گزارشی پیرامون حضور کارگران غیر بومی در استان یزد؛
افزایش حضور کارگران غیر بومی در استان یزد موجب نگرانی برخی مسئولین و نخبگان استان شده است. نگرانی‌هایی که دامنه آن از مسائل اقتصادی همچون از دست رفتن فرصتهای شغل برای افراد بومی تا نگرانی های اجتماعی و امنیتی را شامل می شود.
به گزارش تابناک یزد، دنیای امروز به مدد فناوری‌های جدید، توانایی انسان را برای جابجا شدن در محیط جغرافیایی و نقل مکان از جایی به جای دیگر افزایش داده است. اگر در روزگار گذشته انسانها معمولا تمام عمر خود را در زادگاه یا مناطق نزدیک به زادگاهشان سکونت داشتند و در همانجا که متولد شده بودند، تحصیل می‌کردند، تشکیل خانواده می دادند، به امر معاش می‌پرداختند و نهایتا از دنیا می‌رفتند، در عوض امروز اگر به هر دلیل جایی را برای تحصیل، کار یا زندگی مناسبتر از زادگاه خود بدانند، با احتمال بیشتری بار و بندیلشان را می‌بندند تا از زادگاه خود رهسپار مقصد جدیدی شوند. اینگونه است که شهرهای بزرگ امروزی بر خلاف گذشته رنگین کمانی هستند از افرادی با زادگاه‌ها و لهجه ها و خرده فرهنگهای مختلف.
شهر و استان یزد نیز استثنایی بر این قاعده نیست و در سالهای اخیر همانگونه که بسیاری از یزدیها ترجیح داده‌اند زندگی خود را در جایی دیگر دنبال کنند، افراد زیادی هم از اقصا نقاط کشور به درون این استان مهاجرت کرده و در اینجا رحل اقامت افکنده‌اند. این مهم به خصوص بعد از صنعتی شدن یزد و همزمان با خشکسالی‌های اخیر و افزایش بیکاری در استانهای همجوار بیشتر به چشم می‌آید. چه اینکه بسیاری از افرادی که در زادگاهشان فرصت کاری مناسب نیافته‌اند، جذب صنایع موجود در یزد شده و در جستجوی زندگی بهتر به صورت دائم یا فصلی، به تنهایی یا همراه با خانواده رهسپار این استان شده‌اند.
افزایش حضور کارگران غیر بومی در استان یزد اما موجب نگرانی برخی مسئولین و نخبگان استان شده است. نگرانی‌هایی که دامنه آن از مسائل اقتصادی همچون از دست رفتن فرصتهای شغل برای افراد بومی تا نگرانی های اجتماعی و امنیتی را شامل می شود.
در وضعیت اختلاط خرده فرهنگهای مختلف در شهرهای بزرگ، آنها که پیشروترند، برنامه‌هایی را در پیش می‌گیرند که بتوانند آسیبهای ناشی از این اختلاط فرهنگی را کاهش دهند و در عوض حضور افراد گونه گون را به فرصتی برای افزایش سرمایه اجتماعی خود و استفاده از توانمندیهای آنان برای رشد و پیشرفت شهرشان بدل سازند.
در دیار ما اما گاه تمام مزایای این حضور نادیده گرفته شده و متولیان امر، نگران و هراسان از حضور افراد غیر بومی، این حضور را یکسره مخرب و آسیب‌زا ارزیابی می‌کنند و در صدد بر می‌آیند تا موضوع را از طریق پاک کردن صورت مساله فیصله دهند.
به عنوان مثال یکی از نمایندگان استان در مجلس از برخی صاحبان صنایع فعال موجود در شهرک صنعتی یک شهرستان گلایه می کند که چرا به جای استفاده از نیروی کار بومی از کارگران غیر بومی استفاده می‌کند و اینچنین هشدار می‌دهد که :”من اخطار می‌دهم و برخورد خواهم کرد و پیگیری و بازرسی نیز می‌کنم زیرا این موضوع برای من قابل قبول نیست. اگر کارخانه‌ای بخواهد در شهرستان بنا شود و ایجاد اشتغال نیروی بومی نداشته باشد، باید مورد برخورد جدی قرار گیرد.”
