در ادامه اين بيانيه نيز مي‌خوانيم: "دادستان کل کشور ایران بر اساس ماده ۲۹۰ قانون آيین دادرسی کیفری مصوب 1392 تکلیف دارد در جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذیصلاح داخلی، خارجی و بین المللی پیگیری و نظارت كند لذا ما حقوقدانان استان یزد ضمن عرض تسلیت به مسلمانان جهان و عموم بازماندگان به مناسبت حادثه تلخ و ناگوار منا به جهت احترام به همه قربانیان و همدردی با خانواده محترم آنان از مقامات قضایی کشور درخواست داریم ابعاد حقوقی و قضایی این فاجعه را در مراجع حقوقی بین‌المللی به منظور الزام دولت سعودی به پاسخگویی را پیگیری كند تا خون حجاج ایرانی و غیرایرانی در زیر سایه سنگین دلارهای نفتی و تبلیغات سعودی به هدر نرفته و به فراموشی سپرده نشود."
شورای عالی سازمان بسیج حقوقدانان استان یزد همچنین از سازمان کنفرانس اسلامی مؤکداً خواسته است تا به منظور جلوگیری از تکرار چنین فجایعی در اسرع وقت موارد ذیل را در دستور کار قرار دهد؛
1- کمیته حقیقت‌یاب بین المللی با عضویت دولت‌های داغدار به عربستان اعزام و علل و عوامل این فاجعه انسانی را مشخص و به مسلمانان جهان معرفی كند.
2- از جنبه حقوقی و بین المللی، مسئولیت بین المللی دولت سعودی از حیث حفاظت از حجاج و زائرین بیت الله الحرام و همچنین حمایت از اموال و سایر شئونات حجاج در موسم حج، مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
3- بر اساس قواعد حقوق بین الملل دولت سعودی باید هرچه سریعتر نسبت به جبران خسارات مادی و معنوی خصوصا خسارات تکمیلی اقدام كند.
4- مدیریت اعمال حج به عنوان بزرگترین کنگره اسلامی متعلق به تمام مسلمانان است از این رو تمام کشورهای مسلمان باید در مدیریت این مراسم عظیم دخیل باشند تا از تمام پتانسیل موجود استفاده شود."