تابناک فارس به نقل از مهر: حجت الاسلام حسینعلی بهرامی در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه ارسنجان با اشاره به اهمیت شبهای قدر بیان داشت: شب قدر، ظرف تقدیر بر پایه اندازه‌گیری و اساس نظام خلقت است.
وی بر لزوم بهره مندی هر چه بیشتر از شبهای لیلالی قدر تاکید کرد و افزود: خودشناسی لازمه بهره مندی از شب قدر است و در همین راستا ما باید تقدیرات خود را نه براساس خود حیوانیمان بلکه به اندازه و براساس خود حقیقیمان که عاشق الله است درخواست کنیم.
خطیب جمعه ارسنجان در ادامه با اشاره به اسلام علوی افزود: جامعه بشری تشنه اسلام علوی است زیرا ماهیت اسلام بر پایه اسلام علوی است.
حجت الاسلام بهرامی متذکر شد: ما اکنون بیش از هر زمان دیگری نیازمندیم که اصول و قواعد حکومت را از منظر اسلام علوی دریابیم.
وی با بیان اینکه از آغاز بعثت پیامبر خاتم (ص) سرنوشت مطلوب اسلام و تکلیف مردم جهان تا آخرالزمان توسط خداوند متعال، تعیین و تبیین شده بود، خاطرنشان کرد: آن مسیری که خداوند متعال، برای امت و مردم جهان مقرّر فرموده و مطلوب شمرده بودند، حفظ و تداوم هویت و ماهیت رسالت در بستر وصایت و امامت بود، امّا کسانی که با وجه آسمانی هدایت و رسالت پیامبر (ص) بیگانه اند و جایگاه ولایت و سرپرستی مردم را تنها از منظر قدرت و حکومت می‌بینند، با هم پیمان می‌بندند که پس از ارتحال پیامبر (ص)، قدرت و حکومت را در دست بگیرند و خلاف آنچه مقرّر شده، محقّق شود.
امام جمعه ارسنجان ادامه داد: به این ترتیب در مقابل اسلام نبوی یا علوی، اسلام دیگری شکل می‌گیرد که اتفاقاً در موضع قدرت و حاکمیت قرار دارد که می‌تواند حقایق آسمانی و وقایع تاریخی را تحریف کند و منویات خود را بر کرسی بنشاند.
بهرامی خاطر نشان ساخت: آنچه مسلم است مردمی که با عشق و باور و امید به اسلام گرویده اند و پیامبر (ص) آسمانی را به چشم دیده اند، به هیچ عقیده و مرامی جز اسلام تن نمی‌دهند و هیچ حکومتی جز حکومت اسلامی را نمی‌پذیرند.
امام جمعه ارسنجان در بخش دیگری از سخنان خود به مسائل داخلی کشور نظیر افزایش قیمتها و عوامل آن گریزی زد و گفت: با شروع سال جدید و در هفته‌های اخیر شاهد رشد و افزایش قیمتها در برخی کالاهای اساسی خصوصاً برنج و افزایش قیمت خودرو بیش از کالاهای دیگر خبرساز شده است که باعث اعتراضات دوباره مردم شده است.
وی بر لزوم نگاه واقع‌بینانه در تحلیل اوضاع اقتصادی کنونی تاکید کرد و گفت: در بین تحلیل‌های موجود، سه نوع تحلیل را می‌توان یافت که گروه اول تحلیلگرانی از مسئولان سابق اقتصادی و حامیان رسانه‌ای ایشان هستند که بسیاری از معضلات موجود حاصل سیاستهای اقتصادی و دیپلماتیک ایشان است.
حجت الاسلامی بهرامی ادامه داد: کسانی که هشت سال سرنوشت کشور را به برجام گره زدند و عامدانه یا جاهلانه از ارتباط با همسایگان و کشورهای دیگر تغافل یا غفلت کردند و اکنون درحالی که دولت، هشت ماه از آغاز مسئولیتش می‌گذرد با غوغاسالاری رسانه‌ای در صددند تمامی مشکلات موجود هشت ساله را به گردن یک دولت هشت ماهه بیندازند و بر طبل بی اعتمادی و ناامیدی بکوبند.
وی گروه دوم تحلیگران اقتصادی را شامل کسانی دانست که درصدد توجیه همه اشکالات موجود در سیاستها و برنامه‌های دولت سیزدهم هستند و در تلاشند تمام مشکلات را به دوران قبل اختصاص دهند و با خوش‌بینی افراطی سعی در کوچک نمایی مشکلات دارند.
امام جمعه ارسنجان دسته سوم را تحلیلگرانی معرفی کرد که فارغ از حزب و جناح با نگاه دلسوزانه، واقع‌بینانه و منصفانه، در صدد حل مشکلات و تبیین راهکارهای حل معضلات هستند و وزن و سهم عوامل گرانی‌ها را در یک باهم نگری منصفانه تحلیل می‌کنند و نقاط مثبت و منفی، ضعف‌های به میراث مانده از دولتهای قبل را در کنار ضعف عملکرد مسئولان کنونی دیده و با رویکرد امیدوارانه اما نگران، به تحلیل شرایط کنونی می‌پردازند.
وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد شیوه تحلیگران گروه سوم، راه انصاف و عدالت است و برآیند آن هم بازگویی نقاط قوت است و هم انذار بر وجود ضعف‌ها و تذکر برای رفع و رجوع آن است.
خطیب جمعه ارسنجان با نگاهی به علل و عوامل افزایش قیمتها ابراز کرد: دور از انصاف است که همه چالشهای اقتصادی یک دهه گذشته را گردن دولت سیزدهم بگذاریم و همزمان انتظار داشته باشیم که ظرف هشت‌ماه (و به عبارت دقیق‌تر شش ماه) مشکلات موروث هشت سال رفع شود، بدیهی است که باید به دولت زمان و فرصت داد تا برنامه‌های مدنظرش را اجرا کند.
او ادامه داد: در ماههای گذشته، دولت با بودجه‌ای اقتصاد را مدیریت کرده که دخل و خرج آن بر اساس منویات دولت سابق طرح ریزی شده است.
بهرامی متذکر شد: وقتی می‌توان قضاوت صحیحی از عملکرد دولت سیزدهم داشت که با مدیریت و برنامه ریزی خودش، بودجه را به عنوان زیربنایی‌ترین سند اقتصادی سالانه، تدوین و اجرایی کند.
مهار و کاهش تورم سومین موردی بود که امام جمعه ارسنجان آن را مستلزم اتخاذ برخی سیاستهای پولی و مالی در یک دوره زمانی دانست تا در نهایت بتوان اثر این اقدامات را بر نماگرهای اقتصادی مشاهده کرد.
وی گفت: رشد فزاینده شاخص‌هایی مثل نقدینگی، پایه پولی، استقراض از بانک مرکزی و… توسط دولت آقای رئیسی کنترل شده است و قاعدتاً مشاهده اثر آن بر تورم، نیازمند گذشت زمان است.
امام جمعه ارسنجان عادت بازار به رشد قیمتها در آغاز سال نو، را یکی از مشکلات هرساله دانست و تصریح کرد: گویا قرار است و باید در هر سال چند درصد افزایش قیمت در همه کالاها و خدمات داشته باشیم که این رویه نیاز به یک تدبیر دراز مدت دارد.
وی گفت: بخش زیادی از گرانی‌های کنونی در برخی از کالاها تابع شرایط امروز سیاسی و اقتصادی جهان، خصوصاً با تداوم و تشدید جنگ روسیه و اوکراین است، درحالی که روسیه و اوکراین جزو کشورهای اصلی و مؤثر در برخی کالاهای راهبردی مانند نهاده‌های دامی و غلات هستند.
خطیب جمعه ارسنجان ادامه داد: اوضاع کنونی این دو کشور بر گرانی قیمت جهانی کالاهای مرتبط افزوده است، همچنین وضعیت نابسامان و ناامن در منطقه ما و اروپا در این شرایط مؤثر است.
حجت الاسلامی بهرامی اضافه کرد: سهم دلالان و صحنه گردانان پشت صحنه که در همه ادوار باعث نابسامانیها و شوک‌های اقتصادی در بازار ارز و سکه و سرمایه و کالا و خدمات هستند و در حال حاضر در صدد تشدید ناامن سازی و بی ثباتی بازار و تشدید جنگ اقتصادی علیه مردم و دولت انقلابی هستند را نباید نادیده گرفت.
رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان ارسنجان یادآور شد: علیرغم این که دولت سیزدهم بر اساس یک سیاست اصولی، تمرکز خود را بر خنثی سازی تحریم‌ها و بهره مندی حداکثری از ظرفیت‌های داخلی و نگاه متوازن به بیرون از کشور دوخته است، همچنین مذاکرات برجامی را بخشی از تلاش‌های دیپلماتیک خود- و نه همه آن- قرار داده است؛ با این همه نمی‌توان سهم تحریم‌های ظالمانه دشمن را بر برخی کمبودها و گرانی‌ها نادیده گرفت.
او اضافه کرد: با این همه انصاف این است که بخشی از نابسامانی‌های کنونی در بازار پولی و سرمایه و نیز کالاها و خدمات بخاطر برخی سیاستگذاری‌های ضعیف، حضور برخی مدیران و کارشناسان برجای مانده از قبل که باید جابجا شوند، ناهماهنگی بین مسئولان اقتصادی، ضعف نظارت و بازرسی، عدم برخورد بهنگام و قاطع با سودجویان و دلالان زالو صفت و زیاده‌خواهان و رانت‌خوارانی است که در دستگاه‌ها و ادارات لانه کرده‌اند و به اختلال‌آفرینی‌های خود مشغول هستند.
وی در خاتمه متذکر شد: انتظار مردم از دولت مردمی و انقلابی این نیست که چند ماهه همه مشکلات را مرتفع کنند، اما این انتظار عمومی و همگانی است که باید هرچه سریع‌تر این گرانی‌های افسار گسیخته مهار شود. ما براین باوریم که این دولت می‌خواهد و انشاالله خواهد توانست.
