مدتی است که بحث افزایش اختیارات استانداران به اشکال مختلف مطرح میگردد.استاندار بعنوان عالی ترین مقام دولتی ، میتواند راهگشای بسیاری از مشکلات استانی باشد.مشکلاتی که بومی بوده و نیازمند تصمیم گیری میدانی میباشد.وزیر کشور معتقد است،اختیارات استانداران باید براساس تعریف ساختارها افزایش یافته و در این چارچوب قرار گیرد که در این صورت استانها بدون کمک دولت روند رشد و توسعه را طی خواهند کرد.
به گزارش تابناک آذربایجان غربی،مدتی است که بحث افزایش اختیارات استانداران به اشکال مختلف مطرح میگردد.استاندار بعنوان عالی ترین مقام دولتی ، میتواند راهگشای بسیاری از مشکلات استانی باشد.مشکلاتی که بومی بوده و نیازمند تصمیم گیری میدانی میباشد.
در صورتیکه استاندار از اهالی همان استان باشد ،در برخورد با مسائل و مشکلات،با توجه به فرهنگ،آداب و رسوم،ترکیب جمعیتی و سایر مسائل موجود،بهترین و عملی ترین تصمیم را اتخاذ میکند.چه بسا برخی از مسائل ،بدلیل عدم درک صحیح شرایط توسط مرکز ،با تصمیم گیری مناسبی مواجه نمیشوند.
در این راستا ،موضوع افزایش اختیارات استانداران در محافل دولتی مطرح میگردد.سال گذشته کارگروهی در تهران با مشارکت 5 استاندار ،تشکیل گردید تا موضوع تولید و مشکلات پیش رو بررسی شود و نتایج حاصله به شکل تصویب نامه ایی به هیئت وزیران ارسال گردد تا با افزایش اختیار استانداران مشکلات پیش روی تولید حل شود.
این کارگروه با مصوبه وزرات کشور شامل، استانهای تهران، قزوین، مازندارن، البرز، سمنان، گلستان و قم بود.
هدف کارگروه تولید ،حل مشکلات فراروی تولید، با اختیار دادن به استاندار بود تا بتوانند در قالب ستاد استانی این مشکلات را حل کنند و مواردی که از سطح استانی خارج است در قالب همین کارگروه تولید و در رده بالاتر در سطح ملی نسبت به حل آن اقدام کنند.
در همین خصوص وزیر کشور نیز طی سخنانی از تمایل این وزارت خانه برای افزایش اختیارات استانداران خبر داده بود.وزیر کشور معتقد است،اختیارات استانداران باید براساس تعریف ساختارها افزایش یافته و در این چارچوب تعریف گردد که در این صورت استانها بدون کمک دولت روند رشد و توسعه را طی خواهند کرد.
افزایش دامنه اختیارات استانداران شاید به معنی اعتماد دولت مرکزی به استانها و ظرفیت مدیریتی مردم است.اما به نظر میرسد که تصویب چنین قانونی باید تحت ضوابط خاصی صورت پذیرد تا از آفت جناح گرایی ،قوم گرایی و رابطه سالاری کاسته شود.
به همین دلیل معاون حقوقی رئیس جمهور نیز در سخنانی اظهار کرده اند: به هیأت دولت پیشنهاد کرده‌ام کمیته‌ای تحت نظارت معاونت حقوقی برای بررسی قوانین مزاحم و دست و پاگیر استانداران که مانع ترقی و توسعه استانی میشود، تشکیل شود.وی صراحتا ابراز میدارد که نسبت به این موضوع دید سیاسی وجود ندارد بلکه صرفا جهت سرعت بخشیدن به پروژه های نیمه تمام و یا در حال ساخت و همچنین تسریع در امر رسیدگی به مشکلات استانی میباشد .
در این بین برخی از نمایندگان مجلس نیز بر هدفمند تر شدن افزایش اختیارات استانداران تاکید دارند.
محمد علی‌پور، نماینده مردم ماکو، چالدران، شوط و پلدشت در مجلس شورای اسلامی معتقد است دادن اختیارات باید همراه با مکانیسم‌های نظارتی باشد و جزئیات آن باید به درستی در قانون دیده شود چرا هدف حل مشکل است نه اینکه با افزایش اختیارات و کم نظارتی مشکلی بر مشکلات دیگر افزوده شود.
موید حسینی صدر، نماینده مردم خوی و چایپاره نیز در این باره میگوید:افزایش اختیارات استانداران باید تعریف شده باشد بدین معنا که در حوزه پروژه های عمرانی به آنها اختیار داده شود یا حاکمیتی.
عابد فتاحی،نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه استانداران نیاز چندانی به افزایش اختیارات ندارند میگوید:در حال حاضر این طرح در دستور کار مجلس نیست و استانداران به عنوان شخص اول استان دارای هرگونه توانمندی هستند و نیاز چندانی به افزایش اختیارات ندارند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی می افزاید: برای اینکه استانداران از قدرت بیشتری برخوردار شوند باید ساختار منطقه‌ای تعریف شود و چند استان حالت ایالتی پیدا کند تا علاوه بر استانداران، فرمانداران نیز از قدرت بیشتری برخوردار شوند.
به نظر میرسد که طرح و تصویب چنین قانونی،نیازمند کار و بررسی بیشتری بوده و باید چارچوب اختیارات،نحوه اجرای اختیارات و تبعات منفی و مثبت موضوع کاملا مشخص و شفاف گردد.
