دکتر طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در گفتگو با جام جم و در پاسخ به این سوال که در ماجرای اعتبارنامه یکی از منتخبان مجلس هم شاهد انتقاد از شورای نگهبان بودیم. این انتقادات را چقدر وارد می‌دانید؟ در مجلس قبل، یکی از منتخبان پس از پایان فرآیند انتخابات، رد‌صلاحیت شد. آیا در مورد منتخب گچساران هم امکان اقدام مشابه نبود؟
به نظر من اتفاق ویژه‌ای نیفتاده است. این‌ها متون قانونی ما هستند و پیش‌بینی‌هایی که قانونگذار انجام داده است. شورای نگهبان در زمان و مهلت قانونی خود نسبت به صلاحیت افراد اظهار نظر می‌کند و حتی تا قبل از ورود به بحث اعتبارنامه هم شورا اقدام می‌کند. مثل همان موردی که درباره منتخب تفرش رخ داد و نسبت به مدرک تحصیلی ابهام وجود داشت و شورا استعلام کرد و نتیجه معلوم شد و به وزارت کشور اعلام کرد که ایشان نمی‌تواند به مجلس راه پیدا کند. این یک بخش از قانون است. یک مرحله هم مربوط به ورود اشخاص به مجلس و بحث اعتبارنامه است که آن هم در قانون پیش‌بینی شده است. همین طور که در قانون اساسی در اصل ۹۹ پیش‌بینی شده که مبنای بررسی صلاحیت و نظارت شورای نگهبان است، در اصل ۹۳ هم پیش‌بینی شده که موضوع اعتبارنامه در اختیار نمایندگان مجلس است؛ بنابراین از نظر من اتفاق ویژه‌ای نیفتاده و طبعا بار اول هم نبوده و شاید بار آخر هم نباشد. از ابتدای انقلاب تا کنون شاید حدود ۲۰ نفر بوده‌اند که اعتبارنامه شان در مجلس مورد تایید واقع نشده است؛ بنابراین همه این‌ها مستند به متون قانونی ما است و نمی‌توانیم بگوییم که اقدامی بر خلاف قانون اساسی صورت گرفته است.
به نظر من اتفاق ویژه‌ای نیفتاده است. این‌ها متون قانونی ما هستند و پیش‌بینی‌هایی که قانونگذار انجام داده است. شورای نگهبان در زمان و مهلت قانونی خود نسبت به صلاحیت افراد اظهار نظر می‌کند و حتی تا قبل از ورود به بحث اعتبارنامه هم شورا اقدام می‌کند. مثل همان موردی که درباره منتخب تفرش رخ داد و نسبت به مدرک تحصیلی ابهام وجود داشت و شورا استعلام کرد و نتیجه معلوم شد و به وزارت کشور اعلام کرد که ایشان نمی‌تواند به مجلس راه پیدا کند. این یک بخش از قانون است. یک مرحله هم مربوط به ورود اشخاص به مجلس و بحث اعتبارنامه است که آن هم در قانون پیش‌بینی شده است. همین طور که در قانون اساسی در اصل ۹۹ پیش‌بینی شده که مبنای بررسی صلاحیت و نظارت شورای نگهبان است، در اصل ۹۳ هم پیش‌بینی شده که موضوع اعتبارنامه در اختیار نمایندگان مجلس است؛ بنابراین از نظر من اتفاق ویژه‌ای نیفتاده و طبعا بار اول هم نبوده و شاید بار آخر هم نباشد. از ابتدای انقلاب تا کنون شاید حدود ۲۰ نفر بوده‌اند که اعتبارنامه شان در مجلس مورد تایید واقع نشده است؛ بنابراین همه این‌ها مستند به متون قانونی ما است و نمی‌توانیم بگوییم که اقدامی بر خلاف قانون اساسی صورت گرفته است.
