تابناک فارس به نقل از مهر: حجت الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال به موضوع برخورد با ترک فعل مدیران دستگاه‌های اجرایی در راستای تأکیدات ریاست معظم قوه قضائیه تأکید کرد و گفت: در تخریب و تصرف اراضی و ساخت و سازهای غیرمجاز و تغییر کاربری اراضی زارعی بعضاً یا پرونده‌ای تشکیل نشده و یا با تأخیر چند ساله این اتفاق می‌افتد و مشمول مرور زمان می‌شود که این امر مصداق واقعی ترک فعل از سوی مدیران می‌باشد.
وی افزود: اولویت اصلی دستگاه قضائی استان فارس برخورد با زمین خواران، متصرفین اراضی ملی و کسانی است که با اقدامات غیر قانونی خود اراضی ملی را تصرف و یا زمینه تغییر کاربری‌های غیر مجاز اراضی زراعی و باغی را فراهم می‌کنند است نه تخریب آلونک‌های حاشیه شهر و در این راستا با متعرضین به اموال بیت المال قاطعانه و در چارچوب قانون برخورد می‌شود.
حجت الاسلام والمسلمین موسوی به موضوع کاهش بارندگی‌های استان فارس در سال گذشته نیز اشاره کرد و گفت: دستگاه‌های اجرایی از جمله آب منطقه‌ای و آب و فاضلاب استان پیش بینی، برنامه ریزی و اقدامات لازم را به منظور تابستان و فصل کم آبی سال جاری داشته باشند و در این زمینه مدیریت بحران نمایند.
سید مصطفی بحرینی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس نیز از اجرای طرح شناسایی، پیگیری و برخورد قانونی با متخلفین و افراد سودجویی خبر داد که با اقدامات غیر قانونی خود زمینه ساخت و سازهای غیرمجاز را فراهم آورده و یا با تخریب و تصرف اراضی ملی سبب تغییر کاربری‌های غیر مجاز اراضی زراعی شده‌اند.
وی در ادامه بر ضرورت همکاری سایر نهادها و دستگاه‌های مرتبط در این زمینه تأکیدکرد و گفت: لازم است دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی استان فارس با ادارات و دستگاه‌های متولی در اجرای دقیق طرح شناسایی، پیگیری و برخورد با متخلفین ساخت و سازهای غیر مجاز و تخریب و تصرف اراضی ملی بویژه تغییر کاربر ی های غیر مجاز اراضی زارعی در حاشیه شهر در چارچوب قانون اهتمام لازم را داشته باشند.
دادستان عمومی و انقلاب شیراز با تبیین نقش واحدهای صنفی معاملات املاک در تغییر کاربری غیر مجاز، تقسیم و فروش اراضی زراعی و باغ‌ها، خواستار ساماندهی و نظارت مستمر بر فعالیت صنوف قانونی و تعطیلی بنگاه‌ها و معاملات املاک غیر مجاز شد.
بحرینی در پایان تأکید کرد: لازم است دستگاه‌های اجرایی متولی امر در راستای عمل به وظایف قانونی خود اقدامات لازم را انجام دهند و در صورت اهمال دستگاه‌های اجرایی در انجام وظایف قانونی، مطابق با دستورالعمل " نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن"مراتب پیگیری، تعقیب قضائی و برخورد قانونی اعمال خواهد شد.
