به گزارش تابناک سمنان، فرج‌الله معماری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان بعدازظهر امروز در نشست فعالان اقتصادی این استان با وزیر امور اقتصادی و دارایی با تبریک فرارسیدن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با تأکید بر اهمیت بخش خصوصی در دستاورد‌های اقتصادی کشور اظهار کرد: با توجه به شرایط خاص اقتصادی و چالش‌های فراروی ایران در حوزه مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی، نیازمند زمینه‌سازی برای افزایش سهم فعالان بخش خصوصی در اقتصاد کشور هستیم.
وی با ابراز تأسف از سهم اندک بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور افزود: با وجود تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر تسهیل واگذاری بخش‌های مختلف اقتصاد به بخش خصوصی، متأسفانه عزم جدی برای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی به‌طور حقیقی وجود ندارد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان گفت: متأسفانه هدف‌گذاری مقرر در فرمان اصل ۴۴ مبنی بر سهم بخش تعاون به میزان ۲۵ درصد از نظر برنامه‌ریزان و قانون‌گذار مغفول مانده است که انتظار داریم سهم بخش خصوصی در این حوزه به بیش از ۵۰ درصد افزایش یابد.
معماری بیان کرد: پیشنهاد تصویب قانون «مردمی‌سازی اقتصاد ملی» در جهت کاهش نقش دولت و افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در اقتصاد ملی در دستور کار ارکان نظام قرار گیرد؛ در این راستا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان آمادگی کامل خود را برای تنظیم و تدوین پیش‌نویس لایحه قانون مردمی‌سازی اقتصاد ملی با هماهنگی اتاق ایران اعلام کرده که امیدواریم این مهم مورد توجه سران سه قوه قرار گیرد.
وی گفت: تصویب قانون مردمی‌سازی اقتصاد ملی، فارغ از قوانین موجود و اسناد بالادستی به‌منظور تکمیل قوانین و رفع خلأ‌های قانونی می‌تواند به مشارکت گسترده بخش خصوصی در جهت جهش اقتصادی کشور کمک شایانی کرده و رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده را تحقق بخشد.
تحقق رشد اقتصادی بدون خصوصی‌سازی امکان‌پذیر نیست
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان با بیان این مهم که واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی سبب رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری خواهد شد، اضافه کرد: توان مدیریتی و کارشناسی بخش خصوصی کشور ظرفیتی بی‌نظیر برای رشد اقتصادی و رفع تنگنا‌ها محسوب می‌شود.
معماری ناترازی بودجه عمومی دولت را ناشی از حجم بزرگ دولت و ورود در امور تصدی‌گری دانست و هزینه‌های مترتب آن را منعکس در تصویر کلان بودجه دانست و گفت: کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت و برون‌سپاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی واقعی می‌تواند سبب رشد و توسعه اقتصادی کشور شده و جهش مورد انتظار در اقتصاد کشور را شاهد باشیم و ناترازی بودجه عمومی دولت را کاهش دهیم.
وی با تأکید بر این مهم که دولت‌ها باید متمرکز بر امور حاکمیتی، نظارتی و تسهیل‌گری باشند، افزود: فعالان اقتصادی استان سمنان از دولت، مجلس و قوه قضائیه انتظار دارند با تدوین و تصویب قانون «مردمی‌سازی اقتصاد ملی» شرایط حضور مشارکت حداکثری بخش خصوصی در اقتصاد کشور را فراهم کنند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان ادامه داد: امروز نیازمند یک قانون جامع و کامل در راستای تشویق و تسهیل بخش خصوصی برای ورود به بخش‌های گوناگون اقتصادی هستیم که این مهم اهتمام دولت، مجلس و دستگاه قضائی را می‌طلبد که قطعاً می‌تواند در مقابله با تحریم‌ها و فشار‌های اقتصادی کمک شایان توجهی کند.
معماری با اشاره به نام‌گذاری سال جاری به‌عنوان سال «رشد تولید، مهار تورم» از سوی مقام معظم رهبری اظهار کرد: در حال حاضر بسیاری از واحد‌های تولیدی و فعالان اقتصادی با مشکلات و چالش‌های متعدد مالی روبه‌رو هستند که از مهمترین دلایل آن می‌توان به مواردی همچون فقدان اعتبار اسنادی خارجی، افزایش نرخ ارز، افزایش سطح دستمزد، افزایش نرخ مواد اولیه، افزایش نرخ حامل‌های انرژی و تحریم‌های ظالمانه و محدودیت‌های بین‌المللی اشاره کرد.
وی به افزایش نرخ ارز در سال‌های اخیر و چالش‌های تأمین نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: پرداخت نشدن به‌موقع مطالبات واحد‌های تولیدی از سوی دولت و شرکت‌های دولتی از دیگر مشکلات مهم صاحبان صنایع در کشور است که باید در خصوص آن چاره‌اندیشی شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان تأمین و تکمیل زیرساخت‌های موردنیاز بخش تولید نظیر آب، برق و گاز و برنامه‌ریزی برای تأمین پایدار و بدون نوسان آن‌ها را امری راهبردی در کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری و افزایش بازده اقتصادی واحد‌های تولیدی دانست و افزود: ثبات در قوانین و مقررات آئین‌نامه و دستورالعمل‌ها و متغیر‌های اساسی در مدل‌های مالی طرح‌ها می‌تواند سرمایه‌گذاری را تداوم بخشیده و یکی دیگر از چالش‌های بخش تولید را برطرف کند.
لزوم پشتیبانی بانک‌های تخصصی از طرح‌های صنعتی و تولیدی
معماری ضمن تشکر از نظام بانکی کشور در تأمین تسهیلات پرداختی در سرمایه‌گذاری ثابت و سرمایه در گردش طرح‌های تکمیل‌شده خواستار نقش‌آفرینی مدبرانه بانک‌های تخصصی در حمایت و تأمین منابع مالی طرح‌های صنعتی و تولیدی شده و به نقش جدی بانک‌های تخصصی در پشتیبانی از تأمین مالی چنین پروژه‌هایی اشاره کرد و تسهیل‌گری این فرآیند را خواستار شد.
وی خواستار تعیین اولویت در تخصیص منابع مالی شد و تصریح کرد: تکمیل مجموعه طرح‌های نیمه‌تمام با ایجاد اشتغال جدید توان تولیدی کشور را افزایش خواهد داد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان با اشاره به‌ضرورت تلاش دولت برای بهبود فضای کسب و کار در کشور گفت: فعالان اقتصادی از دولت انتظار دارند که نسبت به اجرای دقیق قوانین و مقررات مصوب در این زمینه اقدام کنند.
معماری خاطرنشان کرد: از هیأت دولت درخواست داریم تا از دستگاه‌های ذی‌ربط اجرای مواد ۲ و ۳ قانون بهبود محیط کسب و کار در خصوص دریافت نظرات تخصصی اتاق بازرگانی و سایر تشکل‌های تخصصی را به‌طورجدی مطالبه کنند.