به گزارش تابناک کرمان، حسین رمضانی‌زاده در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم که با حضور معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه برگزار شد، اظهار داشت: پرونده مربوط به تخلفات و جرائم در حوزه اداره اوقاف و امور خیریه رفسنجان در دادگاه درحال پیگیری است که حسب گزارش واصله ۳۹۷ واگذاری توسط مسؤولین وقت اداره اوقاف انجام شده که حسب اعلام دارای اشکال قانونی از حیث نحوه واگذاری بوده و ضرورت دارد جهت حل مشکل خریداران اقدام قانونی معمول گردد.
رئیس دادگستری رفسنجان افزود: بیش از ۱۵۰ کارگاه ضایعاتی در شهرستان وجود دارد که تعدادی از این کارگاه‌ها غیرمجاز بوده و پلمپ شده‌اند ضمن اینکه بحث تجمیع کارگاه‌ها طی جلساتی که با فرماندار و مسوولین شهرستان برگزار شده مطرح گردید و مقرر شد این کارگاه‌ها در زمینی به مساحت حدود ۲۰ هکتار با محوریت انجمن حمایت از زندانیان شهرستان رفسنجان ساماندهی شوند.
وی با اشاره به اینکه مشکل صادرات پسته هم مربوط به شهرستان رفسنجان و هم مربوط به کل کشور است، گفت: ۵۰۰ هزار هکتار باغ در کشور زیر کشت پسته است و این محصول بالغ بر ۱.۵ میلیون دلار در ۲۷ استان ارزآوری دارد و بانک مرکزی باید در راستای حفظ حقوق عامه و کشاورزان و باغداران که جز سخت‌کوش‌ترین اقشار جامعه هستند، در جهت حل مشکل رفع تعهد ارزی اقدام عاجل کند و این موضوع قطعا به مسوولین عالی قوه قضائیه جهت پیگیری منعکس خواهد شد.
رئیس دادگستری رفسنجان افزود: با این اقدام مثبت بانک مرکزی مشکل کاهش محسوس قیمت محصول پسته و مشکل موجود جهت صادرات این محصول و ارز آوری مرتفع خواهد شد.
رمضانی‌زاده به بحث ساماندهی اتباع بیگانه اشاره و خاطرنشان کرد: رفسنجان حدود ۷۰ هزار اتباع بیگانه دارد که حدود ۴۵ هزار نفر آن‌ها دارای مجوز و مابقی غیرمجاز هستند، طرح ساماندهی آن‌ها مطرح است، اما در خصوص ساماندهی جابجایی محل اتباع نیاز به نگاه ویژه است.
رمضانی‌زاده به بحث مسؤولیت‌های اجتماعی صنایع ملی مس ایران به نحو خاص اشاره کرد و گفت: بیشترین ذخایر کشور در منابع مس در رفسنجان است و آلایندگی و مضرات آن مربوط به رفسنجان است.
مسؤولین مس در سال‌های گذشته به مسؤولیت‌های خود عمل نکرده‌اند و در کمیته‌ای که اخیرا تحت عنوان کمیته مسوولیت‌های اجتماعی با دستور مدیرعامل صنایع ملی مس ایران تشکیل شده، علیرغم ناچیز بودن این تعهد در مقابل مسوولیت قانونی مجموعه مس، متاسفانه به تعهدات عمل نشده و حقوق قانونی مردم رفسنجان استیفا نگردیده و از مسوولین عالی قوه قضائیه درخواست داریم این موضوع را در سطح کشور و از طریق وزارتخانه مربوطه پیگیری کنند.
وی تصریح کرد: وزارت بهداشت به وظایف خود در شهرستان رفسنجان عمل نکرده است چرا که رفسنجان شهرستانی مهم در کشور است و تنها بیمارستان مهم توسط خیرین در این شهرستان احداث شده و موقوفه هلال احمر به عنوان یکی از موقوفات بزرگ و مهم کشور جهت احداث مرکز جامع چشم پزشکی در رفسنجان نیاز به مجوز دارد که ضرورت دارد دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان و وزارت بهداشت در راستای حفظ حقوق عامه در این خصوص پیگیری کنند.
رئیس دادگستری رفسنجان به مشکل واحدهای تولیدی و صنعتی تعطیل شده اشاره کرد و خواستار رفع این مشکل شد.
وی در پایان در خصوص انتخابات، بیان کرد: ستاد پیشگیری از وقوع جرم بدون نگاه جانبداری در زمان انتخابات ورود پیدا خواهد تا انتخاباتی سالم و بدون تخلف و البته با رویکرد حضور حداکثری مردم داشته باشیم.