به گزارش تابناک به نقل از اروم نیوز ،از سال 1994 تا کنون جمهوری ترکیه مبلغ هنگفتی را به عنوان مالیات به جمهوری اسلامی ایران پرداخت کرده است که این رقم تنها در 10 سال گذشته به رقمی بیش از 10 میلیارد و 56 میلیون دلار رسیده است؛لذا ترکیه نیز در قبال این امر سیاست های خاصی را در روابط اقتصادی با ایران در این زمینه اتخاذ میکند.
در همین راستا برای وارد کردن شوک اقتصادی برای جمهوری اسلامی ایران، اتحادیه ترانزیت ترکیه بر آن شده است تا مسیری جدید از طریق جمهوری آذربایجان و گرجستان برای صادرات خود ایجاد کند که امروز 2 جلسه مهم در این راستا ترتیب داده شد؛
جلسه اول با سرمایه داران بلند پایه آذربایجانی در رابطه بررسی چگونگی افزایش همکاری در بحث جایگزین کردن مسیری به جای جمهوری اسلامی ایران در رابطه با ترانزیت کالا بود و جلسه دوم نیز دیدار با مسوولانی از جمهوری اسلامی ایران برای تفاوق در جهت کاهش تعرفه ها برگزار شد.
"فاتیح شنر" مسوول اجرایی اتحادیه ترانزیت کالای جمهوری ترکیه اظهار کرد: درصدد توافق با آذری ها برای استفاده از مسیر ترانزیتی جمهوری آذربایجان هستیم که در این راستا بر آن هستیم که از خط ریلی این کشور و از دریای خزر استفاده کنیم ولی باید در این راستا نیز خطوط RO-ro بهسازی شوند.
وی با بیان اینکه، سالانه بیش از 42 هزار کامیون ترکیه از طریق مسیر ترانزیتی جمهوری اسلامی ایران به کشور هایی از جمله ازبکستان، ترکمنستان، قرقیزستان و تاجیکستان سفر می کنند، اظهار کرد: باید توجه کرد که از مسیر جمهوری آذربایجان نیز سالانه نزدیک به 3 هزار کامیون ترانزیتی ترکیه برای تجارت استفاده می کنند، که این رقم در مقایسه با تردد در مسیر ترانزیتی جمهوری اسلامی ایران بسیار پایین است.
"شنر" با اعلام اینکه، هیات از سوی جمهوری اسلامی ایران جهت انجام مذاکرات در این رابطه وارد ترکیه شده است، اظهار کرد: در طول 20 سال گذشته تنها ایران بوده که از کامیون های ترانزیتی ترکیه مالیات اخذ کرده است و طرف ترکیه هیچ مالیاتی دریافت نکرده؛ در جهت بهبودی رابطه در این مسئله بر آن هستیم که مالیاتی را که کشور ترکیه به مدت 10 سال در راستای استفاده از مسیر ترازیتی ایران پرداخت کرده را نیز دریافت کنیم.
وی در رابطه با چگونگی آغاز این بحران، گفت: در سال 1994 طبق قرار دادی که بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه منعقد شد، کامیون های ترانزیتی علاوه بر پرداخت مابه تفاوت نرخ سوخت باید مالیاتی نیز تحت عنوان استفاده از مسیر ترانزیتی پرداخت می کردند که از سوی دیگر نیز هیچ مالیاتی از سوی کشور ترکیه از ایرانیان در جهت استفاده از مسیر ترازیتی ترک ها دریافت نمی شد.
"شنر" در این رابطه ادامه داد: ایران از کامیون های ترکیه که از مسیر ترانزیتی این کشور استفاده می کردند مالیاتی به ارزش 487 یورو اخذ می کند که علاوه بر آن به علت مابه تفاوت قیمت سوخت نیز، یک دلار بابت از هر یک لیتر سوخت موجود در کامیون های ترازیتی ترکیه که دوباره به کشور باز می گشتند هزینه دریافت می کرد.
مسوول اجرایی اتحادیه ترانزیت کالای جمهوری ترکیه با اعلام اینکه، در بحث ترانزیت کالا و در شرایط کنونی نمی توان با کامیون های ترانزیتی جمهوری اسلامی ایران وارد رقابت شد، اذعان کرد: قیمت پایین سوخت در ایران آوانتاژی برای این کشور محسوب می شود؛ به طوریکه طی هفته های گذشته شرکت های حمل و نقل ترانزیتی بر این پتانسیل اذعان کرده و کالاهای خود را به مرز جمهوری اسلامی ایران برده و محموله خود را در مرز تحویل کامیون های ترانزیتی ایران می کنند.
