نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی گفت: قانون رفع موانع تولید از مهم‌ترین قانون‌ها در بخش صنعت است که در مجلس نهم به عنوان شاخص‌ترین قانون مطرح شد.
محمدجواد کولیوند در گفت وگو با خبرنگارخبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه البرز، با اشاره به دغدغه اعضای شورا نسبت به خلا قانونی موجود در مورد تعامل بانک‌ها و واحدهای تولیدی و همچنین مشکلات نظام بانکی، گفت: در قوانین مجلس چند قانون و ماده خوب و کاربردی برای پاسخ به این دغدغه‌ها وجود دارد و کاستی قانونی در این زمینه قابل توجه نیست.
وی همچنین از قانون رفع موانع تولید سخن به میان آورد و افزود: قانون فعلی قانون جامع و کاملی است که جا دارد از دولت به دلیل سرعت در تصویب آیین‌نامه‌های این قانون و ابلاغ آن تشکر کنم و تاکنون 22 آیین‌نامه در این مورد صادر و ابلاغ شده است.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: خوشبختانه این قانون مورد توجه مقام معظم رهبری نیز بوده و ایشان تاکنون دو بار از این قانون به عنوان قانونی خوب یاد کرده‌اند اما در مورد مفاد این قانون بایستی گفت که بند 1، 2 و 3 به تعیین تکلیف بدهی‌های دولت پرداخته و در این بندها بدهی های دولت را به دو بخش تعاونی و بخش خصوصی و همچنین نظام بانکی تقسیم کردیم که دولت ملزم به تعیین تکلیف بدهی بخش اول در مدت شش ماه و مجاز به تعیین تکلیف بدهی بانک‌ها در مدت مقتضی است.
کولیوند ابراز داشت: در مورد بدهی به بانک‌ها و صندوق‌ها واژه الزام را به کار نبردیم چون تصفیه هم‌زمان بدهی همه بخش‌ها برای دولت مقدور نبود و در بندهای 16 و 17 به موضوع دارایی‌های مازاد پرداخته شده که باید ظرف سه سال فروخته و در افزایش سرمایه صرف شود.
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در بند 19 نیز وصول مطالبات دولت مطرح شده که با رعایت کامل شرایط بنگاه بایستی ابتدا قیمت وثایق به روز شوند، مازاد وثیقه آزاد گردد، مزایده بگذارند و نهایتا اگر وصولی صورت نگرفت، اقدامات بعدی انجام شود.
وی همچنین به بند مطالبات ارزی بانک‌ها نیز اشاره کرد و گفت: بر اساس این ماده مقرر شده وام‌های ارزی بنگاه‌ها به نرخ زمان اخذ تسهیلات بازپرداخت شود و بخشنامه آن نیز ابلاغ شده که اختلاف بخش خصوصی و بانک‌ها را نیز حل می کند.
این مقام مسئول در پایان سخنان خود گفت: در بحث افزایش سرمایه بانک ها نیز اختیارات کامل به دولت داده شد و حتی قانونا اجازه داده شده تا سقف دو درصد از بودجه کشور صرف افزایش سرمایه بانک‌‌های دولتی شود که قطعا این اقدامات تاثیر بسزایی در بهبود فضای اقتصادی کشور خواهد داشت.
