بررسی مشکلاتی که گریبان اجرای یک اصل قانون اساسی را گرفته؛ بخش سوم
این آمار و ارقام به قدری عجیب هستند که باور کردنشان دشوار به نظر می‌رسد اما اگر در این خصوص کمی کنکاش کنیم، پی خواهیم برد که چندان بیراه نیستند. مثل داستان واگذاری یک هولدینگ بزرگ که پیش زمینه خصوصی سازی یک بانک بزرگ معرفی می‌شد اما نه از طریق مزایده های مرسوم در سازمان خصوصی سازی، که به شیوه خاص دولت نهم صورت گرفت و به زنجیره ای از واگذاری های دیگر رسید و اوضاع خاصی پدید آورد که هنوز پابرجاست.
در بخش های قبلی این گزارش (اینجا و اینجا) تلاش کردیم که به چرایی واگذار نشدن برخی شرکت های دولتی به بخش غیر دولتی بپردازیم که بر مبنای اصل 44 قانون اساسی و مصوباتِ پیرو آن، می‌بایست خیلی پیشتر مشمول خصوصی سازی می‌شدند اما این گونه نشده؛ اکنون زمان آن رسیده که نگاهی متفاوت به خصوصی سازی بیاندازیم و ببینیم شرکت هایی که تا کنون در این راستا واگذار شده‌اند، آیا واقعا خصوصی شده‌اند؟!
به گزارش «تابناک»، در شرایطی که وزیر اقتصاد و دارایی دولت یازدهم از اعمال فشارهای فراوان و مقاومت های آشکار و پنهان بر سر راه واگذاری برخی شرکت های دولتی مشخص شده در قانون سخن می‌گوید و آن چنان عرصه را بر خود تنگ می‌بیند که به شرکت‌های دولتی که صورت‌های مالی خود را به درستی ارائه ندهند، هشدار می‌دهد که همه مدیران آنها را عزل خواهد کرد، شواهد و قرائنی وجود دارند که نشان می‌دهند کارنامه خصوصی سازی در کشورمان بسیار نامطلوب است.
طیب نیا که این کارنامه غیرقابل قبول را به عنوان یکی از دلایل مقاومت برخی مسئولان در مقابل واگذاری ها در راستای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی می‌داند، در این باره می‌گوید: روند خصوصی سازی به دلیل تجربه منفی از گذشته به کُندی انجام میشود. بنا بر اعلام رسمی سازمان خصوصی سازی واگذاری‌های واقعی تا سال ۹۲ تنها ۱۳ درصد بوده که جمع ارزش آنها از مرز صد هزار میلیارد تومان می‌گذرد. این در حالی‌ست که وزیر راه و شهرسازی کاری تحقیقاتی در این خصوص انجام داده که بر اساس آن، تنها دو تا سه درصد واگذاری‌های صورت گرفته تا سال ۹۲ واقعی بوده است.
این آمار و ارقام به قدری عجیب هستند که باور کردنشان دشوار به نظر می‌رسد اما اگر در این خصوص کمی کنکاش کنیم، پی خواهیم برد که چندان بیراه نیستند. مثل داستان واگذاری یک هولدینگ بزرگ که پیش زمینه خصوصی سازی یک بانک بزرگ معرفی می‌شد اما نه از طریق مزایده های مرسوم در سازمان خصوصی سازی، که به شیوه خاص دولت نهم صورت گرفت و به زنجیره ای از واگذاری های دیگر رسید و اوضاع خاصی پدید آورد که هنوز پابرجاست.
همه چیز از خصوصی سازی یک بانک شروع شد
سه روز مانده به انتخابات مشهور ریاست جمهوری در سال 88، خبر رسید که يك ميليارد و 8 ميليون و 180 هزار سهم بانك صادرات در شش دقيقه در بورس به فروش رفته و رکوردی عجیب در کشورمان به ثبت رسیده است. رکورد که نه، سلسله رکوردهایی که زمان چند دقیقه ای عرضه این مقدار سهم در میانشان گم بود.