همین نماینده، چندی پیش هم مهاجرت روستاییان به یزد را موجب رواج فساد و فحشا در مرکز استان دانسته بود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان نیز از مخالفان جدی حضور کارگران غیر بومی در استان یزد است. دکتر ریاحی در این زمینه بیان می‌دارد: حتی الامکان از ورود نیروی کار افاغنه و غیر بومی و ورود کارگر از استانهای همجوار جلوگیری می‌شود و مدعی می‌شود که: بیشتر ناهنجاری‌ها، بیماری‌ها و مشکلات فرهنگی و اجتماعی که امروز در یزد اتفاق می‌افتد، ناشی از ورود افراد غیربومی است.
فرمانده بسیج شهرستان میبد نیز با اشاره به حضور کارگران غیر بومی در این شهرستان می‌گوید: [اقامت] افراد غیربومی به معضل بزرگی تبدیل شده و این معضل باعث اعتراضات زیاد مردمی شده است وبرای ما خواسته و امنیت مردم از اهمیت ویژه ای برخوردار است و اجازه نخواهیم داد تا این امنیت خدشه دار شود.
رسانه‌ها نیز در این میان وضعیتی بهتر از مسئولین ندارند. به عنوان مثال نویسنده سایت "اردکان گویا” حضور کارگران غیر بومی را به عنوان معضلی بزرگتر از آلودگی محیط زیست و کمبود آب معرفی می‌کند: آلودگی زیست محیطی و بحران آب دو مقوله‌ای است که تقریبا همه به آن اذعان دارند که جزءخطرات جدی است که شهر را تهدید می‌کند که علاوه بر تاثیرحجم انبوه نیروی کارگر غیربومی تهدید جدی تری است که در برابر فرهنگ شهر قرار دارد.
از این دست سخنان که نشانه ناخرسندی مسئولین و رسانه‌های یزدی از حضور کارگران غیر بومی در این استان و تلاششان برای جلوگیری از بکارگیری آنها در صنایع یزد است، بسیار می‌توان سراغ گرفت. در این نگاه مهاجرت شغلی به عنوان عارضه صنعتی شدن دیده می‌شود نه طبیعت آن و تلاش می‌شود به جای پذیرفتن آن به عنوان بخشی از روند صنعتی شدن جامعه و کنار آمدن با این پدیده، صنعت را از این پیامد طبیعی و بدیهی پالایش کنند. چنین چیزی در عمل ناممکن است و آنچنان که امروزه می‌بینیم مادام که صنایع در حال گسترش باشند، روند مهاجرت کارگران نیز ادامه خواهد داشت.
این نگاه اما می‌تواند پیامدهای زیانباری داشته باشد. اشاره‌های مداومی که در سطح رسانه‌ها توسط اشخاص تاثیرگذار استان به حضور افراد غیر بومی می‌شود، آرام آرام منجر به ایجاد یک "دیگری” در ذهن شهروندان یزدی می‌شود که گویا به قلمرو آنها وارد شده و باید از او فاصله گرفت و طردش نمود. این دیگری سازی رفته رفته موجب گسستن پیوندهای اجتماعی میان ساکنان قدیم و جدید یزد خواهد شد و در شرایطی که پیوندهای اجتماعی از استحکام کافی برخوردار نیستند، نظم جامعه شکننده شده و مستعد انواع آسیبها و انحرافات اجتماعی خواهد بود.
علاوه بر همه این مباحث، به لحاظ حقوقی نیز نمی‌توان هیچ یک از شهروندان کشور را برای مهاجرت یا برگزیدن مشاغل به صرف غیر بومی بودن در مضیقه گذاشت.
قانون اساسی جمهوری اسلامی به یکایک شهروندان این کشور حق می‌دهد که در هر کجای کشور که اراده کردند ساکن شوند: "هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقهاش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.”
علاوه بر این در این قانون دولت موظف شده تا "برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.” و در اصل 43 نیز رعایت آزادی انتخاب شغل را مورد تاکید قرار داده است.
در اعلامیه حقوق بشر نیز که از سوی دولت ما پذیرفته شده و به عنوان یک قانون بالادستی لازم الاجراست، حق تعیین محل زندگی به رسمیت شناخته شده: "هر انسانی سزاوار و محق به داشتن آزادی مهاجرت و اقامت در درون مرزهای مملکت است.”
این حقوق در منشور حقوق شهروندی صادرشده از سوی دولت نیز مجددا مورد تاکید قرار گرفته است: "تمامی شهروندان ایرانی حق دارند در هر مکانی از سرزمین ایران که بخواهند، درصورتی که موجب اضرار به حقوق عمومی و سایر افراد نگردد، اقامت وسکونت نمایند.” و نیز: "تمامی شهروندان ایرانی حق دارند شغلی را که بدان مایلند در صورتی که برخلاف قانون ونافی حقوق دیگران نباشد، برگزیده وبه آن اشتغال داشته باشند.”
