محمود رمانی قمی در ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان یزد که در سالن کوثر استانداری یزد برگزار شد با اشاره به اینکه مصوب شود که بر اساس ماده وارده قانونی که در محدوده معدن ، منابع طبیعی تکلیف خود را مشخص کند اظهار داشت: با این کار بخش خصوصی سرگردان است و زمانی که محدوده مشخص بود تکلیف آنها نیز معین می‌شد.
استاندار یزد در ادامه با بیان اینکه در روزهای گذشته که به منزل جانبازان رفتیم صحبت‌هایی از سوی این عزیزان و فرزندانشان مطرح شد که نیاز به تفکر دارد گفت: زمانیکه که یک دستگاهی به یک فرزند جانبازی که در ایجاد اشتغال سنگ اندازی می‌کند و جواب منطقی نمی‌دهد، آیا باز بودن و یا بسته بودن آن تفاوتی ایجاد می‌کند؟
وی با اشاره به اینکه تفاهم نامه‌ای که بین وزارت صنعت و معدن و جهاد کشاورزی در خصوص معادن به امضا رسیده به نوعی در برخی موارد سبب اذیت و آزار بخش خصوصی شده که نیاز به نگاهی جدی تر در جهت رفع این مشکلات دارد تا بخش خصوصی که در کشور در بخش‌های مختلف تاثیرگذار است بتواند با آسودگی خاطر فعالیت کند تصریح کرد: پهنه‌ها باید مشخص شود و همچنین باید دید که آیا مدت زمان استعلامات را نمی‌توان کاهش داد و فعالیت‌ها را سریع تر پیگیری کرد تا اینکه بخش خصوصی نیز بتواند کار خود را جدی تر و با سرعت بیشتر پیگیری کند.
زمانی قمی با تأکید بر اینکه سخت گیری و پروسه استعلام و بوروکراسی باید کاهش یابد عنوان کرد: صنعت کاشی سرامیک و سنگ استان با مشکلاتی روبه رو است که به نوعی سبب شده که صادرات در این بخش کاهش یابد.
استاندار یزد اضافه کرد: بوروکراسی منابع طبیعی در پاسخ استعلامات بخش معدن باید کوتاه شود و سریع‌تر به این مسئله رسیدگی شود.