یکی از مهم‌ترین مطالبات بخش خصوصی در سال‌های گذشته، تک‌نرخی کردن ارز بوده است. ارز دونرخی و چند‌نرخی منشأ رانت و امتیازات ویژه و نابسامانی‌های بسیاری در اقتصاد و فضای کسب‌و‌کار شده بود و همچنان هم هست. نحوه برخورد سیاستگذار در هر دولتی وقتی منتهی به سرکوب نرخ ارز می‌شود، به‌آن معناست که اولویتی به جز قواعد و اصول اقتصادی در نظام حکمرانی اقتصادی حاکم است و مسیر تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و اجرا به سمت و سوی درستی پیش نمی‌رود. یکی از نمود‌های این جریان هم عدم‌پذیرش نرخ واقعی ارز است که در نظام عرضه و تقاضای بازار تعیین می‌شود. به رسمیت نشناختن نرخ واقعی ارز منجر به هدر‌رفت منابع برای تثبیت تصنعی نرخ ارز می‌شود و در دوره‌های زمانی مشخص با کاهش توان تزریق ارز به بازار، نرخ واقعی با جهش ناگهانی مواجه می‌شود که در نتیجه اثر تورمی آن بسیار مشهود است. این روش حتی اگر دستاوردی هم داشته باشد کوتاه‌مدت است و در بلندمدت مضرات بسیاری را متوجه تولید، صادرات و همچنین سلامت اقتصادی جامعه می‌کند.
اینکه امروز بانک مرکزی از موضع اولیه یعنی انکار نرخ بازار فاصله گرفته و به سمت ارز تک‌نرخی حرکت می‌کند، بی‌تردید نکته مثبتی است که فعالان اقتصادی حتما از آن استقبال می‌کنند؛ مشروط بر اینکه همچون نوبت قبل همین روش تداوم نیابد که نرخ ۴۲۰۰ تومانی به ۲۸۵۰۰ تومان افزایش یافت، اما سیاستگذاری و اجرا تغییری نکرد. با‌توجه به نام امسال به نظر می‌رسد نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی برای کالا‌های اساسی باقی بماند تا اثر تورمی آن بر مایحتاج اساسی مردم تحمیل نشود، اما نباید فراموش کرد که تورم افسارگسیخته فعلی عوامل بسیاری دارد که نباید از آن‌ها غافل بود.
ناترازی و کسری شدید بودجه، ناترازی شبکه بانکی، خلق نقدینگی در عین توقف جریان و عدم رشد تولید، آثار تحریم‌ها در قطع ارتباط با شبکه مالی و تجارت جهانی و نابسامانی فضای کسب‌و‌کار و نیز ناترازی حساب سرمایه و البته سیاست‌های نادرست ارزی و تجاری که اسباب محدودیت صادرات را فراهم آورده است، همه عواملی هستند که تاثیر مستقیمی روی افزایش سرسام‌آور نرخ تورم در سال‌های اخیر داشته اند. نباید فراموش کرد که تورم موجود در شرایطی به‌وجود آمده که نرخ ارز ترجیحی وجود داشته و دولت منابع بسیاری را صرف حفظ این نرخ کرده است، اما این سیاست نتیجه‌بخش نبوده و نتوانسته تورم را مهار کند و تنها رهاورد آن تبدیل شدن منابع ارزی کشور به امتیازات ویژه و خاص بوده است.
در نتیجه دولت پس از حذف نسبی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی باید به دو نکته توجه کند:
۱- اگر هدف دولت ساماندهی وضعیت ارزی کشور است، حذف ارز ترجیحی به تنهایی کافی نیست، بلکه حذف همه نرخ‌ها به‌غیر از نرخ تعادلی نظام عرضه‌و‌تقاضا باید در دستور کار قرار گیرد. در غیر این صورت زیان بی‌شمار ارز چند‌نرخی همچنان برقرار خواهد بود و چندی بعد باز هم همین اختلاف میان نرخ ارز اسمی و دستوری و نرخ ارز واقعی ایجاد خواهد شد.
۲- مهار تورم بدون انجام اقدامات ضد‌تورمی، ایجاد انضباط بودجه‌ای، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش صادرات و ارزآوری، کاهش نقدینگی و رشد تولید ممکن نیست و حفظ ارزش ترجیحی حتی برای حوزه غذا و دارو نمی‌تواند اسباب جلوگیری از تورم را در همین دو حوزه فراهم کند. حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی آثار تورمی دارد، اما تنها دلیل تورم نیست درحالی که حفظ آن تاثیر چندانی بر جلوگیری از تورم ندارد.
اصلاح سیاست ارزی بدون اصلاح سیاست خارجی و سیاست تجاری ممکن نیست. تعاملات و مناسبات بین‌المللی و آثار و عواقب آن به شدت بر سیاست‌های ارزی کشور و نیز سیاست‌های ارزی در توسعه یا توقف تجارت خارجی و تنظیم بازار داخلی موثرند. امروز نگاه جزیره‌ای و مجزا به سیاستگذاری در حوزه‌های گوناگون پاسخگوی نیاز کشور نیست. اقتصاد بیمار ایران با مسکن درمان نمی‌شود و نیاز به درمان اساسی دارد. درمان اساسی یعنی محوریت رشد اقتصادی و توسعه تجارت خارجی با محوریت صادرات در سیاستگذاری در تمامی حوزه‌ها. در غیر این صورت از رشد تولید و مهار تورم چیزی جز نام سال باقی نخواهد ماند.
- رییس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق بازرگانی ایران
- نایب‌رییس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق بازرگانی تهران
