به گزارش تابناک مازندران، ملکی مدیر تعزیرات حکومتی مازندران گفت:
برنج جزو کالا‌های ضروری محسوب می‌شود که قیمت ۶۵ هزار تومان برای آن لحاظ شده و تخطی از این قیمت حتما مستوجب مجازات خواهد بود.
وی در ادامه اظهار داشت: امتناع از عرضه هم حتما احتکار تلقی می‌شود و در احتکار علاوه بر الزام به عرضه مجازات‌های تکمیلی دیگری هم به غیر جریمه در نظر گرفته می‌شود.
به گفته ملکی مجازات‌هایی نظیر قطع خدمات دولتی، نصب پارچه به عنوان محتکر، نقض پروانه کسب، معرفی از طریق رسانه‌های گروهی به عنوان محتکر ،در نظر گرفته می‌شود که بازدارنده خواهد بود.
او می‌گوید:هر قدر که انبار‌های مازندران مملو از برنج و کالا‌های دیگر باشد راضی کننده است به شرطی آنکه صاحب کالا امتناع از عرضه چه به قصد گرانفروشی و چه به قصد اقرار به جامعه نداشته باشد.