رئیس وقت سازمان خصوصی سازی، واگذاری سهام این بانک پس از ورود سهام بانک های ملت و تجارت به بورس را به معنای ورود سه بانك بزرگ كشور به بورس در عرض سه ماه خواند و اعلام کرد که این موضوع رکوردی جهانی است. رکوردی که با رقم خوردن آن، به گفته این مقام موجب شد سهم بانك‌هاي خصوصي در بازار سرمايه در 3 ماه 40 درصد افزایش تجربه کرده و به 63 درصد برسد.
اگر از این آمار و ارقام و تفسیرهای مالی و اقتصادی ای که می‌شد بر پایه آنها استوار کرد، بگذریم، واگذاری سهام بانک صادرات معناهای عمیق تری هم داشت. از جمله چگونگی توزیع سهام های این بانک که اطلاق بانک خصوصی به آن را دشوار می‌کرد چراکه 40 درصد از سهام اين شركت به سهام عدالت، 6 درصد آن عرضه عمومي و 5 درصد سهام ترجيحي به كاركنان این بانک تعلق گرفته بود که مجموعا 51 درصد سهام آن می‌شد و بر این اساس بود که مسئولان اصرار داشتند این بانک خصوصی شده است.
البته قصد ورود به ماجراهای پردامنه و وسیع سهام عدالت و سرنوشت آن و حتی اوضاع و احوال بانک صادرات پس از ثبت این رکورد را هم نداریم بلکه غرض از بیان این مقدمات، بازگشت به پیشینه این واگذاری است. داستان هایی که خیلی پیش تر آغاز شده بود تا به گفته دولت مردان وقت، زمینه خصوصی سازی این بانک فراهم شود.
واگذاری نوعروس خواستنی به مجموعه ای غیرخصوصی
به این منظور می‌بایست از تاریخ واگذاری سهام بانک صادرات یکسال به عقب برویم. به نیمه های تابستان سال 87 که خبر رسید بلوک قدرتمندی از سهام یکی از هولدینگ های زیرمجموعه این بانک عرضه خواهد شد تا تصدی گری این بانک در برخی عرصه ها واگذار شده و خود بانک مهیای واگذاری شود. خبر عرضه 51 درص سهام شرکت سرمایه‌گذاری غدیر که 78.02 درصد سهام آن در اختیار بانک صادرات بود.
واگذاری بخش غالب سهام یکی از بزرگترین شرکت های سرمایه گذاری کشور که سال 1370 با نام شرکت سرمایه‌گذاری بانک صادرات ایران (سهامی خاص) و با سرمایه یکصد میلیون ریال به ثبت رسیده و کار خود را آغاز کرده و در ادامه راه تغییر نام داده، سهامی عام شده و توانسته بود جمع دارایی‌های خود را تا پایان پاییز سال 86 به بیش از 16 هزار میلیارد ریال برساند؛ روندی که هلدینگ غدیر را پیش از واگذاری سهام عمده‌اش، به گفته مدیرعامل وقت آن، به نوعروسی که خواستگاران متعدد دارد شبیه کرده بود.
البته این بار هم خبری از واگذاری به صورت مزایده های معمول نبود بلکه شرکت بورس بود که عهده دار واگذاری این سهام، آن هم به دو صورت "نقد" یا "نقد و اقساط" شد تا این نوعروس خواستنی، به یکباره و تمام و کمال نصیب نهادی شود که هیچ جوره نمی‌توان بخش خصوصی قلمدادش کرد؛ سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح یا همان ساتا.
شیوه اتخاذ شده برای این واگذاری موجب شد تا هولدینگ غدیر به قیمت 923 میلیارد تومان و به‌صورت اقساط چهارساله به ساتا فروخته شود و عملا سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح وارد وادی جدیدی از تجارت در کشورمان شود و به مهره ای تاثیر گذار در صنایع نفتی و پتروشیمی بدل گردد.(لازم به ذکر است که بحث و بررسی در خصوص نرخ این واگذاری در این مقال نمی‌گنجد؛ هرچند که در این خصوص نیز نظرات متفاوتی بیان میشود و برخی شائبه هایی به این واگذاری وارد می‌دانند.)
