به گزارش تابناک از قزوین، داوود محمدی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: چهره مدیران خدوم میهن اسلامی بابت این موضوع نباید مخدوش شده و زیر سئوال برود.
وی در ادامه از بازگرداندن حقوق های نامتعارف از سال 88 که زمان اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است خبر داد و گفت: تاکنون 40 میلیارد ریال از این حقوق ها با پیگیری های سازمان بازرسی و دیوان محاسبات به بیت المال بازگردانده شده اند.
محمدی با اشاره به ماموریت کمیسیون اصل 90 در رابطه با آسیب شناسی حقوق های نامتعارف و همچنین ارائه طرحی برای برخورد با متخلفان و پیشگیری از تکرار این موضوع، گفت: در این طرح علاوه بر استرداد تمامی حقوق های نامتعارف و برداشت های اضافه، مجازات هایی نیز برای تخلف کنندگان در نظر گرفته شده است.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی افزود: پیشنهادی به عنوان طرح از سوی کمیسیون اصل 90 مطرح شده که در آن منافذ و روزنه های قانونی برای دریافت حقوق و مزایای نامتعارف مدیران ارشد و امکان سوء استفاده از قانون بسته شده است.
محمدی با بیان اینکه در گذشته مزایا و فوق العاده های مستمر و غیرمستمر در موضوع حقوق ها مطرح بود که باعث می شد فیش های حقوقی برخی مدیران به ارقام بالایی برسد، افزود: در طرح پیشنهادی مقرر شد این مزایا با هر عنوان نمی تواند از 1.5 برابر پیش بینی شده در قانون مدیریت خدمات کشوری مواد 74 و 75 تجاوز کند.
وی اظهار کرد: در این طرح علاوه بر اتخاذ تمهیدهای لازم برای پیشگیری از دریافت های نامتعارف، دستگاه های نظارتی نیز ملزم شده اند تا در قبل، حین و پس از پرداخت ها دقت کافی را داشته باشند تا از سوء استفاده های احتمالی پیشگیری شود.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در طرح پیشنهادی همچنین برای کوتاهی عوامل دستگاه های نظارتی شامل ذیحسابان، مدیران مالی و ناظرین پیگیرد قانونی پیش بینی شده است.
محمدی در پایان گفت: مجلس اقدام های لازم برای پیشگیری از سوء استفاده از قانون و جلوگیری از تکرار دریافت حقوق های نامتعارف و ساماندهی پرداخت ها را در یک فضای غیرهیجانی، منطقی و کارشناسی دنبال می کند، به گونه ای که بدنه مدیریتی و کارشناسی کشور که از توانمندی بالا و ویژه برخوردار هستند نیز از حقوق و مزایای مناسب برخوردار باشند.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد، تلفیق نظرها و برنامه های دولت و مجلس و نهادهای نظارتی در این رابطه به یک نتیجه و تصویب قانونی خوب و مناسب منجر شود.