رییس مرکز سیاستگذاری سلامت استان فارس به منظور حل اختلاف بین دانشگاه شیراز و علوم پزشکی در موضوع اراضی موقوفه نمازی، اساتید و نخبگان این دو دانشگاه را به قانون گرایی دعوت کرد.
دکتر کامران باقری لنکرانی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: آنچه در این میان نباید فراموش شود نیت خیر و نیکوکارانه مرحوم نمازی در وقف این اراضی است که قطعا مورد وثوق نخبگان هر دو دانشگاه است.
وی ادامه داد: کشور ما کشور قانون و قانون گرایی است و ما استادان باید الگوی دانشجویان در پایبندی به قانون باشیم اگر قانون الحاق این اراضی به دانشگاه علوم پزشکی را تایید کند همگان باید آن را بپذیرند و اگر قانون خلاف این رای بدهد باید مطیع قانون باشیم .
رییس مرکز سیاستگذاری سلامت استان فارس افزود: اختلافات در بین دستگاه ها زیبنده نیست اما اگر اختلافی به وجود آید معاونت حقوقی رییس جمهوری در این زمینه می تواند اظهار نظر کند .
وی گفت : وقتی روند قانونی و نیت واقف و نظر مراجع قانونی در این زمینه وجود دارد به کار بردن روش های دیگر و روش های غیر قانونی زیبنده دانشگاه نیست .
لنکرانی ادامه داد : ما نباید انتظار داشته باشیم که قانون مطابق نظر ما اعلام شود بعد آن را بپذیریم قانون حتی اگر مخالف نظر ما هم نظر بدهد ما باید خود را ملزم به پذیرش آن بکنیم .
به دنبال جدا شدن بخش آموزش پزشکی از وزارت فرهنگ و آموزش عالی وقت در سال 1366 جلسه ای در دفتر دکتر حسن حبیبی وزیر دادگستری وقت تشکیل شد و مسایل مالی دو دانشگاه شیراز و علوم پزشکی شیراز در صورتجلسه ای هفت صفحه ای با حضور نمایندگان وزارتخانه ها تبیین شد.
پس از آن جلسات متعددی در سطوح مختلف شکل گرفته و موضوع اراضی درخواستی دانشگاه علوم پزشکی در سفر اخیر معاون حقوقی رییس جمهوری به شیراز نیز مطرح شده است.
استاندار فارس ششم دی ماه 93 در حاشیه سفر معاون حقوقی رییس جمهوری به شیراز گفت: دانشگاه شیراز و دانشگاه علوم پزشکی شیراز در مقطعی تحت نام دانشگاه شیراز یکی بودند که بعد از جدا شدن از هم و قرار گرفتن در زیر مجموعه دو وزارتخانه علوم و بهداشت و درمان بنا شد که اموال آنها نیز تقسیم شود.
سیدمحمد احمدی افزود: این تقسیم اموال انجام شده تا امروز به بحث تقسیم زمینی در محدوده پردیس ارم رسیده ایم که دانشگاه علوم پزشکی متقاضی بخشی از این اراضی است تا بیمارستان شماره دو نمازی شیراز را در آنجا احداث کند.
وی اضافه کرد: در جلسه ای که شنبه با حضور معاون حقوقی رییس جمهوری و نمایندگان دو دانشگاه برگزار می شود، این مساله بررسی و رای نهایی صادر خواهد شد.
وی ادامه داد: کشور ما کشور قانون و قانون گرایی است و ما استادان باید الگوی دانشجویان در پایبندی به قانون باشیم اگر قانون الحاق این اراضی به دانشگاه علوم پزشکی را تایید کند همگان باید آن را بپذیرند و اگر قانون خلاف این رای بدهد باید مطیع قانون باشیم .
رییس مرکز سیاستگذاری سلامت استان فارس افزود: اختلافات در بین دستگاه ها زیبنده نیست اما اگر اختلافی به وجود آید معاونت حقوقی رییس جمهوری در این زمینه می تواند اظهار نظر کند .
وی گفت : وقتی روند قانونی و نیت واقف و نظر مراجع قانونی در این زمینه وجود دارد به کار بردن روش های دیگر و روش های غیر قانونی زیبنده دانشگاه نیست .
لنکرانی ادامه داد : ما نباید انتظار داشته باشیم که قانون مطابق نظر ما اعلام شود بعد آن را بپذیریم قانون حتی اگر مخالف نظر ما هم نظر بدهد ما باید خود را ملزم به پذیرش آن بکنیم .
به دنبال جدا شدن بخش آموزش پزشکی از وزارت فرهنگ و آموزش عالی وقت در سال 1366 جلسه ای در دفتر دکتر حسن حبیبی وزیر دادگستری وقت تشکیل شد و مسایل مالی دو دانشگاه شیراز و علوم پزشکی شیراز در صورتجلسه ای هفت صفحه ای با حضور نمایندگان وزارتخانه ها تبیین شد.
پس از آن جلسات متعددی در سطوح مختلف شکل گرفته و موضوع اراضی درخواستی دانشگاه علوم پزشکی در سفر اخیر معاون حقوقی رییس جمهوری به شیراز نیز مطرح شده است.
استاندار فارس ششم دی ماه 93 در حاشیه سفر معاون حقوقی رییس جمهوری به شیراز گفت: دانشگاه شیراز و دانشگاه علوم پزشکی شیراز در مقطعی تحت نام دانشگاه شیراز یکی بودند که بعد از جدا شدن از هم و قرار گرفتن در زیر مجموعه دو وزارتخانه علوم و بهداشت و درمان بنا شد که اموال آنها نیز تقسیم شود.
سیدمحمد احمدی افزود: این تقسیم اموال انجام شده تا امروز به بحث تقسیم زمینی در محدوده پردیس ارم رسیده ایم که دانشگاه علوم پزشکی متقاضی بخشی از این اراضی است تا بیمارستان شماره دو نمازی شیراز را در آنجا احداث کند.
وی اضافه کرد: در جلسه ای که شنبه با حضور معاون حقوقی رییس جمهوری و نمایندگان دو دانشگاه برگزار می شود، این مساله بررسی و رای نهایی صادر خواهد شد.