وی در رابطه با سود حاصل از این نوع تجارت برای ایران گفت: در این نوع تجارت نیز تنها ایران سود زیادی می برد؛ به طور مثال در محموله ای که 100 هزار دلار ارزش دارد در صورت تحویل آن در مرز به کامیون های ترانزیتی ایران، سود حاصل از این محموله برای ایران بیش از 10 هزار دلار خواهد بود.
مسوول اجرایی اتحادیه ترانزیت کالای جمهوری ترکیه در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر اینکه، چرا کشور ترکیه در قبال 20 سال دریافت ناعادلانه مالیات از سوی ایران سکوت کرده است، گفت: بنده نزدیک به یک سال است که این سمت را پذیرفتم؛ روزی به طور اتفاقی این موضوع را به مسوولان بلند پایه اقتصادی کشور مطرح کردم که پیگیری این موضوع از همان روز کلید خورد؛ در سال 2013 بر آن شدیم تا دیداری با مسوولان ایران در این رابطه و مطرح کردن موضوع داشته باشیم تا مشکلات برطرف شود؛ طرف ایرانی برای بررسی و تصمیم گیری در این رابطه از ما فرصتی چند ماهه خواست؛ پس از مدتی مشاهده کردیم که رسیدگی به این موضوع از سوی ایرانیان راکد مانده است، به همین دلیل خواستار دیداری با ایرانیان در این رابطه شدیم که جلسه ای با حضور کارشناسانی از سفرای هر دو کشور برای بررسی این موضوع تشکیل شد؛ متاسفانه در حین ناباوری مسوولان ایرانی مدعی شدند که هیچگونه اطلاعی در این رابطه به آنان داده نشده؛ بر همین اساس فرصتی دوباره به هیات ایرانی داده شد که اخذ مالیات را از خودروی های ترانزیتی جمهوری ترکیه را مورد بررسی قرار داده و نتیجه را اعلام کند؛ از آن روز به بعد جمهوری ترکیه با دیدن این بی تفاوتی ها در صدد پیگیری موضوع بر آمده است.
وی در رابطه با آخرین تعرفه ها مصوب از سوی هر دو کشور، گفت: وسعت طولی ایران 1900 کیلومتر است که همانطور که گفته شد از هر کامیون 487 یورو مالیات دریافت می کند، با توجه به این موضوع به علت اینکه کشور ترکیه 1700 کیلومتر وسعت طولی دارد مصوب شده تا مبلغ 407 یورو از کامیون های ترانزیتی ایران از این پس مالیات دریافت کند.
"شنر" ادامه داد: پس از این مصوبات از سوی جمهوری ترکیه، جمهوری اسلامی ایران مالیات ها را 2 برابر افزایش داده و علاوه بر آن به ازای وجود هر لیتر سوخت در کامیون های ترانزیتی ترکیه که در حال برگشت به کشورمان هستند به جای یک دلار، مبلغ 2 دلار اخذ می کند.
وی با بیان اینکه، در سال گذشته مبلغ 82 میلیون و 600 هزار دلار از بابت این مالیات ها برای ایران درآمد زایی شده است، اظهار کرد: این رقم در سال جاری به بیش از 123 میلیون دلار رسیده که در صورت ادامه روند کنونی و افزایش 2 برابری مالیات ها، این رقم به 248 میلیون دلار افزایش خواهد یافت.
مسوول اجرایی اتحادیه ترانزیت کالای جمهوری ترکیه تصریح کرد: طبق بررسی ها و تحقیقات صورت گرفته اگر این روند ادامه یابد در 10 سال آتی 2.5 میلیارد دلار ارز جمهوری ترکیه از طریق دادن مالیات کامیون های ترانزیتی، عاید جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.
وی با بیان اینکه، جمهوری ترکیه از مسیر های ترانزیتی روسیه، بلغارستان و عراق نیز استفاده می کند، گفت: به جز ایران با هیچ کشور دیگری در این رابطه مشکلی نداریم؛ باید مطرح کنم که در کشور های روسیه، بلغارستان و عراق قیمت سوخت از کشور ترکیه پایین تر است ولی آن کشور ها هیچگونه مبلغ اضافی در این رابطه دریافت نمی کنند.وی خاطر نشان کرد: دریافت مالیات هایی این چنینی از سوی ایران، با قوانین بین المللی مغایرت دارد؛.