با این حساب به نظر می‌رسد مقامات و مسئولین اساسا حق ندارند به هیچ طریقی مانع از مهاجرت افراد غیر بومی و اشتغال آنان در صنایع استان یزد شوند. تنها کاری که وظیفه آنان است ایجاد بسترهای لازم برای توسعه همه‌جانبه استان و علی‌الخصوص توجه به جوانب فرهنگی و اجتماعی فرایند صنعتی شدن یزد است تا این استان جای بهتری برای زندگی همه ساکنانش اعم از بومی و غیر بومی باشد.
گفتار و رفتار مسئولین از قبیل آنچه پیش از این ذکر شد، علاوه بر نقض حق بدیهی شهروندان ایرانی در انتخاب محل زندگی و شغل خود، نافی حق برخورداری از احترام و کرامت ذاتی آنان نیز هست. چه اینکه تمامی شهروندان اعم از هر نژاد و جنس و مذهب مستحق برخورداری از احترام هستند و کسی نمی‌تواند در رفتار و گفتار خود نسبت به آنان بی‌احترامی نماید. هیچ کس، خاصه مسئولین و رسانه‌ها که حرفهایشان اثرگذاری بیشتری نیز نسبت به مردم عادی دارد، قانونا و اخلاقا حق ندارند شهروندان ایرانی را به صرف غیر بومی بودن به جایگاه شهروندی درجه دوم تنزل داده، آنها را انگشت‌نما کرده، نسبت به عواقب اجتماعی حضورشان بزرگنمایی کرده و از ایشان با ادبیاتی یاد کنند که گویی زائده‌هایی بر جامعه یزد هستند و وجودشان مایه خسران یزدی‌هاست.
استان یزد و هر جای دیگری در این سرزمین ناچارند از قوانین جاری کشور تبعیت کنند. قوانینی که کلیه شهروندان را در جایگاهی مساوی خواسته و بر هیچ کس به صرف بومی یا غیر بومی بودن برتری نداده است. بر اساس آنچه تاکنون گفته شد، مادام که رعایت مصالح مردم استان و قوانین جاری کشور را بر خود فرض بدانیم، هر گونه قول و عملی در جهت طرد کارگران غیر بومی نه ممکن است و نه مطلوب. ممکن نیست چرا که با تجربه صنعتی شدن ناهمخوان است و ناقض حقوق قانونی شهروندان در انتخاب محل زندگی، انتخاب شغل و برخورداری از احترام و کرامت انسانی است و نامطلوب است چون از طریق دیگری سازی موجب سست شدن پیوندهای اجتماعی و زمینه‌ساز و تشدیدکننده تنشهای فرهنگی و قومی شده و ناهنجاری‌های اجتماعی را افزایش می‌دهد.
شهر و استان یزد نیز استثنایی بر این قاعده نیست و در سالهای اخیر همانگونه که بسیاری از یزدیها ترجیح داده‌اند زندگی خود را در جایی دیگر دنبال کنند، افراد زیادی هم از اقصا نقاط کشور به درون این استان مهاجرت کرده و در اینجا رحل اقامت افکنده‌اند. این مهم به خصوص بعد از صنعتی شدن یزد و همزمان با خشکسالی‌های اخیر و افزایش بیکاری در استانهای همجوار بیشتر به چشم می‌آید. چه اینکه بسیاری از افرادی که در زادگاهشان فرصت کاری مناسب نیافته‌اند، جذب صنایع موجود در یزد شده و در جستجوی زندگی بهتر به صورت دائم یا فصلی، به تنهایی یا همراه با خانواده رهسپار این استان شده‌اند.
افزایش حضور کارگران غیر بومی در استان یزد اما موجب نگرانی برخی مسئولین و نخبگان استان شده است. نگرانی‌هایی که دامنه آن از مسائل اقتصادی همچون از دست رفتن فرصتهای شغل برای افراد بومی تا نگرانی های اجتماعی و امنیتی را شامل می شود.
در وضعیت اختلاط خرده فرهنگهای مختلف در شهرهای بزرگ، آنها که پیشروترند، برنامه‌هایی را در پیش می‌گیرند که بتوانند آسیبهای ناشی از این اختلاط فرهنگی را کاهش دهند و در عوض حضور افراد گونه گون را به فرصتی برای افزایش سرمایه اجتماعی خود و استفاده از توانمندیهای آنان برای رشد و پیشرفت شهرشان بدل سازند.