آغاز امپراتوری پتروپالايشگاهي ساتا در کشور
یکی از نکات بسیار مهم و قابل تامل در واگذاری هولدینگ غدیر، بی توجهی به زیرمجموعه های آن بود. سهم بزرگی از سهام شرکت های مختلف که در میانشان سهم سی و چند درصدی پتروشیمی هایی مانند «پردیس» و «زاگرس» به شدت خودنمایی می‌کرد و با لحاظ این نکته که هولدینگ غدیر بخشی از سهام چند پتروشیمی دیگر را هم در دست داشت، عملا راه را برای خریدار این هودینگ برای ورود به عرصه پتروشیمی کشور باز می‌کرد.
این موضوع به قدری به کمک ساتا آمد که اقساط خرید هولدینگ غدیر تمام شده و نشده، متقاضی خرید سهام پتروشیمی هایی شد که به شیوه خاص آن زمان، یعنی واگذاری بلوک سهام در بورس، به اصطلاح خصوصی سازی می‌شدند. راهی که به کمک آن، هنوز بانک صادرات خصوصی نشده، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح توانست خود سهمش را در پتروشیمی ها افزایش داده و به مرور تبدیل به بزرگترین هولدینگ پتروپالایشگاهی در کشور شود.
مجموعه ای بزرگ که اگر بدانیم اکنون مديريت کامل شرکتهايي نظير پالايشگاه و پتروشيمي تبريز، پالايشگاه و پتروشيمي شيراز، پتروشيمي پرديس، پتروشيمي زاگرس، پتروشيمي کرمانشاه، حمل و نقل بين المللي نيرو و شرکت پتروشيمي بازرگاني بين الملل را در زیرمجموعه خود دارد، اغراق نیست که آن را امپراتوری پتروپالایشگاهی در کشور بنامیم! به خصوص آنکه می‌دانیم سهم 51 درصدی ساتا در هولدینگ غدیر، چندسالی است که با خرید بلوک بزرگ 25 درصدی سهام باقیمانده نزد بانک صادرات، افزایشی چشمگیر یافته است.
امپراتوری ای که تنها سود یکسال یکی از زیرمجموعه هایش چندین برابر مبلغ کلی پرداخت شده برای خرید 51 درصد سهام هولدینگ غدیر در خردادماه سال 88 است اما نمی‌تواند پاسخی برای این سوال ما باشد که آیا زنجیره واگذاری سهام بانک صادرات، هولدینگ غدیر و زیرمجموعه هایش هیچ شباهتی به خصوصی سازی و اهداف تعیین شده در اصل 44 قانون اساسی دارد یا خیر؟!
به گزارش «تابناک»، در شرایطی که وزیر اقتصاد و دارایی دولت یازدهم از اعمال فشارهای فراوان و مقاومت های آشکار و پنهان بر سر راه واگذاری برخی شرکت های دولتی مشخص شده در قانون سخن می‌گوید و آن چنان عرصه را بر خود تنگ می‌بیند که به شرکت‌های دولتی که صورت‌های مالی خود را به درستی ارائه ندهند، هشدار می‌دهد که همه مدیران آنها را عزل خواهد کرد، شواهد و قرائنی وجود دارند که نشان می‌دهند کارنامه خصوصی سازی در کشورمان بسیار نامطلوب است.
طیب نیا که این کارنامه غیرقابل قبول را به عنوان یکی از دلایل مقاومت برخی مسئولان در مقابل واگذاری ها در راستای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی می‌داند، در این باره می‌گوید: روند خصوصی سازی به دلیل تجربه منفی از گذشته به کُندی انجام میشود. بنا بر اعلام رسمی سازمان خصوصی سازی واگذاری‌های واقعی تا سال ۹۲ تنها ۱۳ درصد بوده که جمع ارزش آنها از مرز صد هزار میلیارد تومان می‌گذرد. این در حالی‌ست که وزیر راه و شهرسازی کاری تحقیقاتی در این خصوص انجام داده که بر اساس آن، تنها دو تا سه درصد واگذاری‌های صورت گرفته تا سال ۹۲ واقعی بوده است.
