از آن روزی که رییس دولت گذشته انتقادات جهانگیری را تاب نیاورد و تمامی اظهارات وی را مصداقی از تهمت، افترا و نشر اکاذیب خواند، بیش از دو ماه میگذرد. فرصت ٦٥ روزهای که یاران احمدینژاد منتظر نشستند تا ببینند معاون اول دولت یازدهم چه برای رو کردن دارد؟ معاون اولی که به تایید تمامی مصدقان حرفهای وی، بر مسندی تکیه زده که میداند در دو دوره چهارساله چه بر حال و روز کشور رفته است، از سندهایی میگفت که جای هیچگونه واهمهای را برای ماندن در جایگاه متشاکی در محکمه باقی نمیگذاشت. اسنادی که همه در تایید گفتههای جهانگیری بود اما با اتلاف وقت در هالهای از ابهام فرو رفت. محمود احمدینژاد که در تمامی عمر دو ساله دولت یازدهم سکوت را پیشه خود ساخته بود، با شکایتی آن را شکست که از قضا مورد استقبال دولتمردان یازدهم قرار گرفت. اما سکوتی که بر این عقیده استوار بود که «مقامات مسوول در دولت قبل بر این باورند که با سکوت و مدارا در قبال اتهامات و اجتناب از هرگونه حاشیهسازی، به فراهم آمدن بستر مناسب و شرایط لازم برای کار و تلاش و خدمت رسانی دولت کنونی به مردم کمک کنند»، با دستیابی به توافق هستهای، رنگ و بوی دیگری به خود گرفت.
اینبار مسوولان وقت دیگر مماشات را جایز ندانسته و به سکوتی که بر بنای
همکاری با دولت در شرایط سخت مذاکرات از سوی آنان نامگذاری شده بود
اینگونه پایان دادند، «حجم وسیع افتراها از یک سو و تداوم آن از سوی دیگر
اثبات کرد که استمرار این رویکرد اخلاقی و انسانی از سوی مقامات مسوول در
دولت قبل، متاسفانه برخی تبعات سوء را برای مردم و نظام اسلامی به دنبال
داشته است.» تبعاتی که به زعم خودشان رییس دولت سابق را وادار ساخت تا برای
پیشگیری از تداوم رفتار ناهنجار برخی مقامات مسوول در دولت کنونی و در
موافقت با درخواستهای مردم، علیه اتهام زنندگان در دستگاه قضایی اقامه
دعوی شود. شکایت از جهانگیری انجام شد و چند هفته بعد خبر از آماده بودن
لایحه دفاعیه برای ارسال به دادسرا بود. اما این سکوت دولتمردان فعلی بود
که اینبار گذشتگان را به اشتباه انداخت. اسحاق جهانگیری بدون هیاهوی
رسانهای لایحه دفاعیه را تقدیم دادسرا کرد تا وکیل رییس دولت گذشته از آن
به عنوان اتلاف وقتی یاد کند که نشان از مستند نبودن اظهارات مردان دولت
تدبیر و امید دارد. عادل حیدری در آخرین اظهارات خود درخصوص سرنوشت شکایت
رییس دولتهای نهم و دهم گفت: «افزون بر دو ماه است منتظر لایحه دفاعیه
آقای جهانگیری هستیم و طولانی شدن تهیه لایحه، چیزی جز نداشتن مستندات برای
اثبات ادعاهای مطروحه نیست. » اکنون، وکیل معاون اول رییسجمهور از ارایه
لایحه دفاعیه جهانگیری خبر میدهد. لایحهای که نه پس از اعتراض وکیل محمود
احمدینژاد، بلکه یک ماهی میشود که راهی دادسرا شده تا تمامی اظهارات
وکیل محمود احمدینژاد را باطل کند. مهدی مظاهری که برای نخستین بار از سوی
معاون اول رییسجمهور در خصوص این لایحه سخن میگوید، به جزییاتی از شکایت
رییس دولت گذشته علیه موکل خود هم اشاره میکند. جزییاتی که حکایت از این
دارد که ١٢ جمله جهانگیری توانسته به سکوت وحدت بخش محمود احمدینژاد پایان
بدهد. محمود احمدینژاد، تمامی اظهارات معاون اول دولت یازدهم در
سخنرانیهای رسمی را لیست کرده و در جایگاه یک شخص حقیقی آن را مورد اعتراض
قرار داده است.
