذار شود، متأسفانه همه دولت‌ها آمدند و گفتند می‌خواهیم کار را واگذار کنیم اما اینگونه نشد، باید اتاق‌های بازرگانی استانها فعال شوند تا زمینه برای واگذاری امور به مردم تسهیل شود. دولت از مرکز کار را به استانها و استانها، کار را به بخش خصوصی واگذار کنند.
همچنین در بخش دیگری رییس جمهور سخن از همراهی مدیران ارشد با سیاستهای دولت و اعتقاد به رای مردم در 24 خرداد به میان آورد.
روحانی با تأکید بر اینکه هر جناحی بیشتر به ملت خدمت کند آن جناح بهتر است، اظهار داشت: نباید هیچ خادمی را از خدمت کردن به مردم محروم کنیم و فرقی نمی‌کند که آن خادم از این جناح یا آن جناح، این حزب و یا آن حزب باشد و برای ما این چیزها مطرح نیست.
رییس جمهور در عین حال ادامه داد: مسئولین اجرایی باید کسانی باشند که به رأی مردم در ۲۴ خرداد ۹۲ معتقد باشند، اگر کسی اعتقاد به رأی مردم ندارد، می‌تواند در کشور کار و فعالیت کند، اما نمی‌تواند مدیر سطح بالای کشور باشد. به سوابق افراد و وابستگی سیاسی، جناحی آنها کاری نداریم، اما مسئولین باید نظر مردم را قبول داشته باشند و اگر کسی اینگونه نیست در سمت دیگری فعالیت کند.
همچنین وی با اشاره به نظر مردم ادامه داد: مردم نمی‌پذیرند مسئول رده بالای کشور گفتمان آنها را قبول نداشته باشد، همه ما بار سنگین مسئولیت بر دوش گرفته‌ایم و فردی که مسئولیت دارد در برابر خداوند و ملت باید پاسخگو باشد و بار مسئولیت را به مقصد برساند.
این سخنان نشان از وارد بودن انتقادات همراهان و مدیران میانی دولت تدبیر و امید دارد که هرچند بعد از حدود 19 ماه از شروع کار دولت طرح شد ولی باید طرح ان را به فال نیک گرفت.
غالب استانداران کشور در فاصله بین نیمه شهریور تا پایان مهرماه 92 منصوب شدند و فرصت کافی را برای شناخت و تغییر و یا تثبیت مدیران استانی خود داشته‌اند و شاید امروز دیگر چه از سوی دولت و چه از سوی مردم و نخبگان انتظار رفتارها و تصمیمات غیرکارشناسی و شیوه برخورد دولت گذشته وجود ندارد و این تغییر یعنی همان اعتقاد به آرای مردم در انتخابات 24 خرداد گذشته که رییس جهور از ان سخن به میان آورد.
اولین استاندار دولت تدبیر و امید روز چهارشنبه 17 شهریور 92 در جلسه هیات دولت انتخاب شد. سید حسین هاشمی که قبل از آن در 5 دوره مجلس شورای اسلامی رییس کمیسون صنایع و معادن و یا عضو هیات رییسه بوده به عنوان فردی میانه رو که از میانه نیز آمده بود به عنوان استاندار تهران انتخاب شد.
هاشمی در ابتدای ورود خود به استانداری سخن از تثبیت مدیریتهای استانی به میان آورد اما تغییر فرمانداران را محتمل دانست. به همین منظور از میان 4 معاون استاندار تهران با تغییر معاون عمرانی و جدا کردن حوزه سیاسی و امنیتی به دو معاونت کمترین تغییر را در ستاد استانداری رقم زد. مهمترین معاونت استانداری تهران یعنی معاون امنیتی و انتظامی هنوز از دولت قبل در این پست قرار دارد.
وی از میان فرمانداران نیز البته با محدودیتهای قانونی و بخشنامه‌ای که وزارت کشور در انتخاب فرمانداران ایجاد کرده بود از میان شانزده فرماندار 4 فرماندار از جمله فرماندار تهران را از دولت قبل در کقام خود ابقاء کرد.
همچنین در حوزه مدیران ستادی نیز از میان 23 پست مدیرکلی ده نفر از مدیران دولت قبل در سمت قبلی و یا جدید باقی و بکارگیری شده‌اند. این روند در بین مدیران دستگاههای اجرایی نیز قابل مشاهده است به نحوی که استان تهران با کمترین تغییر مدیران کل و روسای سازمانهای دستگاههای اجرایی استانی مواجه بوده است.
در نتیجه با توجه به گذشت بیش از 19 ماه از شروع به کار استاندار تهران و فرصت کافی برای شناخت مدیران ستادی و دستگاههای اجرایی و با توجه به تاکید جدید رییس جمهور مبنی بر توجه به نگاه مردم علی الخصوص در انتخابات 24 خرداد 92 به نظر می‌رسد باید نسبت به تغییراتی که در سطح استان انتظار می‌رود اقداماتی صورت گیرد و در صورتی که قرار بر تثبیت مدیران قبلی است باید به این سوال پاسخ داده شود که چگونه می‌توان به مدیری که در خط مقدم حمایت و اجرای سیاستهای دولت قبل بوده و با مدبران ارشد آن نزدیکی فکری داشته، اکنون می‌تواند با سیاستهای دولت جدید همراهی کند و به فرض این همراهی چگونه می‌توان به وی برای تداوم این نوع نگاه اعتماد داشت. علی الخصوص این نگرانی در افرادی که پستهای سیاسی و امنیتی دارند کمی بیشتر از دیگران خواهد بود.
منبع: تابناک