این آمار و ارقام به قدری عجیب هستند که باور کردنشان دشوار به نظر می‌رسد اما اگر در این خصوص کمی کنکاش کنیم، پی خواهیم برد که چندان بیراه نیستند. مثل داستان واگذاری یک هولدینگ بزرگ که پیش زمینه خصوصی سازی یک بانک بزرگ معرفی می‌شد اما نه از طریق مزایده های مرسوم در سازمان خصوصی سازی، که به شیوه خاص دولت نهم صورت گرفت و به زنجیره ای از واگذاری های دیگر رسید و اوضاع خاصی پدید آورد که هنوز پابرجاست.
همه چیز از خصوصی سازی یک بانک شروع شد
سه روز مانده به انتخابات مشهور ریاست جمهوری در سال 88، خبر رسید که يك ميليارد و 8 ميليون و 180 هزار سهم بانك صادرات در شش دقيقه در بورس به فروش رفته و رکوردی عجیب در کشورمان به ثبت رسیده است. رکورد که نه، سلسله رکوردهایی که زمان چند دقیقه ای عرضه این مقدار سهم در میانشان گم بود.
رئیس وقت سازمان خصوصی سازی، واگذاری سهام این بانک پس از ورود سهام بانک های ملت و تجارت به بورس را به معنای ورود سه بانك بزرگ كشور به بورس در عرض سه ماه خواند و اعلام کرد که این موضوع رکوردی جهانی است. رکوردی که با رقم خوردن آن، به گفته این مقام موجب شد سهم بانك‌هاي خصوصي در بازار سرمايه در 3 ماه 40 درصد افزایش تجربه کرده و به 63 درصد برسد.
اگر از این آمار و ارقام و تفسیرهای مالی و اقتصادی ای که می‌شد بر پایه آنها استوار کرد، بگذریم، واگذاری سهام بانک صادرات معناهای عمیق تری هم داشت. از جمله چگونگی توزیع سهام های این بانک که اطلاق بانک خصوصی به آن را دشوار می‌کرد چراکه 40 درصد از سهام اين شركت به سهام عدالت، 6 درصد آن عرضه عمومي و 5 درصد سهام ترجيحي به كاركنان این بانک تعلق گرفته بود که مجموعا 51 درصد سهام آن می‌شد و بر این اساس بود که مسئولان اصرار داشتند این بانک خصوصی شده است.
البته قصد ورود به ماجراهای پردامنه و وسیع سهام عدالت و سرنوشت آن و حتی اوضاع و احوال بانک صادرات پس از ثبت این رکورد را هم نداریم بلکه غرض از بیان این مقدمات، بازگشت به پیشینه این واگذاری است. داستان هایی که خیلی پیش تر آغاز شده بود تا به گفته دولت مردان وقت، زمینه خصوصی سازی این بانک فراهم شود.
واگذاری نوعروس خواستنی به مجموعه ای غیرخصوصی
به این منظور می‌بایست از تاریخ واگذاری سهام بانک صادرات یکسال به عقب برویم. به نیمه های تابستان سال 87 که خبر رسید بلوک قدرتمندی از سهام یکی از هولدینگ های زیرمجموعه این بانک عرضه خواهد شد تا تصدی گری این بانک در برخی عرصه ها واگذار شده و خود بانک مهیای واگذاری شود. خبر عرضه 51 درص سهام شرکت سرمایه‌گذاری غدیر که 78.02 درصد سهام آن در اختیار بانک صادرات بود.