در دیار ما اما گاه تمام مزایای این حضور نادیده گرفته شده و متولیان امر، نگران و هراسان از حضور افراد غیر بومی، این حضور را یکسره مخرب و آسیب‌زا ارزیابی می‌کنند و در صدد بر می‌آیند تا موضوع را از طریق پاک کردن صورت مساله فیصله دهند.
به عنوان مثال یکی از نمایندگان استان در مجلس از برخی صاحبان صنایع فعال موجود در شهرک صنعتی یک شهرستان گلایه می کند که چرا به جای استفاده از نیروی کار بومی از کارگران غیر بومی استفاده می‌کند و اینچنین هشدار می‌دهد که :”من اخطار می‌دهم و برخورد خواهم کرد و پیگیری و بازرسی نیز می‌کنم زیرا این موضوع برای من قابل قبول نیست. اگر کارخانه‌ای بخواهد در شهرستان بنا شود و ایجاد اشتغال نیروی بومی نداشته باشد، باید مورد برخورد جدی قرار گیرد.”
همین نماینده، چندی پیش هم مهاجرت روستاییان به یزد را موجب رواج فساد و فحشا در مرکز استان دانسته بود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان نیز از مخالفان جدی حضور کارگران غیر بومی در استان یزد است. دکتر ریاحی در این زمینه بیان می‌دارد: حتی الامکان از ورود نیروی کار افاغنه و غیر بومی و ورود کارگر از استانهای همجوار جلوگیری می‌شود و مدعی می‌شود که: بیشتر ناهنجاری‌ها، بیماری‌ها و مشکلات فرهنگی و اجتماعی که امروز در یزد اتفاق می‌افتد، ناشی از ورود افراد غیربومی است.
فرمانده بسیج شهرستان میبد نیز با اشاره به حضور کارگران غیر بومی در این شهرستان می‌گوید: [اقامت] افراد غیربومی به معضل بزرگی تبدیل شده و این معضل باعث اعتراضات زیاد مردمی شده است وبرای ما خواسته و امنیت مردم از اهمیت ویژه ای برخوردار است و اجازه نخواهیم داد تا این امنیت خدشه دار شود.
رسانه‌ها نیز در این میان وضعیتی بهتر از مسئولین ندارند. به عنوان مثال نویسنده سایت "اردکان گویا” حضور کارگران غیر بومی را به عنوان معضلی بزرگتر از آلودگی محیط زیست و کمبود آب معرفی می‌کند: آلودگی زیست محیطی و بحران آب دو مقوله‌ای است که تقریبا همه به آن اذعان دارند که جزءخطرات جدی است که شهر را تهدید می‌کند که علاوه بر تاثیرحجم انبوه نیروی کارگر غیربومی تهدید جدی تری است که در برابر فرهنگ شهر قرار دارد.
از این دست سخنان که نشانه ناخرسندی مسئولین و رسانه‌های یزدی از حضور کارگران غیر بومی در این استان و تلاششان برای جلوگیری از بکارگیری آنها در صنایع یزد است، بسیار می‌توان سراغ گرفت. در این نگاه مهاجرت شغلی به عنوان عارضه صنعتی شدن دیده می‌شود نه طبیعت آن و تلاش می‌شود به جای پذیرفتن آن به عنوان بخشی از روند صنعتی شدن جامعه و کنار آمدن با این پدیده، صنعت را از این پیامد طبیعی و بدیهی پالایش کنند. چنین چیزی در عمل ناممکن است و آنچنان که امروزه می‌بینیم مادام که صنایع در حال گسترش باشند، روند مهاجرت کارگران نیز ادامه خواهد داشت.
این نگاه اما می‌تواند پیامدهای زیانباری داشته باشد. اشاره‌های مداومی که در سطح رسانه‌ها توسط اشخاص تاثیرگذار استان به حضور افراد غیر بومی می‌شود، آرام آرام منجر به ایجاد یک "دیگری” در ذهن شهروندان یزدی می‌شود که گویا به قلمرو آنها وارد شده و باید از او فاصله گرفت و طردش نمود. این دیگری سازی رفته رفته موجب گسستن پیوندهای اجتماعی میان ساکنان قدیم و جدید یزد خواهد شد و در شرایطی که پیوندهای اجتماعی از استحکام کافی برخوردار نیستند، نظم جامعه شکننده شده و مستعد انواع آسیبها و انحرافات اجتماعی خواهد بود.