وکیل معاون اول رییسجمهور اعلام کرد: لایحه دفاعیه اسحاق جهانگیری در
مهلت قانونی مقرر به مرجع قضایی ارایه شده است. مهدی مظاهری وکیل اسحاق
جهانگیری در پاسخ به اظهارات اخیر وکیل محمود احمدینژاد رییسجمهور سابق
مبنی برعدم ارسال لایحه دفاعیه به دادگاه درباب شکایت وی از معاون اول
رییسجمهور اعلام کرد: لایحه دفاعیه آقای اسحاق جهانگیری به عنوان شخص
حقیقی در مهلت قانونی مقرر و در تاریخ ٣/٦/٩٤ یعنی بیش از یک ماه قبل به
مرجع قضایی ذیصلاح ارایه شده است. وی اضافه کرد: این لایحه با توجه به متن
شکواییه و موارد مطروحه در آن که دوازده موضوع را شامل میشود از جایگاه
شخص حقیقی تهیه و ارسال شده است. مظاهری افزود: موارد و موضوعات مطروحه در
شکواییه آقای احمدینژاد از سخنرانیهای رسمی معاون اول رییسجمهور در باب
انتقاد از سوءمدیریت و بی انضباطیهای مالی در دولت گذشته برداشت شده که
طبق شکواییه آقای احمدینژاد به عنوان موارد و موضوعات شکایت وی ١٢ بند
دارد.اظهاراتی که هرچند فقط از سوی اسحاق جهانگیری مطرح نشده بلکه مقامات
دیگری هم بودند که همواره از مشکلاتی یاد میکردند که از گذشته به ارث
رسیده است اما دولتمرد دیروز تنها نام جهانگیری را برای شکستن سکوت خود
انتخاب کرد. حال باید دید شکایتی که تنها دو ماه از رفتن آن به دادسرا
میگذرد و لایحه متشاکی هم به آن ارسال شده است، به چه قراری منجر خواهد
شد؟ رسیدگی به شکایتی که اگر مستندات کافی را از سوی جهانگیری برای دفاع
داشته باشد، هیچگاه در مسیر دادگاه قرار نگیرد.
جهانگیری چه گفت که احمدینژاد شکایت کرد؟
١- بیشترین و بزرگترین فسادهای قرن در دوره گذشته اتفاق افتاد.
٢- فساد ۲۲ میلیاردی ارزی در دولت قبل و خروج بی سر و صدای ۲۲ میلیارد دلار ارز از کشور در دولت دهم.
٣- نامشخص بودن مصرف ۱۱۸ میلیارد دلار درآمد نفتی کشور در سال ۱۳۹۰.
٤- دولت گذشته در اوج درآمد نفتی، دولت را با اوج بدهی به بخشهای مختلف تحویل داد.
٥- هدر رفت فرصت ۹۵۰ میلیارد دلاری در دولت گذشته.
٦- حساب ذخیره ارزی که به صندوق توسعه ملی تبدیل شد موجودیاش صفر بود.
٧- دولت قبل ۷۰۰ میلیارد دلار صرف اشتغال چینیها کرد.
٨- نامشخص بودن سرنوشت بیش از صد میلیارد دلار پول حاصل از واگذاری شرکتها و کارخانهها در دولت گذشته.
٩- بدترین عملکرد نیم قرن گذشته در سال آخر دولت قبل با رشد اقتصادی ۵-
درصد و نرخ تورم ۴۱ درصد و نرخ تورم مواد غذایی بالای ۶۰ درصد.
١٠- کشور در زمان شروع کار دولت تهدره بود اما ما کشور را ۱۰ پله بالا آوردیم.
١١- اگر طبق قانون عمل میشد باید ۳۰۰ میلیارد دلار در صندوق توسعه ارز داشتیم.
١٢- کسی که تصمیم گرفته برخلاف قانون ۴۵ هزار تومان پرداخت کند، مردم و
حکومت را اینگونه گرفتار کند و امروز هم احساس کند قهرمان است و بقیه که
گرفتار شدند مشکلدار هستند.
منبع: روزنامه اعتماد