مهراب عبدالهی با اشاره به انجام یکهزار و 641مورد بازرسی در تیرماه از واحدهای صنفی این شهرستان افزود:این واحدهای صنفی به دلیل گران فروشی ، عدم ارائه فاکتور و دیگر تخلفات صنفی به 15 میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شدند.
وی افزود:در تیرماه 165 مورد شکایت از طریق سامانه 124 از سوی شهروندان پیگیری شد و 35 مورد شکایت کتبی نیز در دستور پیگیری قرار گرفت.
رئیس اداره صنعت ، معدن و تجارت با بیان اینکه در زمینه افزایش قیمت ها و گرانفروشی در بازار با هیچ فردی مماشات نخواهیم کرد اضافه نمود:بیشترین نگرانی و مشکلات در بازار کالای خانه و میدان میوه و تره بار است که هر یک از اصناف نیز در این رابطه دلایل خاص خود را برای گرانی دارند که قابل قبول نبوده و با افزایش قیمت غیرقانونی برخورد می شود.
عبدالهی به مشکلات واحدهای صنفی ناشی از نقد فروشی کارخانه ها و عرض محدود کالا نیز اشاره کرد و گفت:یکی از فروشگاه های عرضه لوازم خانگی در دزفول که چهار شعبه داشته به علت مشکلات اقتصادی و افزایش قیمت اخیرا تعداد شعبه های خود را کاهش داده و اکنون قصد دارد اخرین شعبه خود را نیز تعطیل کند زیرا شرکت های تولید کننده لوازم خانگی کالاها را به صورت نقد و محدود عرضه می کنند و همین امر ضرر وزیان زیادی به فروشندگان وارد کرده است.
وی با بیان اینکه همیشه ابزار تهدید وفشار برای مبارزه با گرانفروشی جوابگو نیست اظهار داشت:میوه و تره بار عرضه شده در بازار دزفول از خارج استان بوده که دلالان و واسطه ها در میدان میوه و تره بار دزفول مشکل ساز شده و اتحادیه میوه و تره بار تاکنون نتوانسته فاکتور واحد ارائه کند تا قیمت واحدهای خرده فروشی و بنکداران مشخص شود .
وی ادامه داد:متولی میدان بار شهرداری دزفول است که می تواند نقش مهمی در ساماندهی وضعیت موجود داشته باشد.
با وجود تشدید نظارت بر واحدهای صنفی در این شهرستان بسیاری از فروشندگان به ویژه فروشندگاه کالا و لوازم خانگی روزانه خودسرانه و به صورت تلفنی در یک حرکت هماهنگ قیمت کالاها را افزایش داده و در صورت فروش کالا حاضر به عرضه فاکتور به مشتری نیستند.
برچسب فروخته شد ، فروشی نیست و جنس مذکور موجود نمی باشد از جمله مواردی است که این روزها در بازار کالا و لوازم خانگی دزفول زیاد به چشم می خورد.
منبع: ایرنا