علاوه بر همه این مباحث، به لحاظ حقوقی نیز نمی‌توان هیچ یک از شهروندان کشور را برای مهاجرت یا برگزیدن مشاغل به صرف غیر بومی بودن در مضیقه گذاشت.
قانون اساسی جمهوری اسلامی به یکایک شهروندان این کشور حق می‌دهد که در هر کجای کشور که اراده کردند ساکن شوند: "هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقهاش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.”
علاوه بر این در این قانون دولت موظف شده تا "برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.” و در اصل 43 نیز رعایت آزادی انتخاب شغل را مورد تاکید قرار داده است.
در اعلامیه حقوق بشر نیز که از سوی دولت ما پذیرفته شده و به عنوان یک قانون بالادستی لازم الاجراست، حق تعیین محل زندگی به رسمیت شناخته شده: "هر انسانی سزاوار و محق به داشتن آزادی مهاجرت و اقامت در درون مرزهای مملکت است.”
این حقوق در منشور حقوق شهروندی صادرشده از سوی دولت نیز مجددا مورد تاکید قرار گرفته است: "تمامی شهروندان ایرانی حق دارند در هر مکانی از سرزمین ایران که بخواهند، درصورتی که موجب اضرار به حقوق عمومی و سایر افراد نگردد، اقامت وسکونت نمایند.” و نیز: "تمامی شهروندان ایرانی حق دارند شغلی را که بدان مایلند در صورتی که برخلاف قانون ونافی حقوق دیگران نباشد، برگزیده وبه آن اشتغال داشته باشند.”
با این حساب به نظر می‌رسد مقامات و مسئولین اساسا حق ندارند به هیچ طریقی مانع از مهاجرت افراد غیر بومی و اشتغال آنان در صنایع استان یزد شوند. تنها کاری که وظیفه آنان است ایجاد بسترهای لازم برای توسعه همه‌جانبه استان و علی‌الخصوص توجه به جوانب فرهنگی و اجتماعی فرایند صنعتی شدن یزد است تا این استان جای بهتری برای زندگی همه ساکنانش اعم از بومی و غیر بومی باشد.
گفتار و رفتار مسئولین از قبیل آنچه پیش از این ذکر شد، علاوه بر نقض حق بدیهی شهروندان ایرانی در انتخاب محل زندگی و شغل خود، نافی حق برخورداری از احترام و کرامت ذاتی آنان نیز هست. چه اینکه تمامی شهروندان اعم از هر نژاد و جنس و مذهب مستحق برخورداری از احترام هستند و کسی نمی‌تواند در رفتار و گفتار خود نسبت به آنان بی‌احترامی نماید. هیچ کس، خاصه مسئولین و رسانه‌ها که حرفهایشان اثرگذاری بیشتری نیز نسبت به مردم عادی دارد، قانونا و اخلاقا حق ندارند شهروندان ایرانی را به صرف غیر بومی بودن به جایگاه شهروندی درجه دوم تنزل داده، آنها را انگشت‌نما کرده، نسبت به عواقب اجتماعی حضورشان بزرگنمایی کرده و از ایشان با ادبیاتی یاد کنند که گویی زائده‌هایی بر جامعه یزد هستند و وجودشان مایه خسران یزدی‌هاست.
استان یزد و هر جای دیگری در این سرزمین ناچارند از قوانین جاری کشور تبعیت کنند. قوانینی که کلیه شهروندان را در جایگاهی مساوی خواسته و بر هیچ کس به صرف بومی یا غیر بومی بودن برتری نداده است. بر اساس آنچه تاکنون گفته شد، مادام که رعایت مصالح مردم استان و قوانین جاری کشور را بر خود فرض بدانیم، هر گونه قول و عملی در جهت طرد کارگران غیر بومی نه ممکن است و نه مطلوب. ممکن نیست چرا که با تجربه صنعتی شدن ناهمخوان است و ناقض حقوق قانونی شهروندان در انتخاب محل زندگی، انتخاب شغل و برخورداری از احترام و کرامت انسانی است و نامطلوب است چون از طریق دیگری سازی موجب سست شدن پیوندهای اجتماعی و زمینه‌ساز و تشدیدکننده تنشهای فرهنگی و قومی شده و ناهنجاری‌های اجتماعی را افزایش می‌دهد.