به گزارش «تابناک یزد»، روزنامه جوان در واکاوی دلایل این تغییر در مطلبی با تیتر «عدم تغییر در قراردادهای نفتی با تغییر در کابینه!» نوشت: « امين‌زاده از جمله افراد مؤثر در قراردادهاي نفتي بود كه نظراتش تقريباً به نظرات منتقدان نزديك بود و از ضرورت برخي اصلاحات اساسي در قراردادهاي وزارت نفت مي‌گفت. مقام معظم رهبري در ديدار اخير خود با دانشجويان اصلاح قراردادها را مهم خواندند و فرمودند: اگر اصلاح نشود و منافع ملي در نظر گرفته نشود، هيچ قراردادي امضا نمي‌شود.
امين‌زاده هم پس از آن با اشاره به رهنمودهاي اخيرمقام معظم رهبري در خصوص مدل جديد قراردادهاي صنعت نفت از اعمال اصلاحات در اين مدل قراردادي با هدف شفاف‌سازي هرچه بيشتر خبر داد و تأکید کرد که در عين حال جذابيت و نحوه تعامل با شركت‌هاي بين‌المللي و ايجاد شفافيت در تعيين نحوه بازگشت سود و سرمايه اين شركت‌ها نيز مدنظر قرار دارد و اميدواريم در چارچوب منافع ملي قراردادهاي باثباتي داشته باشيم.
يك روز پس از اين سخنان وي از كار بركنار شد و مجيد انصاري از دوستان نزديك بيژن نامدار زنگنه به معاونت حقوقي برگزيده شد، همزمان با اين تغيير، قراردادهاي جديد «اصلاح» شد و در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي به تصويب رسيد. ایشان تأکید کردند: «با توجه به تأكيد مقام معظم رهبري مبني بر لزوم بررسي دقيق متن قراردادهاي جديد نفتي در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، پس از بحث و تبادل نظر مفاد با اعمال اصلاحات لازم در نهايت متن مذكور به تأييد ستاد رسيد.»
اين خبر در حالي از سوي دولت اعلام شد كه هنوز مشخص نيست روي چه مواردي اصلاحات اعمال شده است و اين سرعت عمل آيا توانسته است نقاط ضعف را پوشش دهد يا خير؟ سازمان بازرسي چندي پيش 13 ايراد حقوقي را به IPC وارد كرده بود كه وزارت نفت دو مورد آن را نپذيرفت كه در تناقض آشكار با قانون است. وزارت نفت قصد دارد به سرعت اين قراردادها را اجرايي كند و قول و قرارهايي را نيز با طرف‌هاي خارجي گذاشته است، لذا دلسوزان و صاحبنظران نسبت به اجرايي شدن آن بدون توجه به منافع ملي و سياسي كاري دولت نگراني جدي دارند. »