به گزارش تابناک یزد،محمدرضا علمدار یزدی با بیان اینکه از بدو ابلاغ برگزاری کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید تاکنون 30 جلسه برگزار شده اظهار داشت: در این مدت به مشکلات و موانع پیش‌روی صنعت در بررسی یک هزار و 670 پرونده رسیدگی شده که نتایج خوبی نیز به همراه داشته است.
وی با بیان اینکه در این مدت نیز بیش‌از 450 کمیته تخصصی و کارشناسی برای حل مشکلات صنایع استان تشکیل شده ادامه داد: نتیجه برگزاری این نشست‌ها هزار و 822 مصوبه بوده است که عملیاتی کردن این مصوبات را جزو اولویت‌های کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان می‌دانیم.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت یزد با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از این مصوبات مربوط به مسائل و مشکلات بانکی بوده است عنوان کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته بیشترین مصوبات کارگروه عملیاتی و اجرایی شده و بقیه مصوبات نیز در دست اجرا است.
وی با تاکیدبر اینکه فعالیت‌های این کارگروه تشدید و تقویت شده و در خدمت صنعتگران و تولیدکنندگان است اظهار داشت: در این مدت هزار و 437 مصوبه معادل 80 درصد از مصوبات مربوط به بانک‌ها و مشکلات واحدهای استان که در یک سوی آن بانک‌ها قرار داشتند بوده است.
علمدار یزدی افزود: 193 مصوبه معادل 11 درصد نیز مربوط به مشکلات حوزه تامین اجتماعی و بدهی واحدها به تامین اجتماعی بوده که مورد رسیدگی و حل‌وفصل قرار گرفته است.
وی ادامه داد: رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی با 72 مصوبه معادل چهار درصد، گاز با 22 مصوبه و برق نیز با 15 مصوبه از دیگر موارد رسیدگی شده در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید بوده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت یزد اضافه کرد: رسیدگی به سایر موارد مطروحه نیز با 43 مصوبه معادل پنج درصد از مصوبات را به خود اختصاص داده است که بخش عمده این مشکلات رفع شده و اجرایی شده است.
وی در تحلیلی به فراوانی مشکلات در رشته‌های صنعتی اشاره کرد و گفت: صنایع نساجی بیشترین فراوانی مشکلات را داشته‌اند که 326 واحد معادل 20 درصد از پرونده‌ها مربوط به مشکلات نساجی بوده است.
دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان اضافه کرد: در بررسی فراوانی رشته‌های صنعتی مشکل‌دار، صنایع شیمیایی و سلولزی، صنایع فلزی و برق، صنایع معدنی، صنایع غذایی و دارویی از بین واحدهای صنعتی استان دارای بیشترین مشکلات بوده‌اند که کارگروه برای رفع‌ورجوع مشکلات آن‌ها تصمیم‌گیری کرده و بسیاری از موانع را از سر راه این واحدها برداشته است.
این مسؤول مواردی از جمله اجرائیه‌های بانکی در وصول مطالبات، مشکلات بیمه و عدم توان پرداخت، مشکلات مالیات و عدم توان واحد در پرداخت آن را جزو رده دوم مشکلات واحدهای تولیدی استان بعد از کمبود نقدینگی برشمرد و گفت: مشکلات هزینه انشعابات انرژی، مشکلات محیط زیست و جرائم آلایندگی، مشکلات مدیریتی و مشکلات بازاریابی همچنین فروش و رکود در ردیف بعدی مشکلات واحدها هستند.