به هر دلیل، اکنون نمایندگان تشخیص داده‌اند، باید مسیر دوباره ای پیموده و اصلاحات دیگری روی لایحه انجام شود تا این لایحه تنها یک برنامه نماند و بتواند به عنوان یک قانون مستقل، کار خود را انجام دهد، ولی جدا از قانون ـ که این روز‌ها به چالش بین پاستور و بهارستان تبدیل شده است ـ گویا در حیطه اجرا نیز گیر‌های زیادی وجود دارد.
در
روز‌های گذشته، رأی اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب لایحه
ارزیابی زیست محیطی ختم نشد و موافقان این طرح به هر دری زدند، نتوانستند
نظر نمایندگان مجلس را جلب کنند. نمایندگان موافق بر این باور بودند که
برخی پروژه‌های عمرانی دولت، باعث تخریب بیش از حد جنگل‌ها شده، یا اینکه
فرسایش خاک، یکی از بزرگترین معضلات کشور است و باید فکری برای آن کرد و
مواردی از این دست که هیچ یک مورد وثوق نمایندگان واقع نشد.
به گزارش «تابناک»، اما در این میان، مخالفان نیز ناکارآمد بودن ایده‌های زیسط محیطی برای رفع مشکلات محیط زیست و سنگ اندازی بر سر راه توسعه را از دلایل رد لایحه ارزیابی زیست محیطی دانستند و برخی نمایندگان با بیان اینکه هیچ کس در دنیا وجود ندارد که نگران آلودگی هوا نباشد، گفت: کسی کاری در این خصوص انجام نمی‌دهد.
اما در این میان الزام ملاحظات زیست محیطی در پروژه ها بر کسی پوشیده نیست و اختلافات تنها بر سر اولویت‌های انجام کار است؛ چیزی که سازمان محیط زیست نیز بر آن اذعان دارد.
محمد مجابی، معاون توسعه مدیریت حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت از محیط زیست می‌گوید: با توجه به اینکه در مجلس شورای اسلامی، قانون برنامه پنجم تمدید شد، تا زمانی که قانون برنامه ششم به تصویب نرسیده است، برنامه پنجم ناقص می‌ماند؛ بنابراین، بحث ارزیابی زیست محیطی به قوت خود باقی خواهد ماند.
وی گفت: به هر دلیل، اکنون نمایندگان تشخیص داده‌اند، باید مسیر دوباره ای پیموده و اصلاحات دیگری روی لایحه انجام شود تا این لایحه تنها یک برنامه نماند و بتواند به عنوان یک قانون مستقل، کار خود را انجام دهد، ولی جدا از قانون ـ که این روز‌ها به چالش بین پاستور و بهارستان تبدیل شده است ـ گویا در حیطه اجرا نیز گیر‌های زیادی وجود دارد.
برارپور، مدیرعامل بنیاد توسعه پایدار با بیان این مطلب می‌گوید: مطالعات نشان می‌دهد که سازمان محیط زیست به دلایل مختلف در وضعیت خطرناک حاکمیت عدم قطعیت‌های محیطی قفل شده است؛ به عبارت دیگر، اگر عدم قطعیتی به نام پول نفت به سازمان محیط زیست تزریق شود، حقوق کارکنان پرداخت می شود، ولی اگر محرک‌های غالبا سیاسی بیرونی به مدیریت ارشد سازمان فشار وارد کند، علیه محیط زیست مجوز صادر میشود.
به هر حال، با اعلام رد کلیات لایحه ارزیابی زیست محیطی پروژه‌ها ،رئیس سازمان حفظ محیط زیست نتیجه این اقدام را زخم کاری بر پیکر محیط زیست کشور عنوان کرد. کار‌شناسان نیز بر این گفته رئیس سازمان محیط زیست صحه می‌گذارند و این تصمیم را معادل به خطر انداختن سلامت ایرانیان در آینده عنوان می‌کنند.
کار‌شناسان بر این باورند، در دهه‌های گذشته، خساراتی که مردم کشور از بی توجهی به ملاحظات حفاظتی زیست محیطی در توسعه صنعت دیده‌اند، بسیار زیاد‌تر از عوایدی بوده که کشور از توسعه صنعت داشته است. آنان بر این اعتقاد هستند که توسعه صنایع و آلودگی‌های ایجاد شده از طریق همین توسعه صنایع، باعث توسعه بیماری های بسیاری در کشور شده، به طوری که تنها برای درمان بیماری سرطان، سالانه حدود ده هزار و دویست میلیارد تومان هزینه میشود.