اقدامات جمهوری اسلامی ایران در مرز مشترک با جمهوری ترکیه، مبنی بر پلمپ مخزن های سوخت کامیون های ترانزیتی ترک باعث شد تا در منطقه "گوربلاک" ترکیه صف های کامیون های ترانزیت به بیش از 13 کیلومتر برسد؛ این امر اعتراض رانندگانی که چندین روز در صف های طولانی به انتظار می نشینند را بر انگیخته است.
پس از اعلام لغو پلمپ مخزن سوخت کامیون های ترک از سوی جمهوری اسلامی ایران، طول این صف ها کاهش یافته ولی باز قابل قبول نیست. با گذشت 4 روز از لغو پلمپ مخازن سوخت، طول صف کامیون های ترانزیت کالا در این منطقه از 20 کیلومتر به 13 کیلومتر کاهش یافته است.
در همین راستا "صلاح الدین چاپان" یکی از رانندگان جمهوری ترکیه، اظهار کرد: معلوم نیست چه زمانی وارد ایران می شویم؛ در بحث عبور از گمرک بسیار کند عمل می شود، در این راستا از وزیر تجارت ترکیه آقای "نور الدین چانیکلی" تقاضای رسیدگی به این موضوع را داریم.
"عبدالله تونا" دیگر راننده ترک، در این رابطه اظهار کرد: در طرف ترکیه به تمامی رانندگان، رفتار یکسانی می شود ولی متاسفانه طرف ایران تبعیض هایی قائل می شود.
وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران در مرز ترکمنستان نیز کامیون های ترانزیتی ترکیه و ایران را جداگانه پذیرش می کند؛ در این راستا به کامیون های ترانزیتی ترکمنستان، ازبکستان و قرقیزستان نیز معامله ای همچون کامیون های ترک می شود؛ به ازای هر 100 کامیون ایرانی در مرز ترکمستان تنها به 20 کامیون ترک اجازه ورود می دهند که در سریعترین حالت به مدت 8 روز در مرز ها به انتظار می نشینیم.
طبق اظهارات کارشناسان ترک، کند بودن روند تردد در مرز مشترک با جمهوری اسلامی ایران، شرکت های تجاری و اصناف جمهوری ترکیه را متضرر کرده که ناراحتی تجار را به دنبال داشته است؛ همگی از وضعیت موجود نگرانیم که در این راستا انتظار می رود دولت ترکیه سریعا وارد عمل شده و راه ترانزیتی جدیدی جایگزین ایران کند.
همچنین "لوتفی الوان" مسئول تجارت و ارتباط راه دریایی جمهوری ترکیه در این رابطه اظهار کرد: از سوی ایرانیان پیشنهادی مبنی بر عدم پلمپ مخزن های سوخت کامیون های ترانزیتی ترک ارائه شد که به نوعی مورد قبول واقع گردید. امیدواریم طی روز های آینده روند کند عبور کامیون های ترانزیتی ترک از گمرک های جمهوری اسلامی ایران بهبود یابد.
وی گفت: دریافت هزینه ای تحت عنوان مابه التفاوت قیمت سوخت از سوی ایرانیان غیر اصولی بود؛ در صورت ادامه این روند، ما نیز رفتار متقابلی خواهیم داشت.
مسئول تجارت و ارتباط راه دریایی جمهوری ترکیه افزود: درخواست های خود را به سفیر جمهوری اسلامی ایران در آنکارا به صورت کتبی اعلام کردیم؛ اگر ایرانیان عوارضی از کامیون های ترک دریافت نکنند ما نیز هیچ هزینه ای دریافت نخواهیم کرد؛ علاوه بر این موارد، رایزنی های صورت گرفته تنها در مورد کامیون های ترک صدق می کند و هیچ تعهدی نسبت به خودروهای ترازیتی سایر کشور ها ندارد.
طبق این گزارش، پیش تر نیز "علی طیب نیا" وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران با حضور در استانبول، راهکار پلمپ مخازن سوخت خودروهای ترازیتی طرف ترک را راهکار "اردوغان" رییس جمهور ترکیه عنوان کرده بود.