واگذاری بخش غالب سهام یکی از بزرگترین شرکت های سرمایه گذاری کشور که سال 1370 با نام شرکت سرمایه‌گذاری بانک صادرات ایران (سهامی خاص) و با سرمایه یکصد میلیون ریال به ثبت رسیده و کار خود را آغاز کرده و در ادامه راه تغییر نام داده، سهامی عام شده و توانسته بود جمع دارایی‌های خود را تا پایان پاییز سال 86 به بیش از 16 هزار میلیارد ریال برساند؛ روندی که هلدینگ غدیر را پیش از واگذاری سهام عمده‌اش، به گفته مدیرعامل وقت آن، به نوعروسی که خواستگاران متعدد دارد شبیه کرده بود.
البته این بار هم خبری از واگذاری به صورت مزایده های معمول نبود بلکه شرکت بورس بود که عهده دار واگذاری این سهام، آن هم به دو صورت "نقد" یا "نقد و اقساط" شد تا این نوعروس خواستنی، به یکباره و تمام و کمال نصیب نهادی شود که هیچ جوره نمی‌توان بخش خصوصی قلمدادش کرد؛ سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح یا همان ساتا.
شیوه اتخاذ شده برای این واگذاری موجب شد تا هولدینگ غدیر به قیمت 923 میلیارد تومان و به‌صورت اقساط چهارساله به ساتا فروخته شود و عملا سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح وارد وادی جدیدی از تجارت در کشورمان شود و به مهره ای تاثیر گذار در صنایع نفتی و پتروشیمی بدل گردد.(لازم به ذکر است که بحث و بررسی در خصوص نرخ این واگذاری در این مقال نمی‌گنجد؛ هرچند که در این خصوص نیز نظرات متفاوتی بیان میشود و برخی شائبه هایی به این واگذاری وارد می‌دانند.)
یکی از نکات بسیار مهم و قابل تامل در واگذاری هولدینگ غدیر، بی توجهی به زیرمجموعه های آن بود. سهم بزرگی از سهام شرکت های مختلف که در میانشان سهم سی و چند درصدی پتروشیمی هایی مانند «پردیس» و «زاگرس» به شدت خودنمایی می‌کرد و با لحاظ این نکته که هولدینگ غدیر بخشی از سهام چند پتروشیمی دیگر را هم در دست داشت، عملا راه را برای خریدار این هودینگ برای ورود به عرصه پتروشیمی کشور باز می‌کرد.
این موضوع به قدری به کمک ساتا آمد که اقساط خرید هولدینگ غدیر تمام شده و نشده، متقاضی خرید سهام پتروشیمی هایی شد که به شیوه خاص آن زمان، یعنی واگذاری بلوک سهام در بورس، به اصطلاح خصوصی سازی می‌شدند. راهی که به کمک آن، هنوز بانک صادرات خصوصی نشده، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح توانست خود سهمش را در پتروشیمی ها افزایش داده و به مرور تبدیل به بزرگترین هولدینگ پتروپالایشگاهی در کشور شود.
مجموعه ای بزرگ که اگر بدانیم اکنون مديريت کامل شرکتهايي نظير پالايشگاه و پتروشيمي تبريز، پالايشگاه و پتروشيمي شيراز، پتروشيمي پرديس، پتروشيمي زاگرس، پتروشيمي کرمانشاه، حمل و نقل بين المللي نيرو و شرکت پتروشيمي بازرگاني بين الملل را در زیرمجموعه خود دارد، اغراق نیست که آن را امپراتوری پتروپالایشگاهی در کشور بنامیم! به خصوص آنکه می‌دانیم سهم 51 درصدی ساتا در هولدینگ غدیر، چندسالی است که با خرید بلوک بزرگ 25 درصدی سهام باقیمانده نزد بانک صادرات، افزایشی چشمگیر یافته است.
امپراتوری ای که تنها سود یکسال یکی از زیرمجموعه هایش چندین برابر مبلغ کلی پرداخت شده برای خرید 51 درصد سهام هولدینگ غدیر در خردادماه سال 88 است اما نمی‌تواند پاسخی برای این سوال ما باشد که آیا زنجیره واگذاری سهام بانک صادرات، هولدینگ غدیر و زیرمجموعه هایش هیچ شباهتی به خصوصی سازی و اهداف تعیین شده در اصل 44 قانون اساسی دارد یا خیر؟!
