استاندار یزد از مدیران بانک های استان خواست، پیگیر ارایه وام های مصوب جلسه های اشتغال و نگاه ویژه به افراد دهک های پایین جامعه و پرداخت تسهیلات خُرد برای گره گشایی از کار آنها در این بخش باشند . به گزارش روز چهارشنبه اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، مهران فاطمی در نشست شورای هماهنگی بانک های استان به تبیین برخی برنامه ها و اهداف دولت مردمی سیزدهم پرداخت و افزود: مهمترین هدف دولت تحول آفرینی است.
وی اضافه کرد: مردم به رغم همه مسایل و مشکل، پای صندوق های رای آمدند و به «تحول» رای دادند، بنابراین تمامی برنامه ها و تصمیم گیری ها باید با رویکرد تحول آفرینی، افزایش کارآمدی نظام و رضایت مندی مردم دنبال شود.
استاندار یزد در ادامه اساسی ترین مولفه تحول را، «عدالت» خواند و با بیان این که تمامی جهت گیری های حتی در نظام اقتصادی، باید به مساله عدالت ختم شود ،اظهار کرد: نقش بانک ها در این تحول اقتصادیِ مبتنی بر مساله عدالت، محوری و غیرقابل انکار است.
فاطمی با بیان اینکه منشای ایجاد تحول در بخش های مختلف؛ مدیران ریسک پذیر، شجاع، انقلابی، جهادی و پیگیر هستند، تصریح کرد: مدیران باید بتوانند تحول آفرین باشند و شرایط را به نفع مردم، نظام و انقلاب تغییر دهند.
استاندار یزد در ادامه یکی از انتظارها از مدیران بانک های استان را، ریسک پذیری ، شجاعت و پیگیری مستمر مباحث این بخش؛ در قالب مقررات الزام آور موجود، عنوان کرد و خواستار تحقق این مهم شد.
فاطمی با بیان اینکه بزرگترین سرمایه بانک ها، آبرو آنهاست، افزود: فساد و رانت، این سرمایه بزرگ را به چالش می کشد، لذا نباید اجازه داده شود کوچکترین روزنه ای برای ایجاد فساد در این مجموعه ها، ایجاد و اعتماد مردم به بانک ها سلب شود.
وی در ادامه با بیان اینکه توسعه زیرساخت ها و خدمات دولت الکترونیک در بانک ها بسیار مهم است، تصریح کرد: به طور کلی توسعه بانکداری الکترونیک سبب شفافیت مبادله مالی، افزایش اعتبار، افزایش نظارت
ها و رضایتمندی مردم می شود لذا مدیران بانک های استان باید توسعه بانکداری الکترونیک را به عنوان یک سیاست و موضوع اولویت دار دنبال کنند.
استاندار یزد در ادامه بر ارزیابی عملکرد بانک ها برای تشکر از آنها در آخرین جلسه شورای اداری استان و ارسال نامه ای به سرپرستان آن ها در تهران تاکید کرد.
فاطمی در ادامه یکی از مصوبه های سفر رییس جمهور به یزد را واگذاری بنگاه های تولیدی تملک شده از سوی بانک‌ها و راه‌اندازی یا واگذاری سریع واحدهای تملک شده تولیدی برشمرد و اظهار کرد: در این راستا با همکاری معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و بانک ها ،مسایل تعدادی از واحدها رفع شد، لازم است مسایل دیگر واحدها نیز در مسیر رفع شدن قرار گیرد.
استاندار یزد در بخش دیگری از سخنانش به برخی اقدام های خوب انجام شده از سوی بانک های استان اشاره کرد و گفت: به رغم کاهش منابع مالی بانک ها در پایان هر سال، اما در سالجاری بانک های استان حدود ۷۰ میلیارد تومان از منابع در اختیار خود را در قالب تسهیلات، به کشاورزان و دامداران پرداخت کردند.
فاطمی در ادامه از برگزاری نشستی با حضور مدیران عامل ۳۵ شرکت بزرگ صنعتی و معدنی استان و اتمام حجت با آنها در خصوص خارج نکردن منابع مالی از استان خبرداد.
وی با اشاره به نگاه ویژه استان به نخبگان و شرکت های دانش بنیان و لزوم فراهم سازی زمینه فعالیت آنها هم گفت: به بانک هایی که در پرداخت تسهیلات به شرکت های دانش بنیان و نخبگان استان موفق عمل کردند، توجه خاصی می شود.
استاندار یزد با بیان اینکه امروزه همه ظرفیت های استان باید به نفع مردم عملیاتی شود افزود: لازمه این کار، انجام کارهای نوآوری، ابتکاری و بازکردن مسیرهای جدید است.
فاطمی با بیان اینکه یکی از رسالت های شورای هماهنگی بانک های استان ارایه مطالب و راهکارهای جدید است، خاطرنشان کرد: یزد به واسطه ظرفیت های خود از جمله استان های برخوردار کشور محسوب می شود لذا باید تمامی اهتمام خود را برای مسایل و مشکل این حوزه از جمله مشکل منابع مالی بانک ها به کار گیرد.
همچنین دیروز( سه شنبه) عضو انجمن اقتصاددانان ایران و هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد تاکید کرد: انتقال حساب بانکی شرکت‌ها و واحدهای بزرگ صنعتی و معدنی به استان محل استقرار واحد مربوطه ، نه تنها رونق اقتصادی بلکه بنیه مالی بانک های منطقه را نیز تقویت می کند.
عباس علوی راد در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا افزود: اگر شرکتی در یکی از استان‌ها فعال باشد و از امکانات، ظرفیت ها و زیرساخت های منطقه چون منابع طبیعی، جاده، حمل و نقل و از این قبیل امور بهره می برد، علاوه بر آلودگی هوا،مشکل زیست محیطی هم ایجاد می کند.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد تصریح کرد: غیرمنطقی است، منابع مالی و حساب بانکی این قبیل شرکت ها یا واحدها که جزو بنیادی ترین موضوع کارکرد آنهاست در خارح استان از جمله در تهران فعال باشد، این کار از لحاظ اقتصادی درست نیست و فعال بودن حساب بانکی شرکت های بزرگ صنعتی و معدنی در خارج استان محل فعالیت با گفتمان عدالت و توازن منطقه ای در تضاد است و با مساله عدالت محوری و توسعه ای هم سازگار نیست.
دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی یزد ادامه داد: نمی توان از امکانات منطقه برای فعالیت های اقتصادی استفاده کرد ،اما گردش مالی در خارج از محل مستقر باشد و مردم آن منطقه یا استان از مزایای آن بهره مند نشوند این ناعادلانه است و مردم مناطق صنعتی و معدنی چون یزد حق دارند از فعالیت این واحدها که محیط زیست را تحت تاثیر قرار می دهد،از مزیت مالی این قبیل فعالیت ها به صورت غیرمستقیم و همچنین سیستم بانکی آنها برخوردار شوند و به نوعی مسئولیت اجتماعی خود را در قبال مردم منطقه انجام دهند.
علوی راد با بیان اینکه یزد پس از کرمان با ۵۰ نوع اندیس معدنی دومین استانی معدنی و از میان ۳۱ استان کشور چهارمین منطقه صنعتی ایران است، افزود: وقتی چنین شرکت های صنعتی و معدنی از ظرفیت استان استفاده می کند بدین ترتیب باید سودی هم عاید مردم شود و مسئولیت اجتماعی خود را در این زمینه باید به خوبی انجام دهند.