بزرگترین کارخانه استان فارس با مبلغ متری ۲۰۰ هزار تومان به مزایده گذاشته می‌شود.
تابناک فارس به نقل از مهر:درحالی‌که طی چند سال گذشته همگان شعار حمایت از صنعت در فارس را سردادند و هرکس به‌نوبه خود از سرمایه‌گذاری و صنعت حمایت شعاری کرده موضوع به مزایده گذاشتن مخابرات راه دور فارس مطرح شد.
کارخانه مخابرات راه دور استان فارس همان محلی است که برای اولین بار کارت سوخت کشور را تولید کرد و از گذشته‌های دور تولیدات عمده ایران را بر عهده داشته که با تغییر مدیریت و فروش آن به بخش خصوصی روزگار سیاهی را تجربه کرد.
اخراج و تعطیلی کارخانه، خودکشی کارگر، تجمع کارگران و خانواده‌های آن‌ها طی چند سال در آخر به این نتیجه رسید که حقوق و مطالبات کارگران را پرداخت و سپس در کارخانه بسته شود.
بسته شدن این کارخانه بزرگ ازیک‌طرف و از طرفی دیگر موضوع به مزایده گذاشتن آن به نرخ پایه ۲۰۰ هزار تومان از سوی دیگر سیه‌روزی صنعت فارس را نشان می‌دهد.
امروز در شهر شیراز هیچ زمین، ملک و یا چیزی دیگری به نرخ ۲۰۰ هزار تومان وجود ندارد که این کارخانه با وسعت فراوان باید با این نرخ به مزایده گذاشته شود.
برگزاری مزایده خلاف قانون است
اما نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه این موضوع را منتفی می‌دانیم، گفت: انجام این کار طبق قانون خلاف است و هیچ ارگانی حق برگزاری این مزایده را ندارد.
جعفر قادری ادامه داد: طبق قانون مراکزی که زیرپوشش حمایت از صنایع هستند هیچ دستگاهی حق فروش اموال آن‌ها را ندارد.
وی تأکید کرد: اگر قرار بر چنین اتفاقی نیز باشد باید مطابق قانون یک گروه از کارشناسان نرخ پایه را مشخص کنند و در غیر این کار از پایه خلاف قانون بوده است.
نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه با استاندار فارس در این راستا صحبت کرده‌ایم، گفت: طی جلسه‌ای که با استاندار فارس برگزار کردیم قرار شد همکاری لازم انجام شود و این مزایده غیرقانونی در شیراز برگزار نشود و از طرفی با مدیران ثبت‌اسناد نیز صحبت کرده‌ایم.
قادری تأکید کرد: قول داده‌اند که امروز این موضوع را پیگیری و به سرانجام برسانند که امیدوارم چنین باشد.
وی بابیان اینکه متری ۲۰۰ هزار تومان به معنی چوب حراج به صنعت فارس زدن است، گفت: نمی‌دانم که این رقم از کجا به دست آمده اما هرچه هست جای تأسف دارد.
نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: به گفته مسئولین برای تعلیق این تصمیم باید شورای تأمین دستور لغو را صادر کند، صاحبان امضا در این شرکت درخواست لغو داشته باشند و یا اینکه دادستان شیراز وارد شود که در این میان صاحبان امضا در شرکت درخواست لغو کرده‌اند.
قادری تأکید کرد: امیدوارم مسئولین استان فارس نیز دستورات لازم برای لغو این مزایده را بدهند زیرا در هر حالت این کار خلاف قانون است و اگر انجام شود اعتباری نخواهد داشت.
صنعت فارس بازیچه نشود
اما نماینده دیگر شیراز در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: بیکار شدن کارگران این مجموعه کافی نبود که امروز برخی به فکر آتش زدن به‌کل کارخانه افتاده‌اند.
حسین ذوالانوار تأکید کرد: صنعت فارس بازیچه دست برخی از افراد شده که به دنبال رانت‌های خود این‌گونه کارخانه مخابرات راه دور را تعطیل کردند.
وی تصریح کرد: برگزاری این مزایده کاملاً خلاف قانون است و مسئولین استان باید به این حرکت مقابله کنند.
کارخانه مخابرات راه دور استان فارس همان محلی است که برای اولین بار کارت سوخت کشور را تولید کرد و از گذشته‌های دور تولیدات عمده ایران را بر عهده داشته که با تغییر مدیریت و فروش آن به بخش خصوصی روزگار سیاهی را تجربه کرد.
اخراج و تعطیلی کارخانه، خودکشی کارگر، تجمع کارگران و خانواده‌های آن‌ها طی چند سال در آخر به این نتیجه رسید که حقوق و مطالبات کارگران را پرداخت و سپس در کارخانه بسته شود.
بسته شدن این کارخانه بزرگ ازیک‌طرف و از طرفی دیگر موضوع به مزایده گذاشتن آن به نرخ پایه ۲۰۰ هزار تومان از سوی دیگر سیه‌روزی صنعت فارس را نشان می‌دهد.
امروز در شهر شیراز هیچ زمین، ملک و یا چیزی دیگری به نرخ ۲۰۰ هزار تومان وجود ندارد که این کارخانه با وسعت فراوان باید با این نرخ به مزایده گذاشته شود.
برگزاری مزایده خلاف قانون است
اما نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه این موضوع را منتفی می‌دانیم، گفت: انجام این کار طبق قانون خلاف است و هیچ ارگانی حق برگزاری این مزایده را ندارد.
جعفر قادری ادامه داد: طبق قانون مراکزی که زیرپوشش حمایت از صنایع هستند هیچ دستگاهی حق فروش اموال آن‌ها را ندارد.
وی تأکید کرد: اگر قرار بر چنین اتفاقی نیز باشد باید مطابق قانون یک گروه از کارشناسان نرخ پایه را مشخص کنند و در غیر این کار از پایه خلاف قانون بوده است.
نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه با استاندار فارس در این راستا صحبت کرده‌ایم، گفت: طی جلسه‌ای که با استاندار فارس برگزار کردیم قرار شد همکاری لازم انجام شود و این مزایده غیرقانونی در شیراز برگزار نشود و از طرفی با مدیران ثبت‌اسناد نیز صحبت کرده‌ایم.
قادری تأکید کرد: قول داده‌اند که امروز این موضوع را پیگیری و به سرانجام برسانند که امیدوارم چنین باشد.
وی بابیان اینکه متری ۲۰۰ هزار تومان به معنی چوب حراج به صنعت فارس زدن است، گفت: نمی‌دانم که این رقم از کجا به دست آمده اما هرچه هست جای تأسف دارد.
نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: به گفته مسئولین برای تعلیق این تصمیم باید شورای تأمین دستور لغو را صادر کند، صاحبان امضا در این شرکت درخواست لغو داشته باشند و یا اینکه دادستان شیراز وارد شود که در این میان صاحبان امضا در شرکت درخواست لغو کرده‌اند.
قادری تأکید کرد: امیدوارم مسئولین استان فارس نیز دستورات لازم برای لغو این مزایده را بدهند زیرا در هر حالت این کار خلاف قانون است و اگر انجام شود اعتباری نخواهد داشت.
صنعت فارس بازیچه نشود
اما نماینده دیگر شیراز در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: بیکار شدن کارگران این مجموعه کافی نبود که امروز برخی به فکر آتش زدن به‌کل کارخانه افتاده‌اند.
حسین ذوالانوار تأکید کرد: صنعت فارس بازیچه دست برخی از افراد شده که به دنبال رانت‌های خود این‌گونه کارخانه مخابرات راه دور را تعطیل کردند.
وی تصریح کرد: برگزاری این مزایده کاملاً خلاف قانون است و مسئولین استان باید به این حرکت مقابله کنند.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
حرف های قشنگ! 