به هر حال، شکنندگی محیط زیست کشور، از خاک گرفته تا آب و هوا، واقعیتی است که اینک در مقابل چشمان موافقان و مخالفان قرار دارد و در صورت انجام نشدن اقدامات مناسب حال طبیعت، مشکلات عمیق‌تر و افزون‌تر خواهد شد و در سال های آتی واکنش‌های آن سخت‌تر و قوی‌تر خواهد بود.
به گزارش «تابناک»، اما در این میان، مخالفان نیز ناکارآمد بودن ایده‌های زیسط محیطی برای رفع مشکلات محیط زیست و سنگ اندازی بر سر راه توسعه را از دلایل رد لایحه ارزیابی زیست محیطی دانستند و برخی نمایندگان با بیان اینکه هیچ کس در دنیا وجود ندارد که نگران آلودگی هوا نباشد، گفت: کسی کاری در این خصوص انجام نمی‌دهد.
اما در این میان الزام ملاحظات زیست محیطی در پروژه ها بر کسی پوشیده نیست و اختلافات تنها بر سر اولویت‌های انجام کار است؛ چیزی که سازمان محیط زیست نیز بر آن اذعان دارد.
محمد مجابی، معاون توسعه مدیریت حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت از محیط زیست می‌گوید: با توجه به اینکه در مجلس شورای اسلامی، قانون برنامه پنجم تمدید شد، تا زمانی که قانون برنامه ششم به تصویب نرسیده است، برنامه پنجم ناقص می‌ماند؛ بنابراین، بحث ارزیابی زیست محیطی به قوت خود باقی خواهد ماند.
وی گفت: به هر دلیل، اکنون نمایندگان تشخیص داده‌اند، باید مسیر دوباره ای پیموده و اصلاحات دیگری روی لایحه انجام شود تا این لایحه تنها یک برنامه نماند و بتواند به عنوان یک قانون مستقل، کار خود را انجام دهد، ولی جدا از قانون ـ که این روز‌ها به چالش بین پاستور و بهارستان تبدیل شده است ـ گویا در حیطه اجرا نیز گیر‌های زیادی وجود دارد.
برارپور، مدیرعامل بنیاد توسعه پایدار با بیان این مطلب می‌گوید: مطالعات نشان می‌دهد که سازمان محیط زیست به دلایل مختلف در وضعیت خطرناک حاکمیت عدم قطعیت‌های محیطی قفل شده است؛ به عبارت دیگر، اگر عدم قطعیتی به نام پول نفت به سازمان محیط زیست تزریق شود، حقوق کارکنان پرداخت می شود، ولی اگر محرک‌های غالبا سیاسی بیرونی به مدیریت ارشد سازمان فشار وارد کند، علیه محیط زیست مجوز صادر میشود.
به هر حال، با اعلام رد کلیات لایحه ارزیابی زیست محیطی پروژه‌ها ،رئیس سازمان حفظ محیط زیست نتیجه این اقدام را زخم کاری بر پیکر محیط زیست کشور عنوان کرد. کار‌شناسان نیز بر این گفته رئیس سازمان محیط زیست صحه می‌گذارند و این تصمیم را معادل به خطر انداختن سلامت ایرانیان در آینده عنوان می‌کنند.
کار‌شناسان بر این باورند، در دهه‌های گذشته، خساراتی که مردم کشور از بی توجهی به ملاحظات حفاظتی زیست محیطی در توسعه صنعت دیده‌اند، بسیار زیاد‌تر از عوایدی بوده که کشور از توسعه صنعت داشته است. آنان بر این اعتقاد هستند که توسعه صنایع و آلودگی‌های ایجاد شده از طریق همین توسعه صنایع، باعث توسعه بیماری های بسیاری در کشور شده، به طوری که تنها برای درمان بیماری سرطان، سالانه حدود ده هزار و دویست میلیارد تومان هزینه میشود.
به هر حال، شکنندگی محیط زیست کشور، از خاک گرفته تا آب و هوا، واقعیتی است که اینک در مقابل چشمان موافقان و مخالفان قرار دارد و در صورت انجام نشدن اقدامات مناسب حال طبیعت، مشکلات عمیق‌تر و افزون‌تر خواهد شد و در سال های آتی واکنش‌های آن سخت‌تر و قوی‌تر خواهد بود.